وزير السكن: رقمنة القطاