فتح ملفات الشرطة الذين أتموا سنوات الخدمة بالجنوب لتحويلهم

أمر اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بإعادة فتح ملفات مستخدمي الأمن الوطني الذين اجتازوا المدة القانونية لسنوات الخدمة بالجنوب، من أجل تحويلهم إلى ولايات الشمال، تجسيدا لاستراتيجية التداول على المناصب التي تعتمدها كل المؤسسات الأمنية والمدنية بمختلف أصقاع العالم، حيث تم توجيه تعليمة إلى مختلف الوحدات المعنية لموافاة مديرية الموارد البشرية بالمستخدمين المعنيين بالتحويل. وأفاد العقيد محمد بن عيراد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، في لقاء مع ''النهار''، أنه وبقرار من القيادة تقرر إعادة فتح ملفات رجال الأمن الوطني، الناشطين في الوقت الحالي بالجنوب، والذين أكملوا سنوات الخدمة بهذه المنطقة من ربوع التراب الوطني، وحتى أولئك الذين تم الإبقاء عليهم لحاجة هذه المنطقة إليهم، بالنظر إلى خبرتهم، حيث سيتم تحويلهم أوتوماتيكيا إلى ولايات الشمال بالنسبة للراغبين في التحويل، في حين سيتم السماح للمستخدمين الذين يفضلون الاستمرار في العمل بالجنوب، بناء على طلب يقدَّم للمدير العام للأمن الوطني.
وأوضح العقيد بن عيراد أن على رجال الشرطة الراغبين في مواصلة النشاط بالجنوب، رغم استكمالهم المدة المنصوص عليها، تقديم طلبات تمديد مدة البقاء بالجنوب للسلطة السلمية لهم، هذه الأخيرة توجّهها إلى المدير العام للأمن الوطني الذي يفصل فيها. وأضاف مدير الموارد البشرية بجهاز الشرطة، أن من باب التسيير العقلاني لمستخدمي الأمن الوطني، تعمل مصالحه على دراسة شاملة ووافية لظروف كل شرطي قبل إصدار أي قرار بشأنه فيما يخص التحويل، حيث تتم دراسة كل حالة على حدى من خلال جدول شامل عن كل المستخدمين في 48 ولاية، حتى لا يكون هناك تحويل عشوائي لا يخدم لا الشرطي ولا المؤسسة، ''نحن حاليا نجسد سياسة جديدة في التسيير، تضمن فائدة المستخدم والمؤسسة على حد سواء''، يقول العقيد بن عيراد، لافتا إلى أن دراسة طلبات التحويل خاصة تلك التي تتضمن أسبابا اجتماعية قاهرة، تتم الاستجابة لها فورا، ويوقعها المدير العام للأمن الوطني، مؤكدا أنه تم قبول كل طلبات التحويل التي استندت على سبب اجتماعي قاهر للمستخدم.
وبخصوص التحويلات التي تمس العنصر النسوي في الأمن الوطني، ذكر مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن كل شرطية تعمل على مستوى الولاية التي تقطن بها، حيث تعتمد المديرية العامة للأمن استراتيجية خاصة مع هذه الفئة، من أجل تسهيل مهامها والمساهمة في تحسين أدائها.
ثلاثة أشهر كاملة لتقديم دراسة نقدية عن مديرية الموارد البشرية للشرطة
وبخصوص القرارات الصادرة بشأن إعادة النظر في سير وتسيير هذه المصلحة من مصالح جهاز الأمن الوطني، قال العقيد بن عيراد أنه وقبل أن يتولى منصبه كمدير للموارد البشرية، قام رفقة ''معاونيه'' بتقديم دراسة نقدية شاملة وكاملة عن المديرية، امتدت لثلاثة أشهر كاملة، تم خلالها الوقوف على نقاط القوة والضعف، قصد تداركها وإيجاد الحلول المناسبة لها، لضمان، وبأقصى قدر ممكن، حقوق المستخدمين والمؤسسة وتحسين الأداء.
