مراجعة قانون الإعلام

مهل يعلن عن فتح مشاورات مع مهنيي القطاع
أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه لابد من النظر إلى المراجعة المقبلة لقانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها يوم الجمعة رئيس الجمهورية.
وصرح السيد مهل على هامش الصالون الدولي ال20 للإعلام الآلي والمكتبية والاتصال أن مراجعة قانون الاعلام يندرج ضمن الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.وأشار الوزير إلى أنه تحسبا لمراجعة قانون الإعلام الحالي ستتم مباشرة حوار ابتداء من الأسبوع المقبل مع مهنيي القطاع (صحفيون وناشرون) والمنظمات الممثلة للصحفيين ورجال قانون.وفيما يتعلق برفع التجريم عن الجنح الصحفية أوضح الوزير أن إجراءات خاصة بهذا المجال ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الأسبوع.وأكد السيد مهل على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للجوانب المتعلقة بالأخلاقيات بغية كما قال الحفاظ على المهنة وشرف الناس.وفيما يتعلق بشبكة أجور مستخدمي الصحافة اعتبر المسؤول الأول للقطاع انها لن تمس صحفيي القطاع العمومي فحسب بل كل نساء رجال المهنة.