قالت السلطات الفرنسية إنها لم تتلق أي طلب رسمي من التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، فيما يتعلق بتحديد مهلة الإستجابة لمطالبه، من أجل الإفراج عن الرهينة الفرنسي ''ميشال جرمانو''، المختطف لدى التنظيم الإرهابي منذ أفريل المنصرم. بعد أن أصدر التنظيم الإرهابي بيانا نشرته المواقع القريبة منه، جاء فيه منح مهلة أسبوعين فقط، قبل تصفية الرعية الفرنسي، في 26 جويلية من الشهر الجاري، في حال عدم الإستجابة لمطالبه والمتعلقة أساسا بإطلاق سراح بعض الناشطين ضمن التنظيم الإرهابي الموجودين بالسجون الموريتانية. وقال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي برنارد فاليرو، إنه أخذ بعين الإعتبار ما تم نشره من إنذارات عبر موقع الأنترنيت، والتي تعتبر مقلقة جدا بالنظر إلى الوضعية السائدة، وأضاف الوزير، أن السلطات الفرنسية لم تتلق إلى حد الآن أية طلبات من طرف المختطفين. وكان من المفروض أن يقوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالتطرق أمس إلى ملف الرهينة مع نظيريه المالي والموريتاني، قبل المشاركة في احتفال 14 جويلية المصادف للعيد الوطني بفرنسا. وكان الرهينة البالغ من العمر 78 سنة، قد تم اختطافه في أفريل الماضي، في شمال النيجر، حيث تم اقتياده بعد ذلك إلى شمال المالي، إذ كان رفقة سائقه الشخصي وهو جزائري الجنسية، تم إطلاق سراحه بعد أيام من الإختطاف، لتخوف التنظيم الإرهابي من إمكانية انتفاضة سكان المنطقة التي ينحدر منها الجزائري، وهي قبائل معروفة بالتضامن. وفي بداية جوان رفضت موريتانيا، تحرير إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة، محتجزين لديها. وكان الرئيس الفرنسي قد عبّر عن قلقه الشّديد إزاء قضية الرهينة الفرنسي المتواجد حاليا في السّاحل، حيث حاول التفاوض مع السلطات الموريتانية، من خلال إرسال وزير خارجيته برنارد كوشنير، غير أن نواكشوط أكدت تمسكها بموقفها الرافض للتفاوض مع التنظيمات الإرهابية، ورفضها المطلق لإطلاق سراح إرهابيين مهما كانت الأسباب، وكانت هذه الأخيرة قد استدعت السفير المالي لديها، بعد أن أطلقت السلطات المالية إرهابيين من بينهم موريتانيين وجزائريين وبوركانابي. وفي هذا الشأن؛ لا يستبعد متتبعون أن تقوم فرنسا بدفع مبلغ معتبر من المال، كفدية للتنظيم الإرهابي بدلا من إقناع موريتانيا ''المتعنتة'' بالإفراج عن إرهابيين، وهو المقترح الذي لن يرفضه التنظيم الإرهابي، على اعتبار أنّه لم يتبق له سوى البحث عن موارد مالية، من أجل الإستمرار في صحراء الساحل، في ظل التشديد الأمني الذي تفرضه القوات الأمنية المشتركة بالشمال خاصة بالمعاقل الأخيرة للتنظيم في الجزائر، أين أصبح التحرك والنشاط أمرا مستحيلا، أجبر التنظيم على الفرار نحو منطقة الساحل الصحراوي.
