إعفاء الشباب ذوي‮ 03 سنة فما فوق من أداء الخدمة الوطنية

الإجراء يشمل كل من يبلغ سنه 30 عاما أو أكثر في 31 ديسمبر 2011 تعليمات للمسؤولين بوزارة الدفاع لوضع مخطط لتنفيذ العفو الرئاسي خلال السنة الجارية
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التسوية النهائية لوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق، بتاريخ 31 ديسمبر 2011، أي مواليد 31 ديسمبر 1981 فما فوق، المؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها بعد.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية صدر، أمس، أنه في إطار سلسلة الإجراءات المتخذة للتكفل بانشغالات الشباب، وتطهير وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية، تم تقديم تعليمات للمسؤولين المعنيين بوزارة الدفاع الوطني لتنفيذ الإجراءات الملائمة لتجسيد هذا القرار خلال السنة الجارية، على أن يتم وضع مخطط رزنامة لتسوية وضعية المواطنين المعنيين بهذا الإجراء والذي سينشر في وسائل الإعلام العمومية وتعد هذه المرة الثانية التي يلجأ فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى العفو عن الشباب الذين لم يؤدوا واجب الخدمة الوطنية وهذا منذ توليه الحكم لأول مرة سنة 1999، حيث كان قد أصدر عفوا مماثلا سنة 1999 لفائدة فئات الشباب الذين لم يؤدوا واجب الخدمة الوطنية. ويشمل القرار الرئاسي -حسب مصادر غير رسمية- أزيد من خمسة ملايين شاب تجاوز سنهم الثلاثين عاما ولم يقوموا بأداء واجب الخدمة الوطنية بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو بسبب رغبتهم في مواصلة الدراسات العليا أو الاستقرار في الخارج.وجاء قرار العفو الرئاسي في سياق اتسم بحرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لفائدة الشباب أبرزها الشروع في إعفاء فئات معينة من الطلبة وحتى الشباب وهذا في إطار إستراتيجية جديدة تهدف إلى التكفل بمشاكل الشباب الجدية.
وكانت وزارة الدفاع الوطني، ممثلة في وزيرها وأيضا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد وضعت تدابير لإعفاء فئات من الشباب المولودين عام 1987 من التزامات الخدمة الوطنية، واشترطت وزارة الدفاع الوطني لإعفاء المولودين سنتي 1987 وحتى 1988، إثبات إنهاء مشوارهم الجامعي وحصولهم على شهادتهم قبل سنة 2007، كشرط رئيسي للاستفادة من المرسوم الرئاسي الذي ينتظر أن يوقعه وزير الدفاع الوطني في الأيام القليلة القادمة.وحسبما علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة، حول ما تسرب من تفاصيل وكيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي الذي سيحدد الحالات التي تشملها إجراءات الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية بالنسبة للمولودين في الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر من السنتين المذكورتين، فإنه يتعين على المعنيين التقدم إلى مراكز الاختيار والتوجيه على مستوى النواحي العسكرية الستة المكلفة بتنفيذ مجموع عمليات انتقاء للمدعوين للخدمة الوطنية، الموزعة على مستوى كل من مدينة الجزائر، وموزاية ولاية البليدة إلى جانب ولاية وهران وقسنطينة، وبشار وورڤلة وتمنراست وذلك قصد تقديم ما يثبت التخرج من المؤسسات الجامعية وإنهاء دراساتهم العليا قبل سنة 2007 بالنسبة للمولودين عام 1987، وهي العملية التي يتم الشروع فيها تضيف نفس المصادر- بمجرد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية والانتهاء من معالجة الملفات الخاصة بالإعفاءات من التزامات الخدمة الوطنية.
ممبن قرار يعد الثاني من نوعه منذ عهدته الرئاسية الأولى
إعفاء أكثر من 5 ملايين شاب من الخدمة الوطنية
سيستفيد أكثر من 5 ملايين شاب من الإعفاء من الخدمة الوطنية المولودين قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، بعد أن تم إقصاؤهم من القرار رقم 99085 المؤرخ في ال30 ماي 1999 والذي ينص على تسليم بطاقة ''مقبول غير مجند'' لكل المواطنين المولودين بين 2 نوفمبر 1959 وال31 ديسمبر 1978، والذين لم يتم تجنيدهم في الفاتح من ماي 1999.
