أويحيى.. ملزي وأبناؤهما وإماراتيون أمام «البروكيرور» بشبهة الفساد!

مثلوا للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد ضمن 44 شخصا بينهم 26 مشتبها به
التحقيقات شملت أيضا ابن رجل الأعمال مهري وابن الوالي زوخ ورجل الأعمال دحماني
قدم عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد في العاصمة، ظهيرة أمس، 44 شخصا للمثول أمام وكيل الجمهورية أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وكان من بين من مثُلوا الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش وعبد الحميد ملزي المدير السابق لإقامة الدولة الساحل.
إلى جانب عدد من أفراد عائلتيهما، وابن والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، بالإضافة إلى إطارات بإقامة الدولة.
وحسب مصادر «النهار»، فإنه من بين 44 شخصا تم تقديمهم للمثول، أمس، أمام وكيل الجمهورية، يوجد 26 مشتبها بهم، من بينهم أويحيى وملزي.
إلى جانب المدير العام المكلف بالاستغلال لمجمع «لابال»، رجل الأعمال دحماني، بالإضافة إلى نجل رجل الأعمال جيلالي مهري.
ومشتبه فيهم آخرين، منهم رعايا إماراتيون تحفظت مصادر «النهار» عن ذكر هوياتهم وعددهم.
أما بالنسبة للشهود الذين بلغ عددهم 18 شخصا، فقد كان من بينهم محافظ حسابات وإطارات بإقامة الدولة الساحل. وحسب مصادر «النهار».
فإن تحقيقات أمس كانت في إطار قضايا فساد تعلقت بمشاريع في مجال الاستثمار الفندقي.
وقد جرت عملية تقديم المشتبه بهم 24 والشهود 18، وسط تعزيزات أمنية مشددة، حيث تم استخراج الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، من سجن الحراش.
رفقة المدير السابق لإقامة الدولة الساحل وتم نقلهما على نفس المركبة التابعة لجهاز الدرك الوطني.
وذلك لسماع أقوالهما في قضية جديدة تتعلق بتلاعبات سجلت في مشاريع استثمار فندقي وتضخيم فواتير. وتفيد الأنباء التي تحصلت عليها «النهار».
بأن من بين من شملتهم إجراءات التقديم للمثول أمام وكيل الجمهورية، ابن أحمد أويحيى و3 من أفراد عائلة عبد الحميد ملزي.
ويتعلق الأمر بكل من «مولود ملزي» صاحب شركة Maza froid، و«أحمد ملزي» صاحب شركة «فيتاجو»، و«زهير ملزي» وهو أستاذ جامعي.
إلى جانب ابن والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ ونجل رجل الأعمال جيلالي مهري. جدير بالذكر أن ملزي قد أودع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
بتاريخ 7 من شهر ماي الفارط، بعدما وجهت له تهمة جمع معلومات تمس بالاقتصاد الوطني والجوسسة لصالح قوى أجنبية، إلا أن التحقيق لا يزال مستمرا.
في انتظار إحالتهم على قاضي التحقيق المختص وما سيكشفه من مستجدات مع تحديد المراكز القانونية لكل شخص من المذكورين آنفا.