اجواء تغيير على خلفية التظاهرات في المغرب

قال محللون ان الاصلاحات التي وعد بها العاهل المغربي والتظاهرات الاخيرة التي شهدتها البلاد خلقت اجواء جديدة قد تدفع السلطة الى المزيد من الخطوات التغييرية اذا ما ارادت تلبية تطلعات شعبها. وقال محمد المدني المحلل السياسي في جامعة الرباط "نشعر بان المتظاهرين نفذ صبره ولديهم ارادة لممارسة الضغط كي تتم الاستجابة لمطالبهم بشكل عملي" معتبرا ان هناك نوعا من "الحراك" ولد بين السلطة والشارع.
وقد القى العاهل المغربي في التاسع من مارس خطابا فاجأ فيه الجميع باعلان تعديل دستوري سيطرح على اسفتاء وينص على فصل السلطات وتعزيز صلاحيات كل من رئيس الوزراء والبرلمان.
وجاء الخطاب الذي قوبل بالترحيب في المغرب والخارج على حد سواء، بعد مسيرات شارك فيها عشرات الالاف من المتظاهرين في شوارع البلاد في العشرين من فبراير.
وتجاوبا مع نداء اورده على فيسبوك شبان مغاربة مستلهمين من الانتفاضات العربية، طالب المتظاهرون بمزيد من العدالة الاجتماعية والمضي قدما نحو نحو نظام ملكي برلماني.
ونظم يوم ثان من التظاهرات السلمية بنفس الحجم تقريبا الاحد الماضي تعبيرا عن عدة مطالب منها مكافحة الفساد.
وقال المدني ان "ما اثبتته هذه التظاهرات هو ان الخطاب الملكي لم يستجب لاكبر تطلعات الحركة التي استمرت بالتالي من اجل انتزاع اقصى قدر من التنازلات" مؤكدا ان الشارع يريد قرارات سريعة.
ويرى المؤرخ بيار فيرميرن المتخصص في المغرب العربي ان خطاب التاسع من مارس "نتيجة مباشرة للحراك" و"ليس مستبعدا ان تليه اعلانات مهمة اخرى في محاولة لامتصاص الضغط".
واضاف ان "هناك ما يشبه السباق بين المتظاهرين الذين يواصلون ضغطهم ويشعرون بان ما يجري في العالم العربي يعزز صفوفهم والسلطات -- لا سيما القصر الملكي -- التي تحاول ان تظل تواكب الاحداث بدون ان تتاخر عنها".
وينوي منظمو حركة العشرين من فبراير مواصلة التعبئة ويتناشقون حول موعد تظاهرات جديدة.
وفي الاثناء بدأت عملية اصلاح الدستور وسيبدا رئيس لجنة التعديل المتخصص في القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني الذي عينه الملك، الاثنين مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية على ان يقدم نتيجة اعماله في يونيو المقبل.
ويرى كريم طازي وهو صاحب شركة في الدار البيضاء انحاز الى المتظاهرين انه "على المستوى المؤسساتي"، طرح الملك على الطاولة اقتراحات مهمة "يمكن ان ترسي قواعد مغرب جديد وديموقراطي".
الا انه اعرب عن اسفه "لتحفظ الاحزاب السياسية" التي تجاوزتها التظاهرات والمبادرة الملكية ايضا.
لكن طازي اكد ان التظاهرات هي اولا تعبير عن ادانة "الفشل في مجال الحكم الرشيد والفساد الذي ينخر الحياة المغربية".
واضاف انه سعي لاستعادة ثقة الراي العام "والتوصل الى تاييد العملية المؤسساتية، لا بد من مؤشرات قوية للراي العام" في اشارة الى مطالبة الشارع باقالة مقربين من الملك.
واستهدفت لافتات رفعها المتظاهرون الاحد شخصيا اثنين من المقربين من الملك، فؤاد عالي الهمة المتهم بالافراط في التاثير على الملك في المجال السياسي ومحمد منير المجيدي الامين الخاص للملك في مجال الاعمال.