صاحب مصنع لاتينا مهدد بالسجن 5 سنوات نافذا

طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء ميلة اليوم بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لجميع المتابعين في ملف مصنع لاتينا الكائن ببلدية شلغوم العيد بولاية ميلة، مع غرامة مالية قدرها 100 الف دينار جزائري ومصادرة جميع المحجوزات والغلق النهائي لمصنع لاتينا مع الأمر بنشر الحكم.
ويتابع في القضية صاحب الشركة “أ. ع. ع” و”ب. ق. م” بصفته عامل اداري إضافة إلى “خ. ح” بذات الصفة أيضا.
وجرت المحاكمة على مدار 5 ساعات كاملة، تم خلالها سماع أقوال صاحب المصنع المتواجد رهن المؤسسة العقابية، فيما جرى سماع أقوال المتهمين الآخرين المفرج عليهما بالمحكمة الإبتدائية على مدار 20 دقيقة و30 ثانية.
وقد ألم رئيس الجلسة جيدا بتفاصيل الموضوع حيث وقف على عدة تناقضات في تصريحات المتهم الرئيسي سيما حول القيمة المالية المصرح بها المعني أمام الضبطية للدرك الوطني للمواد منتهية الصلاحية، والمقدرة ب20 مليارا.
وقال المتهم اليوم في الجلسة أن قيمة المحجوزات الفاسدة لا تزيد عن 400 مليون سنتيم وهو ما أثار حفيظة القاضي، كما زعم المتهم أن الباعة كانوا يعيدون السلع بعد نهاية صلاحيتها للمصنع للتكفل باتلافها وهو ما رد عليه القاضي بالقول “هذا كلام لأول مرة أسمع به في الملف لسنا في عام 1945.
وبعد أن تساءل القاضي “كيف تسترجع السلع الفاسدة وعلى مدار عامين كاملين لا يتم إتلافها”، أرجع المشتبه فيه السبب للتكلفة المالية الباهظة لعملية الإتلاف، ليرد قاضي الجلسة “إذا توجه نحو إعادة البيع “.
بعد ذلك، حاول المتهم الرئيسي نفي التهمة عن نفسه وقال “لا كنت مستعدا للاتلاف لكن بسبب كورونا ونصف العمال تريثنا”، معترفا بعدم إرسال أي برقية رسمية أو مراسلة لمديرية البيئة بهذا الصدد.
وفي مرحلة أخرى من الاستجواب، طرح القاضي سؤالا بالقول “عثر المحققون خلال التفتيش على علب مطبوعة في الغلاف الخارجي على أنها بقوليات أو فواكه، لكن خلال فتحها وجدت بداخلها طماطم” ليرد المشتبه فيه “من يصنع لنا العلب ارتكب الخطأ ونحن نقوم باتلاف تلك العلب”.
وخلال سؤاله على مصدر تصنيعها أجاب المتهم بأنها تتم بقسنطينة ودولة تونس وهنا تساءل القاضي “من تونس تحضر العلب ويخطئ في العنوان.. هذا احتيال على المستهلك؟” ليرد المشتبه فيه “نحن نسحبها قبل طرحها للتداول”.
ثم طرح القاضي سؤالا آخر بالقول “كيف لمواد غذائية منتهية الصلاحية ولمدة عامين أن تبقى عندك؟” ليجيب المتهم “لا توجد قوانين محددة لتواريخ الاتلاف”.
القاضي: “من المسؤول على إدخال المنتوج للمصنع؟”
المتهم: نحن.
القاضي: كيف تقوم بالإتلاف؟
المتهم: أقوم بالجرد وتقديم طلب لمديرية البيئة التي تستدعي لجنة وتحدد يوما.
القاضي: متى قمت بالجرد؟
المتهم: في جانفي 2020.
القاضي: كيف وجدوا تواريخ بالبراميل منتهية الصلاحية؟
المتهم: نملك الكيس البلاستيكي ونضعه بالبراميل ومعمول به بكل الدول.
القاضي: وكيف نعرف المواد منتهية الصلاحية من السليمة؟
المتهم: هكذا نعمل.
القاضي: هناك براميل وجدت بدون تواريخ؟
المتهم: ربما لم ينتبه عناصر الضبطية لذلك.
القاضي: من يضع التواريخ على البراميل؟
المتهم: ( خ ح ) و( ب ق م س س د ) هما من يقومان بالطباعة واللصق.
القاضي: التحاليل بمخبر بوشاوي أكدت أن العينات بها تلوث كيميائي وميكروبيولوجي لا تليق بالاستهلاك البشري، حيث
وجدوا مبيدات فطرية سامة وعفن أزرق.
المتهم: المبيدات المسؤول عنها هو الفلاح والدولة مرخصة بذلك.
هنا خلال تدخل دفاع المتهم، طلب سحب هاته النتائج باعتبارها لم تناقش أمام قاضي الدرجة الأولى وتخص ملف ثاني.
القاضي: حسب ما أوردته الضبطية فإن معاينة المصنع كشفت عن تكدس بالمجاري المائية وانبعاث روائح كما عثروا فوق البراميل بقايا حيوانات.
المتهم: نحن ننظف ونعقم.
القاضي: لكن هناك براميل صدئة بها مادة أولية وتوجه للمستهلك رغم أنها تسبب السرطان خاصة الطماطم؟
المتهم: الكيس مستعمل خصيصا للمواد الأولية.
القاضي : والصدأ ألا يؤثر؟
المتهم: نعم لا يؤثر.
القاضي: كم تبقى المواد الأولية بالمستودعات؟
المتهم: بين 3 سنوات بالمستودعات وعامين خارجه.
