(ناصر مهل يكشف

أكد وزير الاتصال ناصر مهل انه سيتم الشروع في الايام القليلة القادمة العمل لتحضير الأرضية القانونية الخاصة بمراجعة قانون الإعلام ورفع التجريم عن مهنة الصحفي التي اعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال مهل على هامش افتتاح الطبعة العشرين للصالون الدولي للمكتبية والإعلام الآلي والاتصال أن قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بمراجعة قانون الإعلام جاءت استجابة لمطالب سابقة والتي قدمت من طرف ممثلين عن القطاع الذي يرأسه. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن صياغة مسودة القانون ستتم بإشراك كافة الجهات المعنية في مقدمتها الصحفيين والناشرين ورجال القانون، وذلك في اقرب الاجال وأضاف وزير الإتصال أن كل المفاوضات مع الجهات المعنية ستفتح خلال أيام القادمة و ندعوا كافة الصحفيين الذين يرغبون في المساهمة في صياغة مسودة قانون الإعلام إلى التقدم باقترحاتهم وأكد أنه ستاخذ بعين الإعتبار.
وفي سياق ذاته، أعلن مهل عن استقبال كافة الصحفيين المحتجين مساء أمس بمقر وزارته حيث جمعته بهم مشاورات عميقة إلى غاية ساعات متأخرة، كما أوضح أن أبواب وزارته ستظل مفتوحة أمام كافة الإعلاميين والصحفيين لمناقشة انشغالاتهم وتحسين ظروف عملهم. وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الأول على رأس قطاع الإتصال عن عمل مكثف الذي انطلق على مستوى وزارته لإلزام كل مدراء الجرائد والمؤسسات الإعلامية الخواص بتوفير نفس امتيازات القطاع العام بحيث على كل صحفي يعمل في مؤسسة، خاصة الاستفادة من نفس الأجر والمنح والعلاوات والمكافآت التي يحظى بها الإعلاميون في المؤسسات العمومية.