ورقة 2000 دينار معرضة للتزوير

التزوير في الجزائر يتم عبر 3 مستويات أفاد عماري، مدير إنتاج الأوراق النقدية ببنك الجزائر، بأنّ الورقة النقدية من فئة ألفي دينار، ليست في منأى عن التزوير، وهذا بالرغم من التقنيات المزودة بها هذه الورقة، وأوضح في تصريح خص به ''النهار''، أن تزوير الأوراق النقدية في الجزائر، يتم عبر ثلاث مستويات تتصدى لها الحكومة بتجهيز البنوك بآلات مجهزة بأحدث التكنولوجيات لمكافحة الظاهرة، وستستمر في مكافحتها نتيجة انتشارها.
وبالرغم من العناصر الأساسية الخاصّة بأمن الورقة النقدية الجديدة إلا أن السيد عماري قال بأنّها ليست في منأى عن التزوير، رافضا مقابل ذلك الكشف عن إجمالي الأوراق النقدية المزورة التي تم سحبها من السوق. وفي تصريح صحفي له، أعطى السيد عماري أمس، مواصفات الورقة النقدية الجديدة من فئة 2000 دينار التي سيتم الشروع في تداولها ابتداء من تاريخ 28 أفريل الجاري، حيث تتضمّن الورقة على خلفيات أمنية في الوجه والظهر المكونة من أشكال هندسية، مناقيش وبصمات مصغرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية للوجهين، فيما تعرض العلامة المائية الممتدة صورة الأمير عبد القادر وصورة يوغرطة وكذا نصوص ''بنك'' و''الجزائر'' باللغة الوطنية. وفيما يتعلق بتعرض الورقة للتزوير، فإن التكامل الذكي لعناصر الأمن في الورقة النقدية البنكية، هي التي تعطي لهذه الأخيرة حماية جيدة ضد التزوير. ويمكن فحص فئة 2000 دينار الجديدة على عدّة مستويات، حيث يتمثل المستوى الأول باستعمال وسائل حواس الإنسان، من خلال الرؤية ''اللون، نغمة عامة، قيمة اسمية والعلامة المائية''، اللمس''لمس الطباعة قياس لطيف خاص بالأوراق النقدية البنكية والوثائق ذات القيمة والأمن ورنة معدنية للورق''، انحراف ''الهولوغرام، تغيير الألوان''، أما المستوى الثاني فيتم الفحص بواسطة الحواس وكذا باستعمال أدوات بسيطة كالمكبر ومصباح الأشعة فوق البنفسجية، في حين يتمثل المستوى الثالث في الخبرة المعمّقة، وتقع هذه العملية على عاتق الخبراء وتتم على مستوى المخبر العلمي للشرطة وهيئات الرقابة. وتتمثل الدوافع والمحفزات التي أدت إلى إصدار هذه الورقة النقدية في الرغبة في رفع عرض النقد الائتماني، توسيع الأوراق النقدية التي تنتقل من 4 إلى 5 دعم تجديد النقد الائتماني، تحديث الورق النقدي كون الأوراق المتداولة حاليا تعود إلى سنوات التسعينات، دعم مكافحة تزوير الأموال وكذا عرض فئة تتماشى مع التقدم التكنولوجي في هذا الميدان.