أكد أن المشاورات جارية لصياغة مسودّة قانون الإعلام الجديد مهل: سنشرع في تطبيق قرارات الرئيس هذا الأسبوع

كشف وزير الاتصال ناصر مهل، أن مصالح وزارته ستشرع في العمل لتحضير الأرضية القانونية التي تمكن من تطبيق قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الخاصة بمراجعة قانون الإعلام ورفع التجريم عن مهنة الصحفي، هذا الأسبوع. وقال مهل، على هامش افتتاح الطبعة العشرين للصالون الدولي للمكتبية والإعلام الآلي والإنترنت.
إن قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بمراجعة قانون الإعلام جاءت استجابة لمطالب سبق وأن تم التقدم بها من طرف ممثلين عن القطاع الذي يرأسه. في حين أوضح أن صياغة مسودة القانون ستتم بإشراك كافة الجهات المعنية، خاصة الصحفيين والناشرين ورجال القانون وذلك في أسرع وقت ممكن.
وأضاف وزير الاتصال أن المفاوضات مع الجهات المعنية ستفتح خلال أيام، داعيا كافة الصحفيين الراغبين في المساهمة بصياغة مسودة قانون الإعلام، إلى التقدم بمقترحاتهم التي أكد أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار.
في سياق ذي صلة، أعلن مهل عن استقبال كافة الصحفيين المحتجين، مساء أمس، بمقر وزارته، حيث جمعته بهم مشاورات معمقة إلى غاية ساعات متأخرة. كما أوضح هذا الأخير أن أبواب وزارته ستظل مفتوحة أمام كافة الإعلاميين والصحفيين لمناقشة انشغالاتهم وتحسين ظروف عملهم.
وفي هذا الصدد، كشف مهل، عن عمل مكثف على مستوى وزارته لإلزام مدراء الجرائد والمؤسسات الإعلامية الخاصة بتوفير نفس امتيازات القطاع العام، حيث يتسنى لكل صحفي يعمل في مؤسسة خاصة الاستفادة من نفس الأجر والمنح والعلاوات والمكافآت التي يحظى بها الإعلاميون في المؤسسات العمومية.
كما أعلن وزير الاتصال، أن الأشغال تجري على قدم وساق لإعادة المجلس الأعلى للإعلام إلى الواجهة، من خلال إشراك ممثلين عن السمعي البصري وكذا الصحافة المكتوبة في تحقيق هذا المسعى.