إعداد نموذج شراكة بين وزارتي الطاقة والموارد المائية لمشاريع وحدات تحلية مياه البحر

أبرز وزير الطاقة، ووزير الموارد المائية، يوم أمس الثلاثاء، ضرورة إعداد نموذج شراكة جديد لمشاريع وحدات تحلية مياه البحر قصد ضمان مردوديتها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء.
و ترأس الوزيران معا اجتماع عمل بمقر وزارة الطاقة، بحضور ممثلي الوزارتين والرئيسين المديرين العامين لشركة الطاقة الجزائرية والجزائرية للمياه.
وخصص الإجتماع لدراسة وضعية محطات تحلية مياه البحر لاسيما بسوق الثلاثاء والمقطع، وكذا كيفيات إطلاق مشاريع وحدات جديدة لتحلية المياه المدرجة في برنامج الحكومة.
وشدد الوزيران على ضرورة "مراجعة نموذج الشراكة الحالي بإعداد نموذج جديد لاسيما للمشاريع الجارية وتلك الواجب إطلاقها، يضمن استدامة ومردودية المشاريع".
واقترح الوزيران على مجموعة العمل التي تم تشكيلها التركيز على أحسن المقاربات من أجل إنجاح البرنامج الحالي لوحدات تحلية المياه.
وكذا إعداد وثيقة حول الآفاق المستدامة لتحلية المياه، تأخذ بعين الاعتبار حصيلة خبرة الوحدات الموجودة، وهذا بهدف تقديمها للحكومة لاحقا.
كما أبرز الوزيران أهمية وفرة المياه والمحافظة عليها على المديين المتوسط والبعيد، مما يجعل انتاجها في المستقبل مكملا للفئات الأخرى من الموارد، وهو ما يستوجب التكيف مع التحديات الواجب رفعها في هذا الميدان.
كما شكل هذا اللقاء، فرصة لطرح الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها وحدات تحلية المياه، لا سيما بسوق ثلاثة "قدرة انتاج تقدر ب200 الف م3 يوميا"، والتي هي في حالة توقف.
ومحطة المقطع بوهران "500 ألف م3 يوميا"، بالاضافة إلى دراسة الاقتراحات التي من شأنها السماح بحل المشاكل.
وأكد وزيرا الطاقة والموارد المائية بعد التذكير بالإسهام الكبير لإنتاج المياه المحلاة على مستوى 11 وحدة في العرض الوطني للماء الشروب، على ضرورة المباشرة السريعة مع كل الأطراف المعنية لنشاطات ملموسة، من شأنها معالجة الاختلالات المسجلة بوحدتي المقطع وسوق الثلاثة.
مع التفكير العميق لضمان حسن سير المحطات الأخرى، قصد تحقيق الأمن الوطني في مجال التموين بالماء الشروب.
ويذكر أن الطاقة الإنتاجية لوحدات التحلية ال11 الموزعة على 9 ولايات ساحلية تقدر ب2.1 مليون م3 يوميا من المياه المحلاة.