وزارة الشؤون الدينية تفرض الإلتزام بالمذهب المالكي ومنع حلقات العصر في غياب الإمام

تعهدات مسبقة لإمامة الناس ولا قراءة إلا برواية ورش

أعطت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمات صارمة للمديرين الولائيين عبر الوطن ، تفرض فيها وجوب التقيد بالعديد من الشروط والآليات خلال الشهر الفضيل، لحماية المساجد من الإستغلال والفوضى، لبعث التفرقة ونشر الفتاوى والمذاهب المستوردة، وفي هذا السياق كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف بميلة، في حديث ل''النهار''، عن ترتيبات استثنائية وضعتها الوزارة الوصية بشأن شهر رمضان، من خلال فرض ترتيبات صارمة لحماية المساجد من الإستغلال السياسي أو الديني الهامشي بمخالفة التشريعات والقوانين، مشيرا إلى أوامر صارمة تم توجيهها للأئمة من خلال عدم قراءة القرآن بغير رواية ورش، وتأتي هذه الإستثناءات كما هو الحال بالنسبة لوثيقة التعهد التي باشرت السلطات العمومية العمل بها، لفرض الصرامة داخل المساجد، تجنبا لحالات الفوضى التي كانت في العادة تعرفها بيوت الله خاصة في رمضان، أين تكثر الصراعات والخلافات، مما يحدث حالة من الفوضى العارمة بها، بل كانت في الكثير من الأوقات سبب مناوشات كادت أن تتطور إلى شجارات بالأيدي، في محاولة من البعض لفرض إمامه المخير للصلاة بالناس، كما تعرف المساجد خلال الشهر الفضيل، تداخلات في العديد من الأمور الدينية من قبل بعض الجماعات التي تسعى لإستغلال المساجد لنشر أفكارها، وفي هذا السياق تفرض وثيقة التعهد التي تحصلت ''النهار'' على نسخة منها، بالإضافة إلى الاسم واللقب الخاص بالمرخصين لإمامة الناس في صلاة التراويح، 7 شروط يوقع عليها الراغب في الصلاة بالناس، مع إمضاء إمام المسجد الذي سيؤمه المرخص والتي تأتي في مقدمتها مراعاة الإعتدال في التلاوة، واجتناب الإطالة المملة أو السرعة المخلة؛ أي اعتماد طريقة الحذر في القراءة والإجتهاد في القراءة بالإلتزام برواية ورش فقط، وعدم القراءة برواية حفص أو غيرها، وذلك حفاظا على رواية ورش المنتشرة في المغرب العربي، من جهة وتنفيذا للتوجيهات الوزارية المتضمنة توحيد القراءة برواية ورش من جهة أخرى، كما جاء في الشرط الثالث وجوب الإعتماد على الحفظ أثناء القراءة ومنع استعمال المصحف والتقيد بالمذهب المالكي أثناء الصلاة، والإلتزام بتوجيهات الإمام وحده بصفته المسؤول عن المسجد والعاملين به، في إشارة غير مباشرة إلى عدم تدخل الجمعيات الدينية في شؤون المسجد، ومحاولة فرض رأيها على الإمام، كما حمل الشرط السادس من التعهد الإمتناع بالنسبة للإمامة المتطوع الإتصال بالمصلين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، من أجل طلب المساعدات المالية أو المادية، بينما جاء بالتعهد الأخير تعهد المرخص بإمامة الناس لغاية اليوم التاسع والعشرين من رمضان، كما حمل التعهد ملاحظة تشير فيها بأنّه كل مخالفة لهذا التعهد يتحملها إمام المسجد بصفته المسؤول المباشر، وتعرض المرخص له للمنع من مزاولة أي نشاط بالمساجد.
وفي سياق ذي صلة؛ وجهة مديريات الشؤون الدينية والأوقاف المنتشرة عبر الوطن، تعليمات إلى الأئمة للتنفيذ، بالإضافة إلى المسؤولين المعتمدين على مستوى الدوائر، تلزمهم فيها بالحضور في المساجد وعدم التغيب عنها مع تكثيف الحراسة وتحصين الأبواب والشبابيك، منعا لتعرض بيوت الله للسرقة والنهب، مع أخذ الحيطة والحذر والتحلي بالحس الأمني حول جميع التحركات والأشياء والأمتعة المشتبه فيها، أو تلك التي تبدو غريبة حفاظا على الأمن والسلامة، كما حذرت المذكرة التي حملت الرقم 5 بالنسبة لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ميلة، وجوب الإلتزام بجعل التثويب في الآذان ''الصلاة خير من النوم'' الخاصة بصلاة الصبح؛ أي في الآذان الثاني لأن الإختلاف في ذلك مدعاة للريبة والشك في الصوم وتفريق كلمة الأمة.