أحمد طالب الإبراهيمي: «لم يستشرني أحد لقيادة الحوار.. لكنني دائما مع الحراك..!»

قال إنه لن يكون لتلك الشخصيات دور مجدٍ إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها..
يجب التخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد.. والشباب لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصافها
كشف وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، أنه لم يتم استشارته بعد ورود اسمه ضمن قائمة الشخصيات المكلفة بقيادة الحوار الوطني.
مشيرا إلى أن لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في
تسييرها وحرة وسيدة في قراراتها، حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة، لتجسيد مطالب
الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر.
وأكد الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في بيان أصدره، أمس، وقوفه الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، داعيا
مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة، حفاظا على مكسبها
الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة.
وجاء في نص البيان: «ورد اسمي ودون استشارتي ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف
على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه منذ إلغاء العهدة
الخامسة، وإنني عائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة، إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف
الصريح بصحة الموقف الذي لم أحد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا».
وتابع يقول: «إن أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات
الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى
قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لاسيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو
بأنصاف الحلول، وانطلاقا من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة إطلاق حوار نابع عن إرادة سياسية
حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية، الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس».