فيما يواصل عمال الصحة التهديد

تلقى الأطباء الجزائريون الذين يواصلون الدراسة في الإختصاص، أمس الاثنين، بكثير من الحذر إعلان وزير الصحة جمال ولد عباس رفع أجورهم وإمكانية إعادة النظر في الخدمة المدنية الإجبارية العام القادم.
وقرر الأطباء تنظيم تجمع، أمس الاثنين، بالمستشفى الجامعي آيت إيدير بباب الوادي في العاصمة، وبعدها سيناقشون مقترحات الوزارة ليقرروا إن كانوا سيواصلون الإضراب الذي بدأوه قبل حوالي شهرين، بحسب متحدث باسم الأطباء. وقال الدكتور أمين بن حبيب لوكالة فرنس برس "هناك إلتزامات من طرف الوزارة لحلحلة الوضع والرجوع إلى الواقع وأعتقد أننا في الطريق الصحيح لتلبية كل مطالبنا لكننا لم نصل بعد إلى ذلك".
وأعلن وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس رفع أجور الأطباء المضربين لتوازي أجور الأطباء الإختصاصيين، إبتداءا من شهر يونيو القادم. وقال وزير الصحة بعد إجتماع عقده مساء الأحد مع ممثلي الأطباء المضربين "سيستفيد الأطباء المقيمون (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) بنفس أجور الإختصاصيين، كما سيستفيدون من نفس المنح والتعويضات وسيكون لهم نفس القانون الأساسي". وتابع الوزير "القرار سيدخل حيز التطبيق قبل 20 جوان " حسب وكالة الأنباء الجزائرية. ويقول الدكتور بن حبيب الذي شارك في الإجتماع "هذه المرة الحوار كان أفضل والمقترحات احسن بكثير من السابق، لكننا نبقى حذرين".
وبخصوص المطلب الأساسي للمضربين، وهو إلغاء الخدمة المدنية، أعلن وزير الصحة عن إعادة النظر فيها السنة المقبلة، دون إعطاء تفاصيل.
واعتبر ولد عباس أنه "من حق الطبيب المختص أن يرفض العمل في المناطق البعيدة في حال عدم توفر السكن ووسائل العمل".
وهدد الأطباء المقيمون باستقالة جماعية إذا أصرت الوزارة على رفض مطلبهم إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، وذهب بعضهم إلى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد.
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المختصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة، خاصة في الصحراء جنوب الجزائر، من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات. وبعد الخدمة المدنية، يفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامين.