حل مصلحة التوظيف بوحدات الجمهورية للأمن

اللواء الهامل يعيد ترتيب إجراءات الإنتقاء والتكوين

قرر اللواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني، حل نيابة مديرية فرعية للإنتقاء والتوظيف التابعة لمديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، وهي الوحدة التي كانت تتكفل في السابق بإجراء الإختبارات النفسية والتقنية لانتقاء الملتحقين الجدد بسلك الأمن الوطني، ووحداته، حيث يتم على ضوء تلك الإختبارات قبول الأعوان والإطارات الجدد في الشرطة أو رفضهم، بمقتضى الإختبارات التي يخضع لها هؤلاء. وكشفت مصادر متطابقة؛ أن مهمة التكفل بإجراء الإختبارات النفسية والتقنية وبعمليات الإنتقاء؛ ستكون مستقبلا وبشكل كلي تحت سلطة مديرية التكوين، تتكفل بها نيابة مديرية الإنتقاء والتوظيف، وأرجعت سحب مهمة انتقاء أعوان الشرطة من مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، إلى رغبة اللواء الهامل في إعادة هيكلة عدد من وحدات الأمن الوطني، وإعادة رسكلتها، فضلا عن القضاء على المحسوبية في الإنتقاء والتوظيف في سلك الأمن الوطني، بالنظر إلى الكم الهائل من طلبات الإلتحاق بالشرطة التي تصل إلى مديريات التوظيف.
ويسمح حل هذه المديرية الفرعية التي كانت موجودة في الحميز، إلى إعادة الوحدات الجمهورية للأمن إلى طابعها التقليدي والتخلي نهائيا عن الوظائف التي تكفلت بها على حساب الهيئات المخولة لذلك قانونا، مثل مصالح التكوين أو التوظيف.
ولفتت مراجع ''النهار''؛ إلى أن المدير العام للأمن الوطني شرع في تجسيد الإستراتيجية الأولية، أعلن عنها بعد تنصيبه رسميا على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، أين أكد على ضرورة وضع تنظيم جديد لجهاز الشرطة، وركز بالمقابل، وبشكل كبير على أهمية الإعتناء بالعنصر البشري للمضي قدما في تجسيد السياسة الأمنية، التي اعتبر نجاحها مرتبطا بمكافحة السلوكات ''المنحرفة''، من أجل بلوغ مصداقية عالية يكسب بها جهاز الأمن ثقة المواطنين ويكون في مستوى الجزائر وسمعتها.
كما أكد اللواء في كلمته لدى تنصيبه رسميا خليفة للفقيد العقيد علي تونسي، على أن تفعيل أدوار سلك الشرطة وبلوغها مستوى راقيا من الأداء، يقتضي انتهاج سياسة ناجعة في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإرتكاز على استغلال الكفاءات بعقلانية واستثمار الخبرات برشادة، وكذا إتاحة الفرصة للقدرات، من أجل استبعاد العشوائية في التسيير وسد المنافذ أمام الإنحرافات والتسيب المنافية لمقومات المؤسسة وأخلاقياتها، وهي أولى الخطوات التي يخطوها المدير العام للأمن الوطني في هذا المجال.
يوم مفتوح لرجال الأمن لإيداع تظلماتهم لدى اللواء
خصص المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل، يوم الثلاثاء يوما مفتوحا لمستخدميه، للإدلاء بشكاواهم في سجل خاص لتقييد التظلمات، يرفع إليه شخصيا لدراسته والنظر في مشاكل أعوان وإطارات الأمن الوطني.
