عام حبسا موقوف النفاذ للمدير العام السابق لشركة "موبيليس"

فيما برّأت المحكمة المدير العام السابق ل "إتصالات الجزائر"

فصلت محكمة سيدى محمد بالعاصمة، أمس، في قضية "إتصالات الجزائر"، حيث برّأت الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة "ش.م" ومستشاره "ب.ر" من التهم المنسوبة إليه من الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال متعلقة بالمضاربة غير الشرعية بخطوط "جي.أس.أم"، إلى جانب تبرئة معظم المتهمين، في حين أدانت ذات المحكمة الرئيس المدير العام السابق لشركة "موبيليس" بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ لارتكابه جرم الإهمال المتعمد والواضح والمتسبب في ضياع أموال خاصة، إلى جانب إدانة المتهمين الرئيسيين وهما "ك.ر" الذي يشغل منصب ضابط الشرطة والمتهم بالمضاربة غير الشرعية وكذا جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية رفقة المتهم الفار "ب.ع"، وهذا بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دينار جزائري رفقة كاتبة المدير العام ل "اتصالات الجزائر" "ع.ح" التي حكم عليها بعقوبة عام حبسا نافذا نظرا لمشاركتها في التبديد، في حين تراوحت عقوبات بقية المتورطين الأربعة ما بين عامين حبسا نافذا وعاما حبسا مع وقف التنفيذ.
ولقد جاءت هذه الأحكام بعد ثلاثة أسابيع من جلسة المحاكمة التي التمست فيها وكيلة الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من ضابط الشرطة (ك.ر) ومنتحل صفة البرلماني (ب.ع)، الذي غاب عن جلسة المحاكمة، وهذا لتورطهما في جنحة تبديد أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور والمضاربة غير الشرعية التي كبدت كل من مؤسستي "موبيليس" و"اتصالات الجزائر" خسائر مالية ضخمة قدرت بالملايير. فيما طالبت ممثلة الحق العام بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مديري المؤسستين وقت الوقائع التي تعود إلى سنة 2002 إلى 2004، اللذان توبع بتهمة الإهمال الواضح المتسبب في تبديد أموال خاصة للمؤسسة. كما التمست عقوبات ما بين العام حبسا نافذا و10 سنوات حبسا في حق البقية.
وللإشارة، فإنه تورط في هذه القضية 26 متهما، وعلى رأسهم كل من الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "موبيليس" والرئيس المدير العام ل "اتصالات الجزائر"، حيث تجاوزت الأضرار التي أصبت "اتصالات الجزائر" و"موبيليس" 6 ملايير سنتيم، بعد أن منحت خطوطا هاتفية "جي.أس.أم" لبعض المتهمين بهويات مجهولة ومزورة.
ولقد غاب عن هذه جلسة الضحايا الذين تقدموا بشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية في أكتوبر 2004، عن تلقيهم فواتير هواتف نقالة بمبالغ خيالية دون أن يكونوا مشتركين فيها، أو تقدموا بطلبات اشتراك إلى مؤسسة "اتصالات الجزائر"، والبالغ عددهم 13 شخصا.
هذا، وعرفت جلسة المحاكمة إنكار جل المتورطين الذين استمع إليهم القاضي، فكاتبة المدير العام ل "موبيليس" تكفلت بتمرير 6 طلبات للحصول على خطوط "جي.أس.أم"، وهي من كتب الطلب وأمضت عليه، لكنها أنكرت ذلك، رغم مواجهة القاضي لها مع صاحب محل "الطاكسي فون". أما الرئيس المدير العام لمؤسسة "اتصالات الجزائر"، "ش.م"، هو من كان يؤشر بالموافقة على طلبات الخطوط الهاتفية دون التأكد من استيفاء الشروط أو التحقق منها، كما كان يتلقى بعض عقود الالتزامات الخاصة ببعض الإطارات السامية في الدولة عن طريق الفاكس. وفي هذا المقام، أشار الرئيس المدير العام ل "موبيليس" إلى أن طريقة منح خطوط "جي.أس.أم" لبعض الشخصيات، كانت بناء على أوامر عليا، بالإضافة إلى توصيات، مشيرا إلى أن مؤسسته كانت في مرحلة النمو وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشتركين، نافيا علاقاته بالملفات المزورة التي استفاد أصحابها من أرقام "061"، مصرحا أن المتهم "ب.ع" استفاد من عدة خطوط بصفته شرطيا. كما كشفت الجلسة، تورط بعض عمال بريد حسين داي وعسكري.