القُضاة يشلون المحاكم.. وكل القضايا مؤجّلة إلى إشعار لاحق

قاطع، أمس الأحد، قضاة الجمهورية عبر مختلف الجهات القضائية على المستوى الوطني العمل القضائي احتجاجا.
عن الحركة السنوية التي أعلنها وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في سلك القضاء، والتي مست أكثر من 3000 قاضي.
حيث شلّت محاكم العاصمة، أمس، بما فيها المجلس القضائي، وتعذّر على المتقاضين والمحامين البت في قضاياهم المبرمجة.
ليتقرر تأجيلها إلى إشعار غير معلوم.
كانت الساعة التاسعة صباحا، أين شهد مجلس قضاء العاصمة وأغلب المجالس القضائية ومحاكم الجمهورية حركة غير عادية.
إذ وبعد افتتاح الجلسة على مستوى مجلس قضاء العاصمة، دخل رئيس الجلسة ليعلن أمام هيئة الدفاع.
التي حضرت للمرافعة عن تأجيل كل القضايا المبرمجة من دون تحديد تاريخ معلوم.
لتنسحب بعدها هيئة الدفاع، من بينهم محامو المتهم كمال شيخي المدعو «البوشي» .
الذي كان مقررا محاكمته رفقة عدد من المتهمين في قضية ما عُرف بالمحافظين العقاريين.
في ذات السياق، كان بخارج المجلس وتحديدا بالفناء الخارجي.
يتواجد عشرات القضاة «حوالي 60 قاضيا» ممن يزاولون عملهم بالمجلس وآخرون انضموا لإعلان إضرابهم المفتوح مقاطعة للعمل القضائي.
إلى حين الاستجابة لمطالبهم، والتي أبرزها كانت تدعو لتجميد الحركة السنوية وإعادة مراجعتها بصورة موضوعية، مع إشراك المجلس الأعلى.
للقضاء وكذا الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة، مع إعادة مراجعة وتعديل النصوص القانونية.
التي باتت تشكل عائقا أمام العمل القضائي وتضرب باستقلالية القضاء.
هذا وكان مقررا تزامنا والإضراب الذي عرفه مجلس قضاء العاصمة.
مجيئ نقيب القضاة، يسعد مبروك، لدراسة الأوضاع، غير أنه تغيّب عن الحدث واكتفى بإصدار بيان.
في حدود الساعة الحادي عشر صباحا، يؤكد فيه أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق.
بمقاطعة العمل القضائي على مستوى محاكم ومجالس القضاء عبر ربوع الوطن قد بلغ في يومه الأول 96 من المئة.
حيث تمّ تسجيل حركة نسبية ببعض المحاكم فيما يخص القضايا المستعجلة.
من جهتها «النهار» اقتربت من عدد من القضاة المضربين عن العمل.
والذين تحفظوا عن ذكر أسمائهم، حيث أعلنوا عن تمسكهم بالإضراب ومواصلتهم له، معلّقين بأنه إضراب شرعي.
في حين الحركة التي مستهم ليست في أوانها، باعتبار أن حقهم في الاستقرار الاجتماعي مكفول دستوريا.
وهذا ما لم يراعه وزير العدل بإعلانه حركة انتقائية في ظرف وجيز، حسبهم.
من جهتها، شهدت أهم محكمة بالعاصمة محكمة سيدي امحمد، استجابة للإضراب.
حيث تأجلت كل القضايا المبرمجة بجلسة الجنح وشؤون الأسرة وغيرها من الجلسات المبرمجة.
ماعدا القضايا ذات الطابع الاستعجالي والتقديمات بالنسبة للمتقاضين والمصادقة على رخص الدفن.
100 من المئة نسبة استجابة قضاة عنابة للإضراب
سجلت، أمس، ولاية عنابة نسبة استجابة 100 ٪ في إضراب القضاة عن العمل ومقاطعتهم للجلسات القضائية في كامل المحاكم بالولاية.
استجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة، في بيانها الوطني الصادر بتاريخ، أول أمس.