ونقلت مصادر موثوقة ل ''النهار''؛ أنه وبناء على سجل التظلمات الذي فتحه المدير العام للأمن، سيكون بإمكان كل إطار أو عون أمن كشف همومه ومشاغله مباشرة إلى المسؤول الأول عن هذه الهيئة الأمنية، ومن ثمّة إيجاد الحلول إن وجدت مع المسؤولين المباشرين لكل منهم، حيث يحدد الإطار أو العون مشاغله المهنية والمشاكل التي يعانيها مع مسؤوليه إن وجدت، كما يكشف عن كل المشاغل التي تؤرقه في أداء مهامه، بهدف إيجاد حل أمثل لها وتمكين الأعوان والموظفين من تحسين أدائهم بالتكفل بهذه المشاغل.
وربطت مصادرنا إقدام اللواء الهامل على هذه الخطوة، برغبة هذا الأخير في القضاء على سياسة الرسائل المجهولة التي راح ضحيتها العديد من الإطارات النزيهة، كانت محل تصفية حسابات ضيقة بين المستخدمين، وفي هذا الصدد كان الهامل قد تعهد في وقت سابق ولدى تنصيبه رسميا على رأس هيئة الأمن الوطني، بإيلاء عناية خاصة لانشغالات القاعدة من أعوان الأمن الوطني، من خلال تحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية وترقيتها، وأكد أنّه سيشد أزر كل إطار أو عون غيور على مؤسسته ''يسعى لرقي الأمن الوطني لتحقيق وضع الشرطة الجزائرية في مصاف المؤسسات الأمنية بالدول المتقدمة، لأن ذلك يتطلب حسب اللواء تظافر جهود الجميع والتحام الصفوف.
ترقية 20 عميدا إلى رتبة عميد أول في الفاتح نوفمبر المقبل
أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني رسميا عن قائمة 20 عميد شرطة؛ الذين سيتقلدون رتبة عميد أول للشرطة قريبا، وأفادت مصادر موثوقة ل ''النهار''؛ أن القائمة تضم عددا من رؤساء أمن الولايات، فضلا عن عدد من قدماء إطارات الشرطة الذين بقوا في مناصبهم لفترة طويلة دون ترقية، وفي هذا الشأن، سيشرف اللواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني على تقليد الرتب لمستخدميه في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل الذي سيتزامن والذكرى السادسة والأربعين لاندلاع الثورة التحريرية.
وتدخل هذه الترقيات في سياق التقليد الذي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على إحيائه، تشجيعا لإطارات الأمن على المضي قدما في خدمة المواطن، وتكريس مجهوداتهم لتحسين أدائهم، وكانت مديرية الأمن قد حددت بداية السنة الجارية شروطا جديدة للترقية، حيث يتم تحديد قائمة الأعوان والموظفين المرشحين للترقية بمختلف مستوياتهم ورتبهم، بناء على بطاقة تقييم يتم فيها منح نقاط عن كل شرط من الشروط المحددة في منشور الترقية، إذ كلما كان عدد النقاط أكثر، كلما كانت الحظوظ في الترقية كبيرة، أين تم إدراج شرط جديد في الترقية يتعلق بسنوات الخدمة في الصحراء، من أجل تشجيع إطارات الشمال على العمل بالجنوب الجزائري، زيادة عن الشروط الأخرى المتعلقة أساسا بالأقدمية في سلك الأمن الوطني، والأقدمية في الرتبة، والمسؤولية بالنسبة للإطارات المسؤولة، علاوة على المستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها لدى المرشح للترقية، وكذا الدورات التكوينية التي خضع لها الأعوان والموظفون خلال شغلهم للمنصب. وكان العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني؛ قد قرر قبل وفاته إجراء ترقية في سلك الأمن وأقر آنذاك، شمل كافة المستويات ومختلف الإطارات، بمن فيهم الأعوان المدنيون، وكان آخر حفل لتقليد الرتب بمناسبة عيد الشرطة السابع والأربعين، حين أشرف الفقيد تونسي رفقة الوزير دحو ولد قابلية شهر جويلية من العام 2009، على تقليد الرتب ل 12 عميدا للشرطة، تمت ترقيتهم إلى رتبة عميد أول، من بينهم امرأتان.