«تطبيق إلزامية وضع الوسم على المواد الغذائية شهر ماي»

مدير التسويق بوزارة التجارة، بكاي عيسى:
«الصناعيون ملزمون بالتصريح بالعناصر المغذية الموجودة في المنتج»
كشف مدير مركزي للتسويق وممثل وزير التجارة، بكاي عيسى، عن وجود قرار وزاري مشترك، المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية.
حيث سيدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداءً من شهر ماي القادم، والذي سيلزم الصناعيين في المجال على إعلام المستهلك بمحتويات المواد الغذائية.
وأكد ممثل وزارة التجارة، بكاي عيسى، في اللقاء الدراسي المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري «سافاكس» من قبل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.
أن هذا القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والصحة وإصلاح المستشفيات والصناعة والمناجم والفلاحة، المؤرخ في 19 أكتوبر 2017.
الذي يطبق على المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري، والتي يستوجب على المصنع التصريح بالعناصر المغذية وكذا المعلومات الغذائية المضافة.
واعتبر بكاي أن من أولويات وزارة التجارة الآن «تحسين المنظومة التشريعية والتحسيس وكذا قمع الغش ومواكبة الرقمنة».
مشيرا إلى البرنامج الحكومي الخاص بالرقمنة التجارية، والجديد الذي سيضفيه قانون التجارة الإلكترونية الذي سينظم أكثر مجال التعاملات التجارية عبر الأنترنت.
وأضاف أن تعديل القانون الخاص بقواعد حماية المستهلك يكفل له اليوم «جودة في خدمات ما بعد البيع».
حيث أصبح من حق الزبون أن يعيد السلعة في حال عدم رضاه، وذلك في الآجال المحددة قانونا. كما أفصح ممثل الوزير عن «موافقة» الوزارة الوصية.
على طلب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، والمتمثل في «السماح لها باستعمال خدمات مخابر التحاليل.
التابعة لمختلف مديريات التجارة لتحليل المواد الغذائية والحصول على نتائج».
من جهة أخرى أكد رئيس منظمة حماية المستهلك، زبدي أنهم في «انتظار تجسيد هذا القرار من خلال وضع شروط.
تحدد كيفية تدخل المنظمة بصفتها طرفا مدنيا لا يملك سلطة الضبط، لكنها مرافق للهيئة الرقابية».
وأردف في السياق ذاته، أن وزارة التجارة «تملك أزيد من 20 مخبرا عبر التراب الوطني، وسيكون من المفيد الاستفادة من خدمات تلك المخابر لضمان تواجد أوسع وطنيا».