سلال ل‮''‬النهار‮'': ''‬لن نجدد العقد مع سيال ‮ في‮ سبتمبر ‮1102 وسنكتفي‮ بتدعيم تكنولوجي‮ أجنبي‮''‬

فيما هدد بحل الصفقة مع الألمانية‮ ''‬غليسن فاسر‮'' المستثمرة بعنابة

بوتفليقة على دراية بكافة الإجراءات التي‮ ستتخذ في‮ حق المستثمرين الأجانب نقائص بالجملة في‮ توزيع الماء بقسنطينة لأن‮ ''‬مرسيليا للمياه‮'' مؤسسة موجودة وإطاراتها‮ غائبة كشف وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، عن أنه لا حاجة في تجديد العقد مع المؤسسة الفرنسية للمياه والتطهير ''سيال الجزائر'' شهر سبتمبر 2011 تاريخ انتهاء صلاحية العقد الموقع معالشريك الفرنسي، وأن مصالحه هي من سيتكفل بمهمة تسيير توزيع الماء بالعاصمة، ومقابل ذلك أبدى الوزير عزمه على التخلي وبشكل نهائي عن طريقة التسيير عن طريق التفويض التي تتعامل بها الجزائر مع المؤسسات المسيرة بولايات شرقية وغربية للوطن.وأرجع المسؤول الأول عن قطاع المياه،- في اتصال هاتفي ب''النهار''، الأسباب التي كانت وراء عزمه على الإقرار بعدم تجديد العقد المبرم مع المؤسسة الفرنسية للتطهير والمياه ''سيال الجزائر'' بعد خمس سنوات من الاستثمار بالجزائر-، إلى التكوينات التي تلقتها إطارات القطاع في مجال التسيير والتحكم الجيد في التكنولوجيا، وهوالأمر الذي أهّلهم لأن يكونوا في مستوى يجعل الجزائر في غنى عن خدمات الشريك الفرنسي الحامل لاسم ''سيال الجزائر''، هذا الأخير الذي يخضع حاليا لتقييم من طرف مكتب دراسات جزائرييدعى ''سي بي أش''.
وفي هذا الشأن، قال الوزير بصريح العبارة ''لدينا إمكانات ومؤهلات تجعلنا قادرين على تسيير ملف المياه بالجزائر العاصمة لوحدنا ورغم ذلك سنبقى دائما في حاجة إلى تدعيم تقني أجنبي''، وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة على دراية تامة بكافة الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها مصالحه في قطاع المياه، وأن ذلك تم خلال جلسة الإستماع التي خصِصت له خلال شهررمضان.وعلى صعيد متصل، يخص دائما المؤسسات الأجنبية المستثمرة في قطاع المياه بالجزائر، أثنى الوزير على الإنجازات التي حققتها المؤسسة الأجنبية المستثمرة بوهران، ومقابل ذلك صب جام غضبه على مؤسسة ''مرسيليا للمياه'' المستثمرة بولاية قسنطينة، وقال ''المؤسسة موجودة كهيكل لكن الإطارات غائبة' وهو السبب الذي كان وراء تسجيل نقائص لا تعد ولا تحصى بالولاية، خاصة منناحية توزيع الماء، وكان أيضا وراء مطالبة الوزير لمسير المؤسسة بتحسين المستوى، خاصة وأن ''مرسيليا للمياه'' تخضع حاليا لتقييم شامل بمناسبة مرور ثلاثين شهرا عن عمر استثمارها في القطاع.أما بخصوص المؤسسة الألمانية ''غليسن فاسر'' المسيرة لملف المياه بولاية عنابة عن طريق التفويض شأنها في ذلك شأن ''مرسيليا للمياه''، قال الوزير ''نواجه مشاكل عويصة بالولاية'' وأضاف '' إن اطارات غليسن فاسر لا تقوم بالمهام الموكلة لها، الأمر الذي جعلنا ننذرها في أكثر من مرة ونحذرها من اتخاذ إجراءات صارمة تضر بمصلحتها أكثر مما تخدمها''، وأشار إلى أنعدم أخذ ''غليسن فاسر'' بالتحذيرات والإنذارات التي وجِهت لها في وقت سابق، جعلنا نكلف الجزائرية للمياه بتعيين وسيط من أجل القيام بتقييم شامل، وأمهلناها شهرين فقط للحصول على نتائج التقييم، لنتخذ حينئذ قرارا يقضي في حال ما إذا كانت النتائج المتوصل إليها سلبية ب100 من المائة بحل الصفقة يكون في أجل أقصاه نهاية 2010''.وأعرب الوزير عن استيائه من مشكلة سّماها بالتسيير البطيء لملف صرف المياه، التي تسبب فيها كافة المستثمرين الأجانب في قطاع المياه بالجزائر. ''