‮''‬إلغاء حجز ممتلكات الفلاحين وتمديد آجال تسديد الديون ب‮4 سنوات‮''‬

كشف، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر بنك''، بوعلام جبار، عن أنه قد تم اتخاذ قرار يقضي بالتوقف عن حجز ممتلكات الفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون ومنحهم فرصة أخرى لتسديد ديونهم من خلال تمديد الآجال تصل في غالب الأحيان إلى أربع سنوات. وأفاد، الرئيس المدير العام ل''بدر بنك''، أول أمس، في اتصال مع ''النهار''، بأن كل فلاح تم إقصاؤه من قرار مسح الديون الذي نادى إليه الرئيس بوتفليقة يوم 28 فيفري 2009 لدى ترؤسه أشغال الندوة الوطنية للفلاحة بولاية بسكرة ومهدد بحجز ممتلكاته التي قدمها كرهن للاستفادة من قرض بنكي بسبب عجزه عن تسديد ديونه، فإن قرار حجز الممتلكات قد تم توقيفه، على اعتبار أن البنك مستعد أتم الاستعداد لجدولة ديون كافة الفلاحين المقصيين بدون استثناء وعلاوة على ذلك فقد توصلت الاجتماعات الدورية للمدير العام للبنك برفقة إطاراته إلى حل يرضي جميع الأطراف يرمي إلى تمديد آجال تسديد الفلاح للديون المترتبة عليه تتراوح بين سنة، سنتين وتصل في غالب الأحيان إلى أربع سنوات كاملة. وأوضح، المسؤول الأول في البنك، بأن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء التوقف عن التهديد بحجز ممتلكات الفلاحين، تكمن في رغبة تجسيد قرار الرئيس بوتفليقة الرامي إلى إنعاش القطاع الفلاحي وفي تجسيد أيضا رغبة وزير الفلاحة والتنمية الريفية الرامية بدورها إلى تكثيف الإنتاج الفلاحي وتنويعه، وبالتالي فإنه ليس من مصلحة البنك العمل على شل النشاط الفلاحي وتقليص استثماراته.
وأكد بوعلام جبار، بأن أبواب بنك الفلاحة والتنمية الريفية مفتوحة أمام كل فلاح لم يشمله قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح ديون كافة الفلاحين والموالين وعجز عن تسديد ديونه، فإن البنك سيمنح له تسهيلات ترمي إلى إعادة جدولة ديونه.
وجاء قرار، بوعلام جبار، موازاة مع استعداد ما لا يقل عن مليون فلاح لتنظيم مسيرة وطنية للتنديد بتلاعبات مسح الديون باعتباره القرار الصادر عن القاضي الأول في البلاد والتنديد أيضا بتهديد ''بدر'' بنك و''سي أن أم آ'' بحجز ممتلكات كل فلاح لم يشمله قرار مسح الديون وعجز عن تسديد ديونه، حيث قامت المؤسستان سالفتي الذكر بتوجيه استدعاءات رسمية للفلاحين العاجزين عن تسديد ديونهم عن طريق محضرين قضائيين لمتابعته قضائيا لإلزامهم بالتسديد الفوري لديونهم أو حجز ممتلكاتهم.