بكتيريا خطيرة في‮ الإجاص والتفاح تهدد صحة الجزائريين

اجتاح مرض خطير يصيب الأشجار المثمرة من التفاح والإجاص، في المناطق الشمالية للوطن، العديد من البساتين أثار مخاوف الفلاحين، خصوصا بعد تلقيهم لمعلومات من أهل الإختصاص بأنه في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة، ستتحول البكتيريا إلى خطر على الإنسان عند أكل هذه الفاكهة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن هذه البكتيريا اجتاحت أشجار التفاح والإجاص بسهول متيجة والمناطق الساحلية، مما خلق تخوفات لدى الفلاحين من موسم إنتاج كارثي سيصيب محصولهم، ويفتك بأشجارهم، إضافة إلى انتشار معلومات حول المرض الخطير الذي يصيب الأشجار، وينتقل إلى الثمار مما سيعرض صحة المستهلك لهذه الفاكهة الموسمية إلى خطر على صحتهم في حال ما إذا لم يتم معالجته بالأدوية.
وكشف رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، في اتصال مع ''النهار''، أن هناك انتشار للبكتيريا وسط العديد من الأشجار المثمرة في المناطق الشمالية وسهول متيجة، بسبب الأمطار الأخيرة التي عرفتها هذا المناطق إلا أنه لم يسجل أي خطورة كبيرة لهذه الأمراض المعروفة في الوسط الفلاحي، وتصيب سنويا المحاصيل الزراعية، ويتم معالجتها طبيعيا عند ارتفاع درجة الحرارة، نافيا أن تكون تشكل خطورة صحية على المستهلك، لكن -حسبه- يبقى الحذر مطلوبا. كما دعا عليوي، كافة الفلاحين إلى الاتصال بالمعاهد المتخصصة في حماية النباتات وعرض حالاتهم عليهم لتحليل وتقديم العلاج المناسب. ومن جهة أخرى، أكد المكلف بالإعلام على مستوى خلية الاتصال بوزارة الفلاحة برشيش جمال، أن مصالح الوزارة سجلت هذا المرض المعروف ب''نار البكتيريا'' الذي اجتاح حقول أشجار الفواكه مثل التفاح والإجاص وغيرها، ولا يشكل أي خطورة على صحة المواطن، مضيفا أن مرض ''نار البكتيريا''، أصاب الأشجار ولم يصب الثمار ولا يشكل أي خطر.
وقال المكلف بالإعلام في تصريح ل''النهار''، إن الوزارة علمت بهذا المرض واتخذت كل التدابير، بالتنسيق مع المصالح الجهوية وأطلقت حملات تحسيسية، حيث ستتكفل اللجان الولائية المختصة في المتابعة الميدانية بهدف محاربة داء ''نار البكتيريا'' بإحصاء البساتين والمحاصيل المتضررة على مستوى كل منطقة مسها الداء وتمويلها بالأدوية، إضافة إلى أنه سيتم إخضاع ثمارها للمراقبة والتحليل أثناء نضجها.
وزارة الفلاحة تدق ناقوس الخطر وتضع برنامجا استعجاليا
200 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية مهددة بالتصحر
أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن أكثر من 200 مليون من الأراضي الفلاحية على مستوى الوطن في تدهور بسبب التصحر وفقدان قدرتها الإنتاجية، داعية إلى أخذ مخطط استعجالي ووضع ديناميكية جديدة لإعادة التوازنات الإيكولوجية في المناطق المتدهورة على المدى الطويل.
وحذرت الوزارة، في بيان لها تلقت ''النهار'' نسخة منه، من ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة، بسبب عدة عوامل منها التقلبات المناخية والنشاطات التي يقوم بها الإنسان؛ إذ يوجد 200 مليون هكتار أراضي صحراوية وحوالي 14 مليون هكتار أراضي المناطق الجبلية تأثرت بعامل الانجراف المائي و1,4 بالمائة مليون هكتار من الغابات مهددة أيضا بالتقلبات المناخية، مما ترتبت عنه نتائج وخيمة انعكست سلبا على المحاصيل الزراعية خاصة لسكان الأرياف والمناطق الرعوية.
ولمحاربة الظاهرة، أعلنت الوزارة حسب ما جاء في البيان، على التركيز على تنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة ومشاريع مكافحة التصحر، باستعمال التقنيات الحديثة وكذا تنسيق الرؤية والمقاربة بين كافة الفاعلين وفق مناهج جديدة لإعداد برامج التنمية تبرج مختلف النشاطات الاقتصادية المستدامة مع مراعاة وحماية الموارد الطبيعية.
ووضعت الوزارة المعنية، حسب البيان ذاته، مشاريع مكافحة التصحر من خلال تطبيق الدراسة المتعلقة بتهيئة الأحواض المتدفقة التي شملت مساحة 5,3 مليون هكتار على مساحة 7 مليون هكتار، المرتقب دراستها في المناطق السهبية لاستعمال النتائج والتوجيهات لإعداد بطاقة وطنية للتحسيس بخطر التصحر، مشيرة أنه تمت دراسة 27 مليون هكتار من بين 32 مليون هكتار من الأراضي الغابية. كما قامت الوزارة بعملية الجرد الوطني الغابي لإعداد بطاقة وطنية للخمس سنوات القادمة منها معالجة الأحواض المتدفقة في السدود المناطق الجبلية 13 هكتارا، التسيير المستدام للأراضي المقدر ب30 مليون هكتار، تهيئة وتوسيع الممتلكات الغابية على مساحة 1,4 مليون هكتار، وكذا المحافظة على الأنظمة البيئية والطبيعية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.
وقررت وزارة الفلاحة في البيان ذاته، إشراك الجماعات المحلية وهيئات كافة هياكل الدعم الإداري للتنمية وكذا هيئات التدخل والسكان لتفادي تناقضات الرأي لتنسيق أحسن للنشاطات، وتقوم الوزارة المعنية بدورها المركزي في تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي قصد تسهيل اندماج ومشاركة كافة الفاعلين من القطاعات المعنية بتنفيذ المشاريع من جهة، وتنسيق تجسيد هذه المشاريع في الفضاءات المعنية بظاهرة التصحر من جهة أخرى، على أساس الدراسات المنجزة.