تبسة: التحقيق مع 7 إطارات وموظفين ببنك التنمية المحلية حول تبديد المال العام

فتحت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية تبسة، تحقيقا معمقا بخصوص قضية الاختلاس وتبديد المال العام
ضد المدير السابق لبنك التنمية المحلية و6 موظفين مشتبه بهم، حيث بيّنت الأبحاث والتحريات التي قامت بها ذات المصالح،
وجود تقرير خاص بالمفتشية العامة لبنك التنمية المحلية، والمفتشية الجهوية للشرق، المتواجد مقرها بولاية قسنطينة، يحتوي على جميع التجاوزات
محل التحقيق، كما تم الحصول على تعليمة صادرة عن بنك الجزائر، تتعلق بأحقية كل مواطن جزائري مقيم، من الإستفادة
من منحة الصرف السياحي مرة واحدة خلال السنة الواحدة، ليتم التحقيق مع مجموعة من الموظفين العاملين على مستوى البنك
وعددهم 7 أشخاص بينهم المدير السابق لبنك التنمية المحلية.
واستمرارا للتحقيق تم اختيار عينة من المواطنين الذين تم التحايل عليهم، باستغلال جوازات سفرهم للحصول على منح سياحية إضافية لصالحهم .
ومن خلال التحقيق المفتوح بخصوص هذه القضية، اتضح تورط 7 موظفين بينهم المدير السابق لبنك التنمية المحلية، حيث وجهت لهم
تهم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة اختلاس وتبديد المال العام، والمشاركة مع عدم التبليغ عن جريمة، إساءة استغلال الوظيفة
وذلك بعد قيامهم بعدة عمليات صرف سياحي لنفس الزبائن، ونفس جوازات السفر وعدة عمليات صرف سياحي، إضافة إلى القيام بعمليات
صرف سياحي لجوازات سفر منتهية الصلاحية، وهو ما انجر عنه تكبيد مؤسسة عمومية مالية (بنك التنمية المحلية وكالة تبسة)
خسائر مالية فادحة من العملة الصعبة، قدرت ب 40 ألف أورو، وتجاوزات ترتب عنها إنجاز 377 عملية صرف سياحي
بطريقة احتيالية خلال فترة زمنية وجيزة.