لا سبيل لإخراج البلاد من الأزمة إلا بالاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات نزيهة

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه لا سبيل لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها إلا بالاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة.
وفي رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات، أوضح زغماتي أن «الكل مقتنع اليوم أنه لا سبيل لإخراج البلاد من الأزمة التي طال أمدها إلا بالرجوع الى الشعب والاحتكام له بما سيدلي به من خلال انتخابات حرة ونزيهة».
وأضاف الوزير أن شغل السلطات وهمها الوحيد هو» كيفية إرجاع الكلمة للشعب، الذي هو مصدر السلطة، للتعبير عن رأيه بكل حرية مع احترام صوت الناخبين»، مشيرا إلى أن اقناعهم بضرورة هذا المسعى لن يتأتى إلا إذا «وفرت له الآليات القانونية التي ستضمن صيانة إرادتهم».
ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات اللذان يعتبران حسب الوزير—» نقلة نوعية كبيرة في التشريع الجزائري في مجال الانتخابات خاصة والعمل السياسي عامة» وسيضمنان المنافسة السياسية الشريفة «وهو ما نحن بحاجة إليه اليوم».
وأشار الوزير إلى أن الهدف من إعداد نصي القانونين المتعلقين بالانتخابات هو «طمأنة المواطن والتأكيد له أن صوته أمانة يجب صيانتها والحفاظ عليها» عبر تكليف هيئة محايدة «لا مصلحة لها في كل العملية الانتخابية».
وأكد في هذا السياق أنه بهذا المسعى يكون عهد تنظيم الاستحقاقات وتسييرها من قبل الإدارة «قد ولّى وإلى الأبد» مضيفا أن التجارب الانتخابية السابقة التي عاشها الجزائريون لا يزال البعض «يجترون مرارتها»، معبرا عن أمله في أن «لا تعيش البلاد مستقبلا مثل هذه التجارب المرة».
وفي رده على بعض تساؤلات النواب التي طرحوها خلال جلسة المناقشة، أوضح وزير العدل أن إيداع ملفات الترشح يكون على مستوى السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات نفسها مع حق المترشح لإيداع طعن أمام المجلس الدستوري في حال رفض الملف.
كما أوكلت للسلطة ذاتها مهمة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات على أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية.
وفي إجابته بخصوص رفض تمديد الاقتراع إلى ما بعد الساعة السابعة مساء، أوضح الوزير أنه الإبقاء على الإجراء سيؤول على أنه «لملء الصناديق».
أما بالنسبة إلى مسألة تعيين القضاة في السلطة قال وزير العدل إن الاختيار سيكون من مسؤولية رئيس مجلس القضاء مرجعا استبعاد النقابة الوطنية للقضاة في هذه المهمة إلى كون أن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمسار المهني والوظيفي للسلك.
وفي حديثه عن نزاهة وحياد القضاة، أكد وزير العدل أن العديد منهم عاشوا تجارب مرة وصلت إلى غاية تهديد سلامتهم الجسدية بسبب مبادئهم. مستدلا بذلك بما تعرض له قاضيان بولايتي تلمسان وغرداية خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت في ديسمبر 2018.