إتلاف 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير

بسبب قرب مدة انتهاء صلاحيتها وعدم استغلالها

علمت ''النهار'' من مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، أنه تقرر إتلاف 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير، بسبب قرب مدة انتهاء صلاحيتها المقررة في 31 أكتوبر القادم.وفي هذا الشأن، أوضحت المصادر التي أوردت المعلومات ل ''النهار''، أن القرار جاء بسبب قرب انتهاء مدة صلاحية هذه اللقاحات، بعد أن رفضت المخابر المنتجة لها تعويضها بلقاحات الأنفلونزا الموسمية، لتتحمل بذلك الخزينة العمومية خسارة مالية مقدرة ب2 مليون أورو، دون الاستفادة منها.وأوضحت ذات المصادر، أن ال125 ألف جرعة أخرى، التي من المنتظر أن تنتهي صلاحيتها شهر مارس القادم، لم يتم تحديد مصيرها بعد، في ظل إمكانية عودة الفيروس، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء نشاطه، يحدث ذلك، بعد أن عصف ملف أنفلونزا الخنازير ب8 إطارات من معهد باستور ووزارة الصحة، تمت تنحيتهم من مناصبهم بسبب سوء التسيير، بالنظر الى الغموض والجدل الكبيرين اللذين دارا حول كيفية اقتناء اللقاحات، يضاف إليها بنود العقد الذي أبرم مع المخبر البريطاني ''جي آس كا''، والتي تورط مباشرة معهد باستور جنائيا في حال وقوع مضاعفات أو وفيات ناتجة عن التلقيح، الذي لقي مقاطعة شبه تامة من كافة الأوساط، حيث لم تتجاوز نسبته 3 بالمائة.
صلاحية اللقاحات من 3 سنوات إلى سنة واحدة فقط...!
وفي ذات السياق، كشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة والسكان، أنه من المفروض أن تقدر صلاحية اللقاحات ب3 سنوات، على أقصى تقدير، كما هو معمول به في هذا المجال، إلا أن الاتفاقيات التي أبرمت بين معهد باستور والمخبر البريطاني لم تتطرق في أي بند من بنودها إلى مدة الصلاحية، وإنما كيفية تحمل المعهد المسؤولية الجنائية الناجمة في حال وقوع وفيات ناجمة عن استخدام اللقاحات، وكيفية تعويض المخبر، وهنا يظهر كيفية استغلال المخبر للوضعية الوبائية السائدة لزيادة إنتاجه، وتحقيق أرباح مالية طائلة في ظرف زمني وجيز جدا، دون تحمل أية مسؤولية، وأوضحت مصادرنا، أنه في حال انتشار الأوبئة، كجائحة أنفلونزا الخنازير، لا بد من الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي للتصدي لعودة غير مرتقبة للوباء، مع تكبد الخزينة خسائر فادحة، في إطار سياسة الوقاية التي تفرض توفير اللقاحات بكميات كافية دون اللجوء إلى الاستيراد مرة أخرى.
الخبير مبتول: ''إتلاف لقاحات بمليوني أورو سببه عدم وجود تخطيط استراتيجي''
كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن قرار إتلاف لقاحات بقيمة 2 مليوني أورو، سببه عدم وجود تخطيط استراتيجي، يتم العمل به، موضحا في هذا الشأن، أنه خلال الفترة التي تم فيها اقتناء اللقاحات، كثرت فيها المخاوف من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير القاتل.
وأضاف مبتول موضحا أن كل البلبلة التي أثيرت حول خطورة فيروس أنفلونزا الخنازير، كانت موجهة بالدرجة الأولى لفائدة المخابر الأجنبية التي ضاعفت من وتيرة إنتاجها وراح ضحيتها العديد من الدول بما الجزائر، التي لحسن الحظ لم تقم باقتناء كميات كبيرة من اللقاحات، وذكر الخبير أن التساؤل يبقى مطروحا حول من يقف وراء حالات التهويل التي تلازم في كل مرة ظهور هذه الأوبئة، وإن كان الخوف من انتشارها مشروعا وطبيعيا، دون استبعاد وقوف وراء التهويل الإعلامي جماعات مصالح اقتصادية، وهو الأمر بالنسبة لمخابر الأدوية العالمية، التي أنزلت كميات هائلة من اللقاحات إلى السوق، تم إنتاجها في ظرف وجيز جدا، وأضاف مبتول، أن المنظمة العالمية للصحة تقع في مقدمة الذين يقفون وراء اندلاع تلك الموجة الإعلامية والدعائية الهائلة، التي مست الجزائر، للترويج لمبدأ الذعر في مواجهة انتشار الوباء الذي أصبح يتصدر الصفحات الأولى للصحافة، وعلى ذلك الأساس، تم تسويق ملايين الجرعات من اللقاحات، دون أية فائدة.