ستعتمد لأول مرة على مواد القانون الجديد للشرطة
مسابقة لتوظيف 17 ألف شرطي في شهر نوفمبر
أُغلق الباب أمام من لا يملك مستوى الثالثة ثانوي والذين تتجاوز أعمارهم 23 سنة بالنسبة لأعوان
فتحت المديرية العامة للأمن الوطني مسابقات لتوظيف ما يقارب 17 ألف شرطي وعون شبهي في إطار برنامج التكوين 2010، الذي تمت مباشرته شهر سبتمبر. وستعتمد المديرية ابتداء من هذه الدفعات التي سيكون بإمكانها إيداع ملفات ترشحها بداية من منتصف نوفمبر المقبل، ما جاء في القانون الأساسي الجديد للشرطة، حيث يُشترط في الراغبين في الالتحاق بسلك الأمن الوطني من المرشحين، مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل بالنسبة للأعوان، وأن لا تتجاوز أعمارهم 23 سنة، حيث حدد القانون الجديد سِن الراغبين في الالتحاق برتبة عون شرطة ما بين 19 و23 سنة. وأفاد عميد أول للشرطة محمد برقوق نائب مدير التكوين والانتقاء بالمديرية العامة للأمن الوطني، في تصريح خص به ''النهار''، أن مسابقات التوظيف في جهاز الشرطة سيكون على غرار باقي المؤسسات، تبعا لإجراءات المرونة في التوظيف التي أقرها الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث منح الحرية للإدارات في اختيار نمط التوظيف. وأشار في هذا الشأن، إلى إلغاء التوظيف في رتبة مفتشين، الذي أصبح يتم حاليا عن طريق الامتحانات المهنية الداخلية. وبقي للتوظيف على أساس الاختبارات رتبة ملازم أول للشرطة، وهي الرتبة الجديدة لضابط الشرطة، وضابط شرطة للنظام العمومي، ورتبة عون شرطة. وحسب ما تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لبلوغه في التوظيف، فقد تم فتح 1348 منصب لرتبة ملازم أول للشرطة، و14068 منصب لرتبة عون شرطة. وسيتم الإعلان عن تاريخ إجرائها قبل نهاية السنة الجارية، حيث يُرتقب إجراؤها منتصف شهر نوفمبر المقبل، واعتماد النظام الجديد في التكوين والشروط الجديدة في الترشح بدءا من هذه الدفعات، ليستمر التكوين بالنسبة لرتبة عون شرطة سنتين كاملتين، تمكّنان المستخدم من التصنيف في الرتبة الثامنة، على اعتبار أن التصنيف في الشبكة الجديدة للأجور يتطلب مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، وسنتين كاملتين تكوينا للتصنيف في الدرجة الثامنة، وهو ما عملت المديرية العامة على احترامه في القانون الجديد لها، من جهة، لرفع مستوى المنتمين إلى سلك الأمن الوطني، وتحسين تصنيفهم ومنحهم أجرا مقبولا من جهة أخرى. وعلى الصعيد ذاته، ستفتح المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة لتوظيف 2232 عون شبهي في الأسلاك المشتركة والموضوعة قيد الخدمة، منها 187 في الإعلام الآلي، و8 مناصب في الإحصاء، و65 في المواصلات السلكية واللاسلكية، و77 منصبا في التوثيق، و31 منصبا في الرياضة، و183 في السكن والعمران، فضلا عن 1111 منصب في شعبة الصحة، يضمن الأطباء والممرضين ومستخدمي الصحة بشكل عام، إضافة إلى 6 بيطريين، وهي مسابقة ستُفتح على أساس الشهادة في شهر نوفمبر المقبل.
الإعلان عن نتائج مسابقات توظيف الأعوان المتعاقدين قبل نهاية الأسبوع
أفاد العميد الأول للشرطة محمد برقوق، أن الإعلان عن نتائج مسابقات توظيف الأعوان المتعاقدين سيكون خلال اليومين المقبلين، بعد أن فتحت المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة لتوظيف 3596 عون، ضمنهم الأعوان المهنيون وسائقو السيارات وأعوان الخدمة، وهي المسابقات التي أجريت في منتصف العام الجاري، وتأخر الإعلان عن نتائجها بسبب العدد الكبير للمرشحين الذين كانوا بالآلاف.
بلوغ 200 ألف شرطي قبل نهاية 2012
يُنتظر أن يبلغ عدد مستخدمي الأمن الوطني 200 ألف عنصر قبل نهاية 2012، حيث يقدَّر العدد الحالي للمستخدمين الناشطين ب 171000 شرطي، يضاف إليهم المتخرجون هذه السنة، والمقدَّر عددهم ب 20 ألف شرطي، في حين تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لبلوغ 200 ألف رجل أمن قبل نهاية العام 2012، بالاعتماد على ما جاء في القانون الجديد للشرطة، الذي من شأنه أن يرفع مستوى التكوين بهذا السلك الأمني.
وبالمقابل، يجري حاليا تكوين 20390 شرطي، دخلوا في تكوين منذ شهر سبتمبر المنصرم، منهم الأعوان الذين سيكونون لمدة 9 أشهر، في حين سيكون لزاما على الضباط الخضوع لتكوين مدته سنتين.