القاضي: المستهلك هو من يدفع الفاتورة.. هناك براميل وجدت بها 3 أوسمة للمنتوج؟
المتهم: العمال هم المسؤولين.
القاضي: ألا يعني هذا وجود تزوير للأوسمة وفبركة المنتوج؟
المتهم: لا.
القاضي: هل راسلت مديرية البيئة للاتلاف؟
المتهم: لا.
القاضي: إذن بعد أن أوقفوك بدأت تقول ستتلف؟
المتهم: لا.
القاضي : ماذا يشتغل “خ. ح”؟
المتهم: عون إداري.
القاضي: متى يتم جرد المنتجات المنتهية الصلاحية وكيف؟
المتهم: حينما يعيدها الزبائن.
القاضي: هل فيه اتفاقية بينكم وبين التجار لاعادة السلعة.
المتهم: لا توجد.
القاضي: هل توجد دفاتر تسجل فيها هويات الأشخاص معيدي السلع؟
المشتبه فيه: لا توجد.. توجد فقط وصولات.
القاضي: من هو أمين المخزن؟
المتهم: المعنيان فقط مسؤولان.
القاضي: من يراقب المادة الأولية؟
المتهم: مخبر بقسنطينة لأن مخبر المصنع غير مؤهل وغير معتمد من طرف الدولة.
القاضي: ( خ ح ) قال انها لم تبع لهذا هي موجودة بالمخزن؟
المتهم: لا غير صحيح.
القاضي: هل تراقبون التواريخ أم لا؟
المتهم: نعم نراقبها.
القاضي: كم تبقى السلعة لتسويقها؟
المتهم: أكثرها 3 أشهر.
القاضي: وهل هناك منتوج يبقى حتى تنتهي صلاحيته؟
المشتبه فيه: لا
هنا النيابة العامة تطرح بعض الأسئلة..
ممثل الحق العام: كيف تفسر وجود منتجات للطماطم تبقى عاما بالمحلات رغم أنها منتجات مستهلكة يوميا خاصة وأنها كمية كبيرة؟
المشتبه فيه: هذا مشكل لدى التجار وخلال تخزينهم يضعون المنتج الجديد فوق القديم.
ممثل الحق العام: كيف للطماطم والمربى أن تبقى في الرفوف؟
المشتبه فيه: المسألة على مستوى التجار.
ممثل الحق العام: كيف تعوض التجار وأنت بعت السلعة؟
المشتبه فيه: زبائن جيدين.
ممثل الحق العام: لا توجد قوانين أو ضوابط للعمل هكذا؟
المشتبه فيه: هذا عرف.
هنا محامي مديرية التجارة يطرح أسئلة.
محامي مديرية التجارة: هل مخبرك معتمد؟
المشتبه فيه: مخبري غير معتمد من طرف الدولة.
محامي مديرية التجارة: اين تذهب؟
المشتبه فيه: إلى مخبر بقسنطينة.
محامي مديرية التجارة: متى كانت آخر عملية اتلاف؟
المشتبه فيه: 2019.
القاضي يبدأ باستجواب المتهم الثاني “ب. ق. س د”..
القاضي: ماذا تشتغل بالمصنع؟
المتهم الثاني: انا عون إداري.
القاضي: كيف ببراميل بها 3 أوسمة؟
المتهم الثاني: بناء على الطلب.
القاضي: كيف تفسر وجود مواد منتهية الصلاحية منذ 2015 ؟
المتهم الثاني: أنا بدأت العمل في 18 نوفمبر 2020.
القاضي: هل يوجد أمين مخزن؟
المتهم الثاني: لا يوجد أمين مخزن.
القاضي: هل من مهامك مراقبة المخزن؟
المتهم الثاني: ليست من مهامي.
القاضي: لا يعقل أن مصنع بدون أمين مخزن.
المتهم الثاني: المدير أعلمناه بالمخزون منتهي الصلاحية.
هنا النيابة العامة تطرح سؤالا على المتهم الثاني.
ممثل الحق العام: هل حررت ووصولات بدخول سلعة منتهية الصلاحية؟
المتهم الثاني: لم أحرر وصولات لسلع منتهية الصلاحية دخلت المصنع.
هنا القاضي يبدأ باستجواب المتهم الثالث “خ. ح”.
القاضي: كم تسترجعون من مواد منتهية الصلاحية من التجار؟
المتهم الثالث: 30 % فقط أرجعها التجار من المواد منتهية الصلاحية.
القاضي : ماذا تقول عن وجود ثلاثة أوسمة على البراميل؟
المتهم الثالث: يتحملها العمال.
القاضي: بماذا تفسر وجود وسم اوت 2020 على البراميل والمعاينة تمت في مارس 2020؟
المتهم الثالث: أنا من أخطأت ولم أنتبه.
محامو المتهم الرئيسي يطرحون بعض الأسئلة..
كم القيمة المالية لعملية الاتلاف؟
المتهم الرئيسي: 200 مليون سنتيم.
كم تستقبلون منتوج طماطم في اليوم
المتهم الرئيسي: نستقبل الف طن يوميا.
هل وقعت على محضر الجرد الخاص بالدرك الوطني؟
المتهم الرئيسي: رفضت التوقيع والبصمة على محاضر الجرد.
هل أنتم معتادون على إجراء تحاليل مخبرية فطرية؟
المتهم الرئيسي: لأول مرة اسمع بها
.بعد ذلك، التمست النيابة العامة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار جزائري ومصادرة جميع المحجوزات مع الغلق النهائي لمصنع لاتينا للطماطم و الأمر بنشر الحكم.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم بشأن ملف الحال الذي شكل قضية رأي عام الأسبوع القادم.