الثلاثية الاقتصادية تقرر إلغاء القرض المستندي بالنسبة للمنتجين المستوردين

قررت الثلاثية الاقتصادية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل أمس السبت بالجزائر العاصمة استبدال القرض المستندي بال"تسليم الوثائقي" بالنسبة لمؤسسات إنتاج المواد و الخدمات حسب ما جاء في بيان ختامي صدر عقب اللقاء. و حسب البيان الذي تمت قراءته بحضور الوزير الأول أحمد اوحيى و الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد و ممثلين عن منظمات أرباب العمل الخاصة و العمومية يهدف هذا الإجراء إلى "تحسين شروط تموين مؤسسات إنتاج المواد و الخدمات".
و أضاف البيان أنه في حالة الاستيراد المعجل لنفس النوع "يمكن هذه المؤسسات ذاتها أن تلجأ إلى الدفع الحر في حدود أقصاه 4 ملايين دينار بدلا من مليوني (2) دينار سابقا".
أما فيما يخص الواردات الموجهة لبيعها على حالها فستظل خاضعة للدفع بموجب القرض المستندي الذي تم إنشاؤه سنة 2009 كوسيلة وحيدة لدفع الواردات.و قد رحب مجموع أرباب العمل بهذا الإجراء حيث كانوا قد دعوا مرارا إلى إلغاء رسالة القرض لتشجيع الإنتاج الوطني.
و صرح رضا حمياني على هامش أشغال الثلاثية أنه "مع القرض السندي يتوجب على المستورد أن يدفع أمواله و ينتظر سلعته شهرين إلى ثلاثة اشهر في حين مع التسليم الوثائقي لا يطلب منه المصرفي التسديد إلا عند وصول السلعة".
و دعا في هذا الصدد إلى "التمييز بين المستوردين و المنتجين الذين يمكنهم عند استفادتهم من تسهيلات الحصول على المواد الأولية المساعدة على تخفيض الواردات" مشيرا إلى أن رسالة القرض التي أدخلت أصلا من اجل تقليص الواردات لم تمنعها من الارتفاع و أكد أن "أداة دفع لا يمكنها أبدا أن تقوم بمهمة الضبط".