بموجب قانون الهجرة الذي تمت المصادقة عليه من قبل النواب أمس مدة معالجة طلبات الهجرة كانت سابقا في حدود 36 شهرا 11 منطقة ريفية معنية ببرنامج الهجرة الجديد قبل فصل الخريف صادق، أمس، البرلمان الكندي على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي بموجبه ستتقلص مدة معالجة طلبات الهجرة من 36 شهرا إلى 6 أشهر فقط. وحسبما ذكره موقع «راديو كندا»، فإنه بعد أزيد من 19 ساعة من المناقشة، صوّت النواب الكنديون للمصادقة على «قانون الهجرة الجديد 9»، ب62 صوتا مقابل 42 رافضا له، والذي بموجبه سيتم تعديل نظام الهجرة إلى كندا، وفقا لاحتياجات سوق العمل. وبموجب القانون الجديد، سيتم التنسيق مع كل الوزارات الكندية من أجل تسهيل الهجرة نحو كيبيك، والتي ستكون في ظرف 6 أشهر عوضا عن 36 شهرا. وتعتزم الحكومة الكندية إطلاق برنامج جديد يهدف إلى جذب وتوطين المهاجرين في البلاد، حيث اختارت 11 منطقة في أنحاء متفرقة من المناطق الريفية لهذا الغرض. ويهدف هذا البرنامج إلى تعويض النقص الحاد في الأيدي العاملة بسبب هجرة الشباب وتراجع معدل المواليد وشيخوخة المجتمع الكندي. وتسعى السلطات الكندية من خلال هذا البرنامج، إلى جذب القادمين الجدد المزودين بالمهارات اللازمة والإبقاء عليهم. خاصة في المناطق الريفية والشمالية للبلد، في انتظار تعميم التجربة لاحقا في أنحاء أخرى من البلاد. وينتظر أن تشرع الحكومة الكندية في العمل مع المقاطعات المحلية هذا الصيف، لمساعدتهم على تحديد المرشحين للإقامة الدائمة بحلول الخريف المقبل. وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية، برناديت جوردان، أن البرنامج الجديد. سيدعم التنمية الاقتصادية للمجتمعات من خلال اختبار سبل جديدة لسد احتياجات سوق العمل المتنوعة. وأضافت أن النتائج الأولية لبرنامج سابق في المقاطعات الأطلسية، تظهر أنه حقق نجاحا كبيرا، وأن البرنامج الجديد لمواصلة تجربة الهجرة كوسيلة. يمكن أن يساعد في ضمان استمرار حيوية المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد. ويستقر حوالي 78 من المئة من القادمين الجدد إلى كندا في مدن كبيرة، مثل تورونتو ومونتريال وفانكوفر. في إطار برامج الهجرة الاقتصادية الفيدرالية الحالية، لكن المناطق الريفية تواجه عجزا حادا في الأيدي العاملة.
