قضية اغتيال العقيد تونسي أمام المحكمة العليا

على خلفية الطّعن الذي تقدّم به الطّرف المدني ودفاع أولطاش

رفعت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة ، ملف التّحقيق في قضية اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام السّابق للأمن الوطني، أمام المحكمة العليا، على خلفية الطّعن الذي تقدّم به كل من الطّرف المدني ودفاع المتهم في عملية الإغتيال العقيد السّابق في صفوف الجيش الوطني الشّعبي ومدير وحدة الأمن الجوي شعيب أولطاش، في هذا الشّأن قال محامي دفاع العقيد علي تونسي أن التّحقيق في القضية متوقف في الوقت الرّاهن، في انتظار ما سيسفر عنه قرار المحكمة العليا التي رفعت إليها القضية عقب تقدّم دفاع المتهم والطّرف المدني بطعن في القضية.
بالمقابل؛ نقلت مصادر قضائية ل "النهار"، أنّ دفاع المتهم في قضية الإغتيال اعتبر تأييد غرفة الإتهام أمر قاضي التحقيق المتعلق برفض استدعاء وزير الدّاخلية السّابق نور الدين يزيد زرهوني، والمدير العام بالنيابة السّابق للأمن الوطني عميد أول للشرطة عبد العزيز العفاني تعنتا، واصفا القرار ب"عدالة الأقوياء"، بعد أن طالب هذا الأخير استدعاء الرجلين للتّحقيق معهما، الأول بصفته وزيرا للدّاخلية صرّح في وقت سابق بأنّ قضية الإغتيال شخصية بين الطّرفين، والثاني باعتباره رئيسا للشّرطة القضائية المكلّفة بالتّحقيق، ورفض غرفة الإتهام الطلب، في وقت أعرب نائب الوزير الأول ووزير الدّاخلية السّابق نور الدّين زرهوني، عن استعداده للمثول أمام العدالة في حال استدعائه للتحقيق.
وفي الشّأن ذاته، اتهمت هيئة دفاع أولطاش، قاضي التحقيق المكلف بالقضية عبد الحميد بورزق بتزوير أقوال موكلها، التي صرّح بها خلال تمثيل الجريمة، والمتعلقة بإطلاق الرصاصات على مستوى الصدر، وليس على مستوى الرأس، حسب ما أورده القاضي في محضر سماع أولطاش، وهي الأسباب التي ضمنها دفاع أولطاش الطّعن الذي تقدم به أمام المحكمة العليا.
ومن المتوقع أن تطول دراسة القضية، بالنظر إلى عدد الملفات المطروحة على مستوى المحكمة العليا، حيث يرجح تأخر دراسة الملف لأشهر عديدة أخرى، في وقت يقبع المتهم الرئيسي في قضية الإغتيال بسجن سركاجي، بعد أن اعترف باغتيال العقيد تونسي بمكتبه، في الخامس والعشرين من شهر فيفري المنصرم، قبل عقد اجتماع كان سيرأسه العقيد تونسي مع مسؤولي الأمن، وكان من المفترض التطرق لعديد الملفات من بينها تسجيل تجاوزات في تسيير صفقات باسم المديرية العامة للأمن الوطني، والتي من بينها قضية تورّط أولطاش في صفقات مشبوهة.