مهل يكشف عن إنشاء مجلس أعلى للإعلام ومسودة لأخلاقيات المهنة قريبا

أكد، ناصر مهل، وزير الإعلام والاتصال، أن وزارته تعكف هذه الأيام على إطلاق قاعدة حوار تجمع بين مهنيين في القطاع، صحفيين، ناشرين ورجال قانون، بهدف الخروج بمسودة لقانون إعلام جديد، يكون في مستوى طموحات الصحفيين من القطاعين العام والخاص. وأضاف الوزير في سياق متصل، أمس، خلال مرافقته لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أثناء تدشين الطبعة التاسعة عشر للصالون الدولي للإعلام الآلي المكتبيات والاتصال، أن رئيس الجمهورية أخذ بعين الاعتبار انشغالات قطاع الإعلام، بإعلانه عن إعداد قانون أساسي للصحفي يضمن حقوقه، كما منع تجريم هذه الفئة، مؤكدا استجابة ذات الإجراءات التي أعلنها الرئيس خلال خطابه الأخير للأمة والمتعلق بقطاع الإعلام، لانشغالات الصحفيين الذين خرجوا عن صمتهم من خلال الاعتصامات الأخيرة التي تزامنت مع رفع قائمة بالمطالب للمسؤولين، موضحا أن رئيس الجمهورية طلب منه إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة في مضمون قانون الإعلام، تخلف المرسوم رقم 01/144 الخاص بالتجريم، مما يلزم الصحفي بتحمل مسؤوليته مستقبلا. وأضاف، مهل، أن وزارته ستشرع ابتداء من هذا الأسبوع في المشاورات، على أن يتم تقديم المشروع أمام البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه في أقرب الآجال، على أن يتم هذه المرة إشراك كل الفاعلين في القطاع ودراسة كل الاقتراحات، مشيرا هنا إلى نجاح اللقاءات التي جمعته مع القطاع العام والتي تكللت بالتوقيع على اتفاقيات الفرع، فيما يتعلق بشق توحيد سلم الأجور، على أن توسع اللقاءت مستقبلا لتشمل القطاعات الخاصة، موضحا أن الحكومة تفكر في الوقت الحالي في إعداد سلم أجور وطني لجميع وسائل الإعلام.