عام حبسا نافذا للرئيس السّابق لبلدية وادي قريش رفقة المكلف بالشؤون الإجتماعية

متابعان على أساس منح قفة رمضان الموجهة للفقراء إلى موظفين بالبلدية

أدانت محكمة الجنح عبان رمضان بالعاصمة أمس ، رئيس بلدية وادي قريش السابق، باعتباره قابض وضابط إداري بذات البلدية بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دينار جزائري، وهي نفس العقوبة المسلطة في حق رئيس مصلحة الشؤون الإجتماعية بالبلدية، وتأتي هذه الأحكام بعد إلتماسات النيابة قضت بتوقيع ثلاث سنوات حبسا نافذا، عن تهمة تبديد و اختلاس أموال عمومية وسوء إستغلال الوظيفة، التي طالت قفة رمضان المعظم الموجهة لفئة المعوزين والبطالين وذوي الإحتياجات الخاصة.
وقد تبين خلال جلسة المحاكمة المنعقدة؛ أن قضية الحال تحركت بناء على رسالة مجهولة، مفادها أن قابضا ببلدية وادي قريش خلال أواخر سنة2006، قام بمنح 1700 مستفيد من قفة رمضان المقدرة قيمتها المالية ب 170 مليون سنتيم، بعد منح كل مستفيد مبلغ 1000ألف دينار و بعد تواصل لعملية التحري والبحث بعد الشكوى المودعة في حق كل من المتهمين الموقوفين، اتّضح أنّ من بين المواطنين المدونين على قائمة الإستفادة، يوجد350 موظف بالبلدية تم استفادتهم من قفة رمضان، بالرغم من أن الدخل الشهري لبعضهم يفوق 28 ألف دينار، حسب ما صرح به أحد المستفدين من الموظفين الذي حضروا الجلسة، بدون أي وجه حق، في حين كانت القفة موجهة إلى للفقراء والمعوزين الذين لا يملكون دخل شهرا، لكن هذه المساعدات شملت 1350 مواطن معوز. وأثناء مواجهة رئيس الجلسة لقابض البلدية بالتهمة المنسوبة إليه فند الوقائع المتابع بها، محاولا التملص من المسؤولية، بعد أن ألقاها على المكلف بالشؤون الإجتماعية، باعتباره مكلفا بدراسة الملفات، مشيرا أنه ليس المفوض بوضع قائمة المستفيدين، بل يتم التداول على القائمة، بعد أن تتأخذ القرارات على مستواها لتصادق عليها فيما بعد الولاية، وأضاف في السياق ذاته؛ أن مهمته تنحصر في الإمضاء على لائحة المستفيدين، بعد تحديدها من طرف اللجنة الإجتماعية، وهو نفس الإنكار الذي جاء به المتهم الثاني، كونه المكلف بالشؤون الإجتماعية، والذي أشار في معرض تصريحاته إلى أن مهمته لا تقتصر على تحديد القائمة بل في دراسة ملفات المواطنين بكل نزاهة، وذلك بتحديد المستفيدين على حسب الشّروط المنصوص عليها قانونا، مؤكدا إنّه في رمضان 2006، إستفاد أكثر من 1450 معوز من قفة رمضان، بعد أن حدّد لهم مبلغ 150 مليون سنتيم من 170مليون سنتيم والباقي وجّه للمساجد، وفي رده على العمال اللذين استفادوا من هذه المساعدات، فنّدا أن تكون له علاقة ولم يعلم بالقضية، إلى حين تم أستدعاؤه من طرف قاضي التّحقيق. من جهته دفاع قابض البلدية؛ أكدوا خلال مرافعتهم أن موكلهم اتهم في على جريمة منعدمة ووقائع غير قائمة، خاصة وأن مهمة موكلهم تقتصر على الصرف ولا علاقة له بغير ذلك، والمسؤولية تقع على لجنة الشؤون الإجتماعية، مشيرين إلى أن العملية تمت على مرحلتين، بناءا على القرار التابع للسلطة العليا من وزارة الداخلية، بالإتفاق مع وزارة التضامن الإجتماعي، وأخيرا يتم الموافقة عليها من طرف البلدية، بعد تحديد البرنامج، ملتمسين تبرئة موكلهم من روابط التهمة المتابع بها.