إحالة حطاب على الإقامة الجبرية بعد التّحقيق معه في سيدي امحمد

أحالت مصالح وزارة الدّاخلية مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حسان حطاب على العدالة مؤخرا، بعد خمس سنوات قضاها تحت الإقامة الجبرية منذ تسليم نفسه في إطار المصالحة الوطنية، أين تم سماعه من قبل قاضي التحقيق في الحضور وأمر بوضعه تحت الإقامة المحمية، بدل الحبس المؤقت على غرار عبد الرزاق البارا وأمراء آخرون ألقي القبض عليهم من طرف قوات الجيش ومصالح الأمن. وعلمت ''النهار'' من مصادر مطلعة على ملف حسان حطاب؛ أنّ هذا الأخير تمت إحالته على العدالة، تماشيا ورفع حالة الطوارئ، حيث استمع قاضي التحقيق لمؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال عند الحضور الأول، وأمر بوضعه تحت الإقامة المحمية، بدل الحبس المؤقت بسجن سركاجي، نظرا لأهمية المعلومات التي يمتلكها هذا الأخير، وكذا حفاظا على سرية التحقيق، فضلا عن أنّه سلّم نفسه في إطار المصالحة الوطنية. وأشارت ذات المصادر إلى أن التحقيق يسير بطريقة عادية، على غرار كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، مؤكدا أنّه في حال استمرار السير الحسن لإجراءات التحقيق سيكون الملف جاهزا للمحاكمة مع بداية السنة المقبلة، خلال فتح الدورة الجنائية الثانية للسنة القضائية، إذ سيكشف حسان حطاب الذي ذكر اسمه في عدة قضايا باعتباره الرأس المدبّر لكل الأعمال الإرهابية خلال إمارته على التنظيم. وسيكشف حسان حطاب عبر مراحل التحقيق معه، عن تفاصيل كثيرة تخص التنظيم الإرهابي منذ نشأته، باعتباره من بين الأعضاء البارزين في تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة منذ تأسيسها، حيث كان أميرا على المنطقة الثانية قبل اجتماع القادة سنة 1994 بباتنة، والذين قرّروا تغيير سياسة ''الجيا''، كما كان أول من أعلن خروجه عنها سنة 1998 ، ليعين أميرا على المولود الجديد الذي لاقى استحسانا وسط أغلب العناصر الإرهابية ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''. ويعتبر حسان حطاب أول أمراء الإرهاب الذين سلموا أنفسهم للسلطات، معلنا قرار اعتزاله العمل المسلح، وذلك عقب بداية التحضير لإطلاق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بينما ألقي القبض على أغلب أمراء الإرهاب بالجزائر، وقتل آخرون في مواجهات مع قوات الجيش ومصالح الأمن، إلاّ أن استجابة حسان حطاب لقرار المصالحة، قاد عددا من الأمراء إلى تسليم أنفسهم واعتزال العمل المسلّح.
محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تنظر اليوم في قضيته
مفاوض الجماعة السّلفية للدعوة والقتال على الإنخراط في القاعدة أمام العدالة
تنظر اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية ممثل الجماعة السلفية للدعوة والقتال، في مفاوضاتها مع مبعوث أسامة بن لادن أبو محمد اليمني على شروط انضمامها لتنظيم القاعدة في العالم، والذي صاحبه خلال رحلته إلى الجزائر، لزيارة كل الكتائب بالشمال والجنوب، مع الإطلاع على سياسة الجماعة وقدراتها المالية والعسكرية.
وبرمجت النيابة العامّة بمجلس قضاء العاصمة القضية للفصل فيها اليوم، بعدما تم تأجيلها مع بداية الدورة، حيث كشفت مصادر مقرّبة من الملف ل''النهار''؛ أنّ هيئة الدفاع والمتهم على حد سواء، قرروا التمسك بحضور عبد الرزاق البارا، الذي ذكر هو الآخر في الملف على أنه استقبل أبو محمد اليمني وكان من بين الإرهابيين الناشطين على مستوى الصحراء، فضلا عن العمليات الإرهابية التي نفّذها بالشمال ضد مصالح الأمن وقوات الجيش والدرك، إذ لم يتلق عماري صايفي حسب نفس المصادر أي إخطار لحضور المحاكمة كشاهد فيها.
وصرّح المتهم خلال مراحل التحقيق معه، أنّه عمل تحت إمرة عبد الرزاق البارا منذ توليه قيادة جماعة الشرق، حيث رافقه خلال المهمة التي كلف بها من قبل أمير التنظيم حسان حطاب سنة 2002 إلى الصحراء من أجل شراء الأسلحة، قبل أن يكلّف بمهمّة استقبال مبعوث بن لادن أبو محمد اليمني ومرافقته إلى أمير التنظيم مرورا بكتائب الجماعة.
وجاء في ملف هذا الأخير؛ قضية اختطاف السّياح الألمان من قبل البارا وجماعته بالصّحراء الجزائرية واقتياده إلى الحدود مع مالي، هروبا من التّدخل العسكري للجيش الوطني الشعبي من أجل تحرير الرّهائن، حيث سبق تحرير 17 رهينة من بين 32 سائحا تم اختطافهم، فضلا عن مسألة شراء السّلاح، وتورّط الجيش المالي في القضية، إلى جانب المهربين الموريتانيين الذين أصبحوا ممونين للبارا وجماعته بالأسلحة والذخيرة.