“عدم استدعاء زرهوني للتحقيق في اغتيال تونسي خضع للسلطة التقديرية للقاضي”

قال إن خليفة طعن في حكم تسليمه للجزائر أمام المحكمة العليا ببريطانيا، الطيب بلعيز:

تردد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، في التعليق على قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، المتعلق بتأييد أمر قاضي التحقيق، برفض استدعاء وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، وبعض إطارات المديرية العامة للأمن في قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني، المرحوم علي تونسي، قبل أن يكتفي بالقول إن استدعاء أطرافا للتحقيق معهم يخضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق، وبإمكان الطرف المدني الطعن في القرار.
6 آلاف سجين استفادوا من العفو والوزير مستاء من أداء القائمين على سجن الحراش
تفادى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أمس، على هامش حفل تكريم السجناء الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط بسجن الحراش، الخوض في قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، واحتجاج عائلة المرحوم على رفض قاضي التحقيق وغرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، استدعاء وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، للتحقيق معه في القضية، بعد تصريحاته بشأن ما هو شخصي بين القاتل والضحية، وبخصوص بيان وزارة الداخلية المتعلق بإصابة شعيب ولطاش، بنوبة جنون عند إقدامه على اغتيال العقيد علي تونسي في مكتبه في فيفري المنصرم، وأضاف بلعيز أن القضية موجودة على مستوى التحقيق، وأن استدعاء أطرافا معينة للتحقيق، يعود إلى السلطة التقديرية للقاضي، وعلى الأطراف التي لم ترضها بعض الإجراءات أن تلجأ إلى الطعن.
وقد عبر دفاع الطرف المدني مؤخرا، في تصريحات صحفية، عن استيائه مما وصفه ب”عدالة الأقوياء”، بعد تأييد غرفة الاتهام، أمر قاضي التحقيق، برفض استدعاء زرهوني والمدير العام بالنيابة للأمن الوطني، عبد العزيز عفاني. من جهة أخرى، كشف وزير العدل حافظ الأختام، عن لجوء المتهم الفار عبد المؤمن خليفة، إلى الطعن في قرار تسليمه إلى الجزائر أمام المحكمة العليا ببريطانيا، مشيرا إلى أن الإجراء يعد الأخير المتاح له قانونا، قبل أن يتم تطبيق قرار وزارة الداخلية البريطانية، المتعلق بتسليمه إلى الجزائر من أجل محاكمته في قضايا، خليفة للطيران، وإخضاعه لحكم السجن المؤبد، الذي صدر في حقه من طرف القضاء الجزائري قبل ثلاث سنوات في قضية “خليفة بنك”.
على صعيد آخر، قدر وزير العدل حافظ الأختام، عدد المساجين المستفيدين من قرار العفو الرئاسي خلال السنة الجارية ب6 آلاف، في انتظار إحصاء عدد المساجين الذين سيستفيدون من عفو الامتياز، نظير نجاحهم في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، وقد كرم بلعيز أمس بالمؤسسة العقابية لإعادة التربية والتأهيل بالحراش، المساجين الناجحين، داعيا الأولياء إلى مساعدة الحكومة في عملية إعادة إدماج المساجين.
وقال في كلمته للمساجين الناجحين بمعدلات قريبة من الجيد وآخرين “عندما تخرجون من هنا، ستكونون مواطنين متساوين مع غيركم وهذا يبشر بالخير”، وأكد في سياق حديثه على أهمية التعليم والتكوين في إعادة إدماج المساجين في المجتمع، ومكافحة ظاهرة العود والانحراف، على أن المساجين الذين استفادوا من العفو نظير نجاحاتهم في التعليم، لم يعودوا إلى الإجرام، وهناك من دخلوا إلى عالم الشغل. وخلال استماعه لعرض المدير العام لمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، أبدى بلعيز استياءه من ضعف النتائج المسجلة على مستوى المؤسسة، والمتعلقة بنسبة النجاح في شهادات التعليم مقارنة بالإمكانات المادية، والتأطير المخصص لتشجيع مزاولة التعليم في السجن، وتوجه بالقول إلى المدير “ستحاسبون السنة المقبلة”. كما أمر الوزير بتوجيه المساجين إلى التكوين في المهن التي تفيدهم بعد الإفراج عنهم، كالبناء والترصيص للرجال، وصناعة الحلويات للنساء، مؤكدا على ضرورة زيادة عدد التخصصات في التكوين المهني.
للإشارة فقد نجح 566 سجين في شهادة البكالوريا، و1859 في شهادة التعليم المتوسط، فيما استفاد 56 سجينا من نظام الحرية النصفية، لمتابعة الدراسة الجامعية، وأكد المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، على أهمية قرارات العفو في تحفيز السجناء على مزاولة تعليم أو تكوين.