ويكون بذلك قد علقت الأسرة القضائية العمل في جميع الجلسات القضائية ليوم كامل، وتأجيل جميع القضايا إلى مواعيد لاحقة.
عشرات القضاة في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس قضاء ڤالمة
أقدم عشرات القضاة، نهار أمس الأحد، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء ڤالمة.
رافعين جملة من الشعارات على غرار «أنا قاضي غير فاسد»، «كرامتنا وشرفنا أغلى من قوتنا».
مطالبين بتجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
وأشارت «إيمان طالب»، ممثلة الفرع النقابي للقضاة بڤالمة، إلى أن القضاة ملتزمون بما جاء في بيان النقابة الوطنية للقضاة.
وتنفيذ المذكرة التوضيحية المتمثلة في التزام جميع القضاة بمقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها.
والامتناع عن توقيع شهادات الجنسية والسوابق العدلية، باستثناء إجراءات تمديد الحبس المؤقت والإفراج المعروض أمام قاضي التحقيق وتسليم رخص الدفن.
قضاة سطيف يقاطعون العمل القضائي عدا قاضٍ واحد
قاطع، نهار أمس، قضاة المحاكم بمجلس قضاء سطيف جلسات المحاكمة.
حيث عاود المتقاضون طريقهم إلى منازلهم بسبب مقاطعة القضاة لهذه الجلسات المبرمجة، نهار أمس.
كما رفض وكلاء الجمهورية استقبال المواطنون والمشتكين.
وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية التي شنها القضاة تلبية لدعوة النقابة الوطنية ما عدا أحد القضاة بمحكمة بوڤاعة.
ومست الحركة 132 قاضي، من بين 158 قاضي في ولاية سطيف.
وهذا تلبية للطلب النقابة الوطنية للقضاة التي التمس الشروع في عديد الإصلاحات كمراجعة النصوص القانونية الحالية .
التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية، تجميد نتائج الحركة التنقلية إلى غاية دراستها دراسة قانونية.
وكذلك الفصل في المطالب المهنية والاجتماعية التي سبق تناولها، شهر جوان الماضي.
شل العمل القضائي في قسنطينة والمحاكم الابتدائية خارج الخدمة
شهد إضراب القضاة بالمحاكم الابتدائية الثلاثة، إلى جانب مجلس قضاء قسنطينة، استجابة واسعة من طرف القضاة الذين رفضوا الالتحاق .
بمناصب عملهم وترأس الجلسات والمحاكمات سواء المتعلقة بالجنح أو الجنايات التي تم تأجيلها كلها إلى وقت لاحق.
ونظم القضاة وقفة في بهو مجلس قضاء قسنطينة أمام أنظار المحامين وغيرهم.
احتجاجا على الحركة السنوية الأخيرة التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل حافظ الأختام.
زغماتي بلقاسم، أين تم تحويل أغلب قضاة المحاكم ومجلس القضاء والمحكمة الإدارية إلى محاكم أخرى بوسط وشرق البلاد.
100 ٪ نسبة الاستجابة لنداء إضراب القضاة في وهران
شهد، أمس، مقر مجلس قضاء وهران شللا تاما في العمل القضائي بشكل تام، استجابة لنداء النقابة الوطنية للقضاة.
التي دعت إلى إضراب مفتوح عن العمل، ردا على الحركة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.
حيث مست الحركة حوالي 140 شخص بمختلف الرتب على مستوى مجلس قضاء وهران ومختلف المحاكم التابعة له.
وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب بمجلس قضاء وهران 100 من المئة.
ومن أسباب هذا الإضراب -حسب القضاة المضربين- التوقيت غير المناسب للحركة .
التي اعتبروها جاءت قبل أو بعد العطلة القضائية مباشرة، ما من شأنه إحداث اضطراب وسط عائلات المعنيين.
بالحركة وتشتيتهم، يضاف إلى ذلك عدم توفير السكن الوظيفي لهم.
كما انتقد القضاة في هذه الحركة تنزيل رتب بعضهم، وكذا تحويل البعض الآخر، رغم أن مدة تواجدهم في منصبهم لا تتجاوز العامين.
