مصالح الأمن تخنق المضاربين والعدالة تضرب بيد من حديد

سنتان سجنا نافذة لتاجر خزن مواد غذائية فاسدة بمعسكر وسنة نافذة لآخر مضارب في مستغانم
أدانت أول أمس محكمة الجنح لمعسكر، تاجرا خزن مواد غذائية منتهية الصلاحية، بعقوبة سنتين سجنا نافذة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.
هذا ووجهت للتاجر ذاته، تهمة تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، مع انعدام شروط النظافة، والإضرار بالصحة العمومية، حيث تم توقيفه بعد أن داهمت عناصر الدرك الوطني مستودعا للخردوات في مستثمرة فلاحية بقرية نواري حمو بضواحي المدينة، في عملية مكنت من حجز 1000 وحدة من المشروبات الغازية غير المفوترة، وأطنان من المواد الغذائية الفاسدة، على غرار السميد، والبقول الجافة.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، تم تقديم المشتبه به، من قبل عناصر الدرك الوطني، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، حيث أنكر خلال المحاكمة ما نسب إليه من تهم، إلاّ أن ممثل النيابة العامة إلتمس بناءً على الأدلة القاطعة توقيع 5 سنوات سجنا قبل أن يتم النطق بالحكم السالف الذكر.
في السياق ذاته، أدانت محكمة عين تادلس في ولاية مستغانم، أحد المضاربين بسنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، بعدما عثرت مصالح الأمن الوطني، في مستودعه ببلدية صورن على أزيد من 25 طنا من مختلف السلع المخزنة.
مداهمة مصنع يُنتج مصبرات غذائية بمواد منتهية الصلاحية بعين تيموشنت
داهم أمس أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بحمام بوحجر، مصنعا لإنتاج المصبرات الغذائية الكائن مقره بقرية الحجايرية في بلدية حمام بوحجر بعين تموشنت، يقوم بتصنيع المنتجات بمواد منتهية الصلاحية، مع ضبط 44 قنطارا من المواد الأولية الفاسدة لمادة معجون المربى، وكذا مادة الطماطم، موزعة على 32 قنطارا من المادة الأولية للفراولة، 10 قناطير من المادة الأولية للب التفاح، 2 قنطار من المادة الأولية للطماطم، البضاعة المحجوزة كانت مخزنة في شروط غير صحية وغير لائقة، كما أنه لم يتم فيها احترام شروط النظافة.
وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بحمام بوحجر بفتح تحقيق معمق مع حجز البضاعة وإتلافها، بالتنسيق مع مصالح التجارة وتقديم المشتبه فيه للقضاء.