وزير الصحة يأمر بخصم أجور أطباء مضربين

أمر وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس بمعاقبة الأطباء المقيمين (يعملون ويواصلون دراسة الإختصاص) المضربين منذ أكثر من شهرين وذلك بداية من اليوم الثلاثاء في حين أفادت عديد المصادر الإعلامية عن إتساع حركة الإضراب بين الأطباء. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن ولد عباس قوله سيتم تطبيق عقوبات إبتداءا من يوم الثلاثاء في حق كل طبيب مقيم يستمر في الإضراب موضحا أنه فضلا عن خصم في الأجور سيجد المترددون أنفسهم على هامش الجامعة والمستشفيات خصوصا وأن العدالة تعتبر إضرابهم غير مشروع، كما قال. ودعا الوزير الأطباء المقيمين إلى استئناف عملهم فورا وتحمل مسؤوليتهم إزاء المرضى وفي إطار المنفعة العامة للوطن". وقدر وزير الصحة قيمة الأجور المدفوعة شهريا لكافة الأطباء المقيمين بأكثر من 280 مليون دينار (2,8 مليون يورو) لحوالي ثمانية آلاف طبيب مقيم. وتساءل كيف يمكنهم المطالبة بتقاضي أجر وهم يشنون إضرابا لا مشروعا؟.
في الأثناء تعقد الوضع بالنسبة لوزارة الصحة بعد أن دخل الأطباء العامون والأخصائيون في مختلف مؤسسات الصحة العامة في إضراب الإثنين مما يعني أن الحركة الإحتجاجية عمت كل فئات الأطباء باستشناء أولئك الذين يضمنون الحد الأدنى من الخدمات في أقسام الطوارىء وطب الأطفال.
وقالت الصحف الصادرة الثلاثاء والإذاعة الوطنية الحكومية أن الإضراب لقي إستجابة واسعة في المستشفيات والعيادات العمومية. وأكد موقع الإذاعة الجزائرية أن غالبية الأطباء العامين والأخصائيين إستجابوا، الإثنين، للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، بالموازاة مع إضراب الأطباء المقيمين.
ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية الإلزامية ورفع الأجور، بينما يطالب الأطباء العامون والأخصائيون بمراجعة قانونهم الأساسي ورفع أجورهم وتقديم حوافز مالية للأطباء العاملين في المناطق النائية.
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل في المناطق النائية خصوصا في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات القريبة من الساحل. وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.