ولد عباس يدعو الأطباء المقيمين المضربين إلى استئناف العمل

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس الإثنين، بالجزائر الأطباء المضربين إلى استئناف العمل، معتبرا استمرار حركتهم ''غير شرعية''.
وأوضح السيد ولد عباس للصحافة عقب لقاء مع الأطباء المختصين ''إنني أجد من غير الطبيعي أن يواصل (الأطباء المقيمون) إضرابهم في الوقت الذي اجتمعنا (خلال الأسبوع الفارط) وقمنا بإنشاء ثلاث لجان مكلفة بدراسة مطالبهم''. وأضاف قائلا إن ''هذا الإضراب غير مبرر وغير مشروع كليا''. كما أشار إلى أنه كان على الأطباء المقيمين ''على الأقل انتظار نتائج اللجان المتوقعة خلال أسبوع (...) وفي حالة ما إذا لم تتم تلبية مطالبهم يمكن لهم الاحتجاج والإضراب في إطار شرعي''.
في هذا الصدد وجه الوزير دعوة للمضربين من أجل ''التعقل واستئناف عملهم وانتظار نتائج اللجان الثلاث''.
وكان الأطباء المقيمون قد قرروا يوم الأربعاء الفارط استئناف إضرابهم ''غير المحدود'' وذلك غداة اجتماع عقد مع وزير الصحة.
في ذات الإطار كانت ''الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين'' قد أوضحت بأن مصير الحركة الاحتجاجية متوقف على نتائج أشغال اللجان الثلاث.
كما أوضحت أنه قد تم خلال الإضراب ضمان الخدمات الطبية الضرورية، لاسيما على مستوى الاستعجالات والمناوبة الطبية.
وكان مندوبون عن الأطباء المقيمين قد استقبلوا يوم الثلاثاء الماضي من قبل السيد ولد عباس خلال اجتماع قرر خلاله الجانبان إنشاء ثلاث لجان مختلطة وتنتظر نتائجها في أجل أسبوعين ابتداء من يوم الاجتماع.
وتضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة الصحة ومندوبين عن هيئة الأطباء المقيمين.
ومن المنتظر أن تعكف اللجنة الأولى على تعديل القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم والثانية على الجوانب البيداغوجية والثالثة على الخدمة المدنية الإلزامية التي طالب الأطباء المقيمون بإلغائها.
ويزاول حوالي 8000 طبيب مقيم (من مجموع 50000 طبيب تقريبا) في مختلف المؤسسات والمراكز الاستشفائية للبلاد، حيث يقومون بتحضير تخصصهم خلال سنة أو عديد السنوات المتتالية.
كما أنه وعلاوة على الخدمة المدنية تتمحور المطالب حول مراجعة القانون الأساسي الحالي ورفع الأجور وإقرار التكوينات المتخصصة الوطنية والدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مسارهم التكويني. (وأج)