وهران: تعزيز الأمن داخل المؤسسات الاستشفائية

قامت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران بتعزيز التشكيل الأمني عبر وداخل المؤسسات الاستشفائية للحفاظ على أمن وسلامة الطاقم الطبي خلال الأزمة الصحية لتفشي وباء فيروس كورونا.
يأتي هذا في إطار السهر على التطبيق الصارم للقرار الصادر عن القيادة العليا للبلاد، والقرارات الصادرة عن السلطات المحلية على رأسها والي ولاية وهران، المتضمن الوقوف على تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية كافة المستخدمين من الطبيين، وشبه الطبيين والإداريين داخل المؤسسات الاستشفائية خاصة المصالح الطبية المتكفلة بالمصابين بالفيروس الكورونا (كوفيد -19)، وهذا خلال أداء مهامهم النبيلة في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد ، والتي تدخل في إطار الاحترام الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.
وقامت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران، بتعزيز التشكيل الأمني داخل المؤسسات الاستشفائية وعبر محيطها الخارجي، مست كل من المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب، المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر ايسطو، مستشفى طب الأطفال كنستال وهران والمؤسسة الاستشفائية مجبر تامي بعين الترك، للحفاظ على أمن وسلامة الطاقم الطبي لأداء مهامهم في أحسن الظروف، خاصة خلال الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي وباء فيروس كورنا.
وتم تسخير دوريات راجلة وراكبة بالزي المدني وكذا الرسمي على مدار 24ساعة، لتطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى حماية الطاقم الطبي من أي اعتداء أو عنف مهما كانت طبيعته ووسيلته وصاحبه بداخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى بولاية وهران، وهذا خلال ممارسة مهنته النبيلة في خدمة الأمة، إلى جانب منع اخذ صور وفيديوهات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، والتي تمس بكرامة المرضى وعائلاتهم وكذلك بمهنية والسلامة المعنوية للطاقم الطبي.
وتقوم الفرق الراجلة بفرض تواجدها الأمني عبر مختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية وخاصة أمام المصالح التي تتكفل بمرضى فيروس كوفيد 19 على غرار مصلحة الأوبئة والأمراض المعدية، مصلحة الاستعجالات الطبية، مصلحتين مخصصتين لإدماج المرضى كوفيد 19، مصلحة الأمراض الصدرية، قسم الجراحة العامة (جناح14) مخصص للفحوصات والإدماج المتواجدة بالمستشفى الجامعي بن زرجب وهران، وحتى بالقرب من مصلحة حفظ الجثث التابعة لها.
في حين تقوم الدوريات الراكبة بتأمين المحيط الخارجي للمؤسسات الاستشفائية من أجل التدخل الفوري والمباشر عند الضرورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد لكل مخالف للتعليمات.