‮سيال تعرض حصيلة إنجازاتها قبل سنة كاملة عن انتهاء عقدها

في‮ محاولة منها لتغطية عيوبها بخصوص ملف التطهير

قدّم، جون مارك، مدير عام الشركة الجزائرية للمياه والتطهير ''سيال''، في خطوة تعتبر سابقة من نوعها في تاريخ الاستثمار بالجزائر، تقييما لإنجازات مؤسسته قبل حلول موعد انتهاء العقد المبرم معه، حيث لجأ إلى ذكر الجوانب الإيجابية فقط وتجاوز السلبية، وفي مقدمتها ملف التطهير، حيث تفيد آخر التقارير التي تم إعدادها بشأن الملف الأخير بأن ''سيال'' ورغم مرور أربع سنوات ونصف من استثمارها لم تحترم بنود العقد الخاصة بالتطهير، وهو ما آثار استياء الوزير في حد ذاته.واستفسر أغلب ''إطارات قطاع المياه بالجزائر ممن حضروا، أمس، الندوة المخصصة لعرض أهم الإنجازات التي باشرتها السلطات لتحسين القطاع بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي، عن استباق المدير العام ل''سيال'' الأحداث بلجوئه إلى عرض حصيلة إنجازاته في وقت يفصله عن تاريخ انتهاء العقد سنة كاملة، وفي وقت ما يزال أمامه أهم بند في العقد يتمثل في التطهير، حيث وبالرغم من أن الندوة مخصصة لتقديم عروض خاصة بإنجازات العديد من المؤسسات أبرزها الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير وكذا الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، إلا أن تعنت مدير ''سيال'' حال دون منح الفرصة للمؤسسات سالفة الذكر، حيث اغتنم ''جون مارك'' الفرصة لسرد الجانب الإيجابي أمام وزير القطاع، عبد المالك سلال، ونظرائه لقطاعات أخرى ممن حضروا الندوة، وتجاوز كل ما هو سلبي بما في ذلك ملف تضخيم الفواتير وقضية فرض غرامة قدرها 1500 دينار على كل مواطن يغيب عن بيته، في اليوم الذي تسلم فيه ''سيال'' فاتورة دفع المستحقات.وقد ارتكز العرض الذي قدمه مدير ''سيال'' على بلوغهم 500 زبون منذ استثمارهم في مارس 2006 إلى غاية اليوم، وتمكنهم من تزويد مواطني العاصمة بالماء 24 على 24 ساعة في اليوم، إلى جانب إنجازات أخرى تمثلت في إنشاء محطة ''تيلي كونترول'' بالقبة لمراقبة التسربات المائية الحاصلة على مستوى ولاية الجزائر وإنشاء مركز اتصال مرجعي يستقبل ما لا يقل عن 5000 مكالمة هاتفية في الأسبوع تخص قضية التسربات أيضا.وأعلن مدير ''سيال'' عن استفادة 6000 عون من تكوينات في 2005 والعدد مرشح للارتفاع، حيث من المرتقب أن يبلغ 15 ألف خلال العام الجاري، وبالرغم من تكاليف التكوينات التي تصرفها خزينة سيال'' إلا أن الوزير سلال كان قد كشف مؤخرا، عن هجرة جماعية لإطارات الشركة فور الانتهاء من فترة التربص باتجاه مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية.أما بخصوص ملف المتابعات القضائية التي رفعها الشريك الجزائري على كل مواطن رفض تسديد مستحقاته نظير استفادته من الماء، رفض جون مارك الخوض في القضية واكتفى بالإعلان عن تسعيرة الماء التي تعتمدها مؤسسته.
الحكومة ستتكفل بدفع مستحقات 700 بلدية لا تدفع مستحقات الماء
أعلن، عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، عن تعهد الحكومة بدفع مستحقات 700 بلدية لا يدفع سكانها فواتير الماء من خلال إنشائها لصندوق خاص بذلك، قبل تحويلها هذا الملف على الجزائرية للمياه التي تم تكليفها بجانب تسيير الماء على مستوى هذه البلديات.وفي سياق آخر، أعلن الوزير في رده على سؤال ''النهار'' بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للماء المصادف ل22 مارس من كل سنة، عن التحضير لفتح مدرسة للمناجمنت بولاية وهران خاصة بتكوين الإطارات الحاصلين على شهادة ليسانس في مجال المياه، وهي مدرسة ستكون بالشراكة مع الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير بحصة 51 بالمائة والنسبة المتبقية تكون من نصيب كل من ''سيال، المؤسسة الإسبانية المتعددة التقنيات وغيرها من المؤسسات الأجنبية الأخرى المستثمرة بالجزائر''.