الوزير الأول الجزائري الثلاثية اتخذت قرارات تاريخية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن "قرارات تاريخية" اتخذت في صالح المؤسسة وترقية مناخ مناسب للاستثمار. و أوضح الوزير الأول خلال الجلسة الختامية لقمة الثلاثية الاقتصادية أن الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل قرروا إعطاء مؤسسات إنتاج المواد و الخدمات إمكانية استيراد تجهيزاتها و المدخلات و غيرها
من المواد الموجهة للانتاج من خلال اللجوء إلى التسليم الوثائقي.
و أكد أنه "في حالة الاستيراد المعجل لنفس النوع يمكن لهذه المؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى الدفع الحر في حدود أقصاها 4 ملايين دينار بدلا من مليوني (2) دينار".
و أكد أويحيى في هذا الصدد أنه فيما يخص الواردات الموجهة لبيعها على حالها فستظل خاضعة للدفع بموجب القرض المستندي.
أما القرار المهم الآخر الذي خرجت به هذه الثلاثية حسب الوزير الأول فيتعلق بالديون الجبائية للمؤسسات مسجلا أن الحكومة "توافق على المشاركة في إعادة جدولة الديون المعطلة".
و أشار في هذا الصدد أن الحكومة تحث البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد.
و أكد في هذا السياق أن هذا الإجراء سيطبق على "المؤسسات التي ما تزال تتوفر على حظوظ في البقاء".
و صرح أويحيى من جهة أخرى أن الحكومة توافق على "مساهمة الخزينة العمومية في تخفيض نسب فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
و أوضح الوزير الأول أن "الحكومة تشجع البنوك المتواجدة في الساحة على الإبقاء على نسبة 5ر5% من الفوائد التي تطبقها على القروض الموجهة للاستثمار" مشيرا إلى أن الخزينة العمومية "ستتكفل بتخفيض نسبة 2% على الفائدة المطبقة على القروض البنكية للاستثمار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" و أضاف أويحيى أن "المؤسسة ستسفيد من قرض بنسبة فائدة تقدر ب 5ر3 بالمئة. و إذا اعتبرنا أن نسبة التضخم تقدر ب 9ر3 بالمئة فهذا يعني أن المؤسسات
تستفيد من قرض بنسبة سلبية".
و تدعو الحكومة بنوك الساحة إلى إقرار مؤجل على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للاستثمار حصريا.
و يتعلق الامر حسب السيد اويحيى بمؤجل لمدة 3 سنوات بالنسبة للقروض المتسوطة والطويلة المدى ولمدة 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة المدى.
و أضاف أن الخزينة العمومية ستتكفل بالفوائد الإضافية لفترات التأجيل هذه.
و ذكر الوزير الأول بأن قمة الثلاثية هذه المخصصة حصريا لدعم المؤسسة وترقية مناخ مناسب للاستثمار تنعقد طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية معترفا بأن الدولة قبلت التكفل بكلفة هذا المسعى لأن الأمر يتعلق "باستثمار للمستقبل من شأنه استحداث المزيد من مناصب الشغل".
و فيما يتعلق بمناخ الأعمال أكد السيد أويحيى أنه سيتم تنصيب مجموعة عمل قصد بحث المسألة و تقديم اقتراحات لتشجيع الاستثمارات.