ويعد قرار رئيس الجمهورية القاضي بالتسوية النهائية لوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها بعد، الثاني من نوعه منذ عهدته الرئاسية الأولى، ويأتي أيضا في سياق سعي الرئيس بوتفليقة إلى تخفيف إجراءات الحصول على بطاقة الإعفاء التي تعرف بتسمية ''البطاقة الصفراء''، بعد أن أعلن عن تسوية جميع الملفات الخاصة بالإعفاءات من التزامات الخدمة الوطنية للمولودين في سنتي 1985 و1986، حيث أن العملية ستمس جميع الشباب المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر1987، باستثناء بعض الحالات، التي سيتم تحديدها في تفاصيل وكيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي الذي سيحدد الحالات التي تشملها إجراءات الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية بصفة دقيقة، ورجح مصدرنا أن تشمل عملية الإعفاء الشباب المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 1988.
المؤسسة العسكرية ستعتمد على الشباب الذي يستقر فيها مدى الحياة
بوتفليقة يؤكد احترافية الجيش ويمكّن الشباب من ''البطاقة الصفراء''
أصدر الرئيس بوتفليقة لأول مرة منذ تعيينه في سدة الحكم، إعفاء غير مشروط من أجل تسوية وضعية كل الشباب البالغين سن الثلاثين فما فوق بتاريخ ال31 ديسمبر 2011 والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية ولم يؤدوها بعد، ويرغب الرئيس من خلال قراره هذا في ضمان احترافية الجيش والتخلي عن ذهنية جيش وطني شعبي يضم في صفوفه أبناء الخدمة الوطنية. وسيتم منح بطاقات الإعفاء على فترات خلال السنة الجارية والعام المقبل حسب قدرات مراكز التجنيد على منح هذه البطاقات التي تعرف باسم ''البطاقات الصفراء''.قرار الرئيس المفرج عنه أمس، سيلزم المؤسسة العسكرية بفتح أبوابها لكل من يرغب في الاستقرار، كما يلزم وزارة الدفاع الوطني بضخ أموال أكبر وصرفها على كل من يرغب في الالتحاق بمدارسها التطبيقية من مختلف التخصصات لأنها اليوم ليست في حاجة إلى مدنيين وإنما هي في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى شباب يتكون في مدارسها ويكتسب خبرة ومعرفة بكافة الخبايا الخاصة بالدفاع الوطني عن الإقليم.ويأتي قرار الرئيس اليوم، الرامي إلى ضمان احترافية عناصر الجيش الوطني الشعبي بعد مرور قرابة سنتين عن إعلان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ڤايد صالح، لدى تخرج الدفعة ال42 لضباط الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال عن ميلاد مدرسة أشبال الأمة التي تضمن تكوينا عسكريا لطلبتها من الطور الابتدائي إلى غاية الثانوي.وستنطلق المؤسسة العسكرية في إجراءات التسوية لكل الشباب المؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والبالغين سن الثلاثين فما فوق في الأيام القليلة القادمة، وهي الإجراءات التي ستستمر إلى غاية عام 2012، حيث سيتم توجيه الاستدعاءات لهؤلاء الشباب حسب تاريخ الميلاد.وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن بعد أيام قليلة من اعتلائه منصب رئيس للجمهورية عام 1999 عن إجراء عفو شامل مس كافة الشباب المؤهل لتأدية الخدمة الوطنية ولم يؤدِّها.
قراره سيساهم بشكل كبير في التقليص من حدة البطالة
بوتفليقة يخلِص الشباب من عراقيل الحصول على منصب شغل
قضى الرئيس بوتفليقة بقراره الصادر أمس، عن جملة العراقيل التي كانت تحول دون حصول الشباب البالغ سن الثلاثين فما فوق والمؤهل لتأدية خدمة وطنية ولم يؤدها بعد على مناصب شغل.حيث سيتمكن كل شاب لم يتمكن في وقت سابق من الحصول على منصب شغل، بسبب اشتراط حيازة طالبي العمل على ملفات تتضمن بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية، من الحصول على عمل ومن الاستفادة من مختلف الإجراءات التي جاء بها مجلس الوزراء في آخر جلسة له ترأسها الرئيس بوتفليقة.قرار الرئيس الرامي إلى الإعفاء غير المشروط من تأدية الخدمة الوطنية سيمس أكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين عن العمل وهو القرار الذي جاء بعد مرور قرابة أربع سنوات عن تلميحه لتسوية وضعية الشباب البطال بسبب الخدمة العسكرية، ليحسم اليوم بصفة نهائية في القرار المعلن عنه سابقا.وسيساهم قرار التسوية النهائية لوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها بعد، في التقليص وبنسبة كبيرة من حجم البطالة التي بلغت حسب آخر المعلومات الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى 10 في المائة.