في حين أن وزارة العدل كانت وضعت معيار الخمس سنوات في الجهة القضائية.
فضلا عن عدم الالتزام بما ينص عليه القانون الأساسي للقضاة، حسبهم.
واحتج القضاة أيضا على خرق قانون التحويل الذي ينص -حسبهم- على أن النقل لا يكون إلا بطلب من المعني.
على اعتبار أن النقل التلقائي يكون فقط في حالة العقوبة، في حين هناك أسماء تم تحويلها إلى محاكم ابتدائية.
أو إلى مناصب مستشارين رغم أنهم تجاوزوا سن التقاعد، وكان يفترض بالوزارة ترقيتهم بدل تنزيلهم في الرتبة.
شلل تام بمحاكم البليدة والقضاة يقاطعون الجلسات إلى أجل غير مسمَّى
وبلغت نسبة الاستجابة لنداء نقابة القضاة على مستوى المحاكم التابعة لمجلس قضاء البليدة 100 من المئة في يومها الأول.
القاضي بمقاطعة الجلسات التي شُلّت بالكامل لأجل مفتوح، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
واستجاب القضاة بالكامل للبيان الذي تم نشره على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له.
والذي دعا كل القضاة ووكلاء الجمهورية إلى تعليق العمل القضائي.
بما في ذلك الامتناع عن توقيع شهادات الجنسية وصحيفة السوابق القضائية ومختلف الأوامر الأخرى.
كما تم إلزام جميع وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق برفض إجراء التقديمات وسماع المتهمين أو الشهود.
في وقت تم استثناء القرارات المتعلقة بتمديد الحبس المؤقت والفصل في طلبات الإفراج المعروضة أمام قضاة التحقيق وتسليم رخص الدفن.
مع إلزام جميع القضاة بعدم التبليغ بقرارات الحركة السنوية للقضاة.
واعتبر القضاة أن الحركة التي مسَّت قرابة 3000 قاضٍ في وقت قياسي، يكرس-حسبهم-هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر.
حيث اعتبروا أن ما حدث يوم 24 من شهر أكتوبر، يوما أسود في تاريخ القضاء الجزائري.
هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة.
ووصف هؤلاء القضاة العملية بالعشوائية والانتقائية الانتقامية وغير المدروسة في حقهم وحق عائلاتهم.
الأمر الذي جعلهم يطالبون بتوقيف العمل القضائي إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
بتجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
بعد استرجاع صلاحياته المسلوبة كاملة غير منقوصة.
كما دعا القضاة إلى إشراك النقابة الوطنية للقضاة في دراسة الحركة والشروع في مراجعة النصوص القانونية الحالية.
التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، والفصل في المطالب المهنية والاجتماعية.
التي سبق تقديمها في 26 جوان و21 سبتمبر من السنة الجارية مع دعوة وزير العدل.
إلى الكف عن تعامله المتعالي مع القضاة وممثليهم.
قضاة ووكلاء الجمهورية بالعاصمة يستجيبون لدعوة النقابة في الإضراب
شل، أمس، قضاة ووكلاء الجمهورية بمجلس قضاء العاصمة والمحاكم التابعة له، العمل القضائي وجلسات المحاكمات، مشاركين بقوة.
في الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتهم، والتي اجتمع مكتبها الوطني، أول أمس، وخرجت بقرار الإضراب عن العمل.
احتجاجا على الحركة الواسعة التي أجرتها الوزارة وصادق عليها المجلس الأعلى للقضاء.
وتوقف قضاة ووكلاء الجمهورية بالعاصمة عن العمل استجابة لما قررته النقابة.
حيث تجمّع المضربون داخل المحاكم ومجلس قضاء العاصمة، مما تسبب في تعطل مصالح المواطنين.
حيث تم تأجيل كل الجلسات والإجراءات، في حين تجمع المتقاضون الذين قصدوا المحاكمة يتساءلون عن مصير قضاياهم ومصالحهم.