الملف الاقتصادي يتصدر الأشغال

يوسفي عشية قمة الثلاثية

يلتقي اليوم أطراف الثلاثية بجنان الميثاق في قمة ثلاثية ذات طابع اقتصادي بحت حيث من المقرر أن يسلط الوزير الأول ممثلا للحكومة والشريك الاجتماعي، وخمسة منظمات أرباب عمل، الضوء على راهن الاستثمار في الجزائر مع تشريح واقع المؤسسة الاقتصادية الجزائرية العمومية والخاصة، عن طريق فتح حوار معمق، تمهيدا للقمة الثلاثية الموسعة المقرر عقدها بداية الدخول الاجتماعي المقبل، والتي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن طريق إشراك جميع الفعاليات والشركاء والخبراء.
أكد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في تصريح خص به «الشعب» أن قمة الثلاثية المقرر عقدها اليوم وغدا ستعنى بالملفات الاقتصادية فقط في حين تحال الملفات ذات الطابع الاجتماعي خلال القمة الموسعة المرتقبة شهر سبتمبر القادم.
وأوضح يوسفي أنهم سيعكفون على فتح حوار معمق ونقاش مستفيض حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسبل الناجعة التي يمكن الارتكاز عليها لتطوير الاستثمار في الجزائر.
وذكرت مصادر قيادية من دار الشعب أنه من المنتظر خلال قمة الثلاثية طرح ملفات ومحاور جوهرية في صدارتها المؤسسات الوطنية والبحث عن مصادر دعمها والسهر على تطويرها وترقية منتوجها وإدخالها إلى فضاء التنافسية والتمكن من استحداث مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة على مستوى المؤسسات الخاصة على وجه الخصوص وبالتالي انعكاس ذلك بالإيجاب على القدرة الشرائية تحسين القدرة والنجاح في التغلب على هاجس استيراد المواد الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج الوطنيئ.
يذكر أن قمة الثلاثية التي يشرف عليها الوزير الأول أحمد أويحيى عن الحكومة ويشارك فيها الإتحاد العام للعمال الجزائريين وخمس منظمات أرباب عمل فضلت إرجاء جميع الملفات المنبثقة عن آخر قمة ثلاثية منعقدة في ديسمبر 2009 إلى غاية القمة المبرمجة مع الدخول الاجتماعي المقبل للحسم في عدة ملفات يتصدرها إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن وملفي المنح العائلية والتعاضديات، والعقد الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ملفات اقتصادية كبرى حيث ستكون قمة جد موسعة للعديد من الأطراف والخبراء لتؤسس أرضية صلبة من أجل تطهير المحيط الاقتصادي وترقية المؤسسة والمنتوج الوطني.