المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين بأحكام تراوحت بين عام و4 سنوات

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة المسلطة في حق من المتهمين (ح.ن)، (ب.ف)، (ع.ب)، (ب.ت)، (ت.م) بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنحة التزوير في محررات إدارية والنصب، حيث سبق وأن أدانتهم المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بعقوبة تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبسا نافذا. حيثيات القضية تتلخص بناء على المعلومة التي تلقتها مصالح الأمن والتي مفادها التبليغ عن مجموعة من الأشخاص ينشطون ويتاجرون في جوازات سفر مزورة بمبالغ مالية باهضة تراوحت بين 20 و60 مليون، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية.
وقد تم نصب كمين لهم ليتم إلقاء القبض على المتهمين بالقرب من محطة القطار''آغا'' بالعاصمة وهم على متن سيارة من نوع ''فولسفاغن'' كما تم حجز جوازات سفر على بياض، حيث وبموجب إجراءات التلبس هذه تم إحالتهم على محكمة الجنح سيدي أمحمد محل دائرة الاختصاص أين تم متابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنحة التزوير في محررات إدارية والنصب، حيث قضت المحكمة في حق المتهم (ب.ف) بعامين حبسا نافذا وفي حق المتهمين (ب.ت) و(ت.م) 3 سنوات وعقوبة 4 سنوات للمتهمين الآخرين. القضية عرضت مجددا بمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف المتهمين الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، حيث تمسكوا بإنكارهم التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا بذات المحكمة. من جهته دفاع المتهمين ركزوا على انعدام الركن المادي بحجز جوازات سفر على بياض حيث طالب وكيل الجمهورية بذات المحكمة بتشديد العقوبة المسلطة في حق المتهمين. لم يتم بعد الفصل في القضية وهي في المداولات القانونية.