«نزاهة القضاة خط أحمر.. وعهد تدخل الإدارة في الانتخابات انتهى»!

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن عهد تدخل الإدارة في مجال تنظيم وتسيير الانتخابات قد ولّى إلى الأبد.
مؤكدا أن الهدف من تعديل مشروع قانون الانتخابات هو طمأنة المواطن الناخب والتأكيد له أن صوته أمانة.
ويجب صيانته والحفاظ عليه، ولن يكون ذلك إلا من خلال إسداء المهمة لجهة حيادية لامصلحة لها في سريان العمليات الانتخابية.
من جهته، كشف وزير العدل حافظ الأختام، «لقد ورد على لسان كثير من المتدخلين .
الكثير من التجارب الانتخابية المرّة يتجرعون مرارتها لحد الآن.
وأمل الجزائريين اليوم هو عدم العيش مستقبلا مثل هذه التجارب المرة وقد ولت إلى الأبد».
وأكد الوزير زغماتي، بخصوص ملفات قبول المترشحين، أن تحديد العلاقة بين السلطة المستقلة والمجلس الدستوري، تحدده المادة 41.
والتي تصب في مجال دراسة ملف الترشيحات.
حيث يتم إيداع ملفات الترشح على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات والفصل في صحة الترشحات يكون من قبل السلطة نفسها.
وأوضح الوزير أن هذه السلطة هي من تفصل في صحة وعدم صحة ملف المترشح،بموجب قرار قابل للطعن أمام المجلس الدستوري.
على أن تتم الدراسة الأولى من حيث الشكل والمضمون على مستوى السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وهي من تفصل في صحة أو عدم صحة قبول ملف المترشح، وقرارها قابل للطعن أمام المجلس الدستوري.
و الذي تعود له الكلمة الأخيرة في قبول أو عدم قبول الملف.
وأضاف الوزير أن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات هو من يعلن عن النتائج الأولية للانتخابات.
أي أن صلاحيات وزارة الداخلية حول إعلان نتائج الانتخابات ستحوّل إلى السلطة، أما النتائج النهائية فيعلن عنها المجلس الدستوري.
بعد تقديم المترشح الطعن على مستوى مجلس الدستوري.
أي أنه لا يمكن التحدث عن النتائج النهائية قبل أن يفصل المجلس الدستوري في الطعون المرفوعة إليه.
، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري.
وقال زغماتي بخصوص عدم تمديد توقيت الاقتراع، إن قرار عدم تمديد توقيت الاقتراع كان من الكؤوس المرة التي تجرعها السياسيون.
كما أنه جاء ليوقف الجدل حول إدعاءات التزوير، وفي ذات السياق.
كشف الوزير أن الأساس القانوني لمشروع قانون سلطة الانتخابات هو المواد 7 و8 و9 من الدستور.
هذا، وأكد وزير العدل، أمام نواب البرلمان أن نزاهة القضاة خط أحمر وممنوع التشكيك فيها.
مشيرا إلى أن هناك حقائق يجهلها الكثير من الناس، خاصة فيما تعلق بما يعانيه القضاة من ضغوط.
كما أن هناك قضاة مهددون في سلامتهم، مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك ما حدث لأحد القضاة في ولاية تلمسان.
و ذلك خلال عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة،حيث كشف الوزير أن القاضي هرب إلى دورة المياه خوفا من القتل.
وأرادوا كسر الباب عليه من أجل سرقة المحضر الخاص بفرز الأصوات.
وأعطى زغماتي مثالا آخر عن الضغوطات التي يتعرض لها القضاة كقاضية بولاية غرداية، التي تعاني من الصدمات إلى يومنا هذا.
وبالرغم من كل شيء ورغم ذلك صمدت وقالت قرارها الأخير.
واختتم الوزير أن نزاهة القضاة لا شك فيها وفوق كل اعتبار ولهم الاستقلالية المطلقة.