نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: العدالة وحدها من يقرّر مصير السجناء ولا أحد آخر مطالب تخفيف الإجراءات الأمنية على العاصمة مشبوهة وغير منطقية مؤسسات الدولة خط أحمر والجيش لن يحيد عن الإطار الدستوري دعا الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى الابتعاد عن أسلوب وضع الشروط المسبقة للحوار. والتي قد تصل إلى حد الإملاءات، مؤكدا بأن مثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا، مطالبا إياهم بالتضحية؛ لأن الجزائر بحاجة لمن يضحي من أجلها ويقدم المصلحة العليا للوطن. بارك الفريق على هامش حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2019، مبادرة الحوار واستقبال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مجموعة الشخصيات الوطنية التي ستتولى إدارة الحوار، خاصة وأن السلطة تعهدت بتوفير الإمكانيات الضرورية لمرافقتها وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، إذ أنه لا مجال لتضييع مزيد من الوقت. وقال الفريق ڤايد صالح إنه من الواجب «التحلى بالنزاهة والحكمة وبعد النظر ورفع مستوى النقاش، ليترفع عن القضايا الهامشية ويبتعد عن المزايدات؛ لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب ومصير الأمة»، مضيفا «ويجدر بي في هذا المقام الإشارة إلى بعض الأفكار المسمومة التي بثّتها العصابة وتبنّتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها». العدالة وحدها من يقرر مصير السجناء ولا أحد آخر وأكد نائب وزير الدفاع الوطني بأن العدالة وحدها من تقرر في مصير السجناء، ردا منه على الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الذين تم تسميتهم، حسبه، زورا وبهتانا بسجناء الرأي كتدابير تهدئة، مشيرا إلى أن العدالة وطبقا للقانون هي من يحق لها البت في مصير هؤلاء الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية. وأضاف ڤايد صالح إنه «لا يحق لأي أحد كان أن يتدخل في عملها – العدالة – وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها، ونحن في الجيش الوطني الشعبي نشجّعها وندعوها لمواصلة مسعاها الوطني المخلص بنفس العزيمة والإصرار، بعيدا عن كل التأثيرات والضغوط التي تحاول منح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملّص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث». وأوضح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي «فعلا، لقد تفطنت مؤسسات الدولة وجهاز العدالة للنوايا الخبيثة للعصابة، وتجنّدت أكثر من أي وقت مضى، بهدف إنجاح عملية مكافحة الفساد وبلوغها منتهاها وكسب رهان معالجة ملفات الفساد المطروحة أمام العدالة ومحاسبة المتسببين فيها بكل صرامة وتجرد وطمأنينة». مطالب بتخفيف الإجراءات الأمنية على العاصمة مشبوهة وغير منطقية وقد تعهدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتقديم الضمانات الكافية لمرافقة الإجراءات التي اتّخذتها وتتخذها العدالة في هذا المجال، يضيف الفريق ڤايد صالح، وأما بخصوص الدعوة لتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، فوصف الفريق هذه المطالب بالمشبوهة وغير المنطقية: «أود التوضيح أن هذه التدابير الوقائية التي تتّخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس، وهو الأمر الذي طالما أكدنا عليه أكثر من مرة بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها». وعليه يقول ڤايد صالح: «فمن غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن، ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، بغرض إعطاء نفس جديد لأصحاب النوايا الخبيثة، الذين يعملون على تأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة». ويرى الفريق ڤايد صالح في هذا الصدد بأن «أغلب المطالب الشعبية قد تحققت ميدانيا»، لكن رغم ذلك يؤكد أنه «تم تسجيل ظهور بعض الأصوات تحاول ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة، من خلال نشر الإشاعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها». وأضاف: «نحن كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي نتابع كل صغيرة وكبيرة ولم نسجل أي خلل في أداء هؤلاء المسؤولين الوطنيين وفي سير هذه المؤسسات، بل بالعكس فقد حققت في الفترة القليلة الماضية ما لم يتحقق في سنوات عديدة، والإنجازات في كافة المجالات لا تحصى ولا ينكرها إلا جاحد أو متآمر يعمل بإيعاز ويسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة». مؤسسات الدولة خط أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة كما قال «إن الشعب واعٍ أكثر من أي وقت مضى ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر، وعليه نؤكد من جديد أن مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية». وأكد ڤايد صالح «إننا في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لن نحيد عن موقفنا الثابت بخصوص التمسك بالإطار الدستوري؛ لأننا ملتزمون بقوانين الجمهورية، ولأننا كذلك تعهدنا أمام الله والوطن والشعب باحترام الدستور مهما كانت الظروف، وعليه فإننا نحذر الأبواق التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول». معتبرا بأن «طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه، المبني على النوايا الصادقة والمخلصة التي تمكّن البلاد من التغلب على الصعاب»، وهو الشيء الذي دفع بالمؤسسة حسب الفريق، ومنذ البداية إلى تبني مقاربة اتسمت بالعقلانية في الطرح وبالمنطق في التناول، وبالواقعية في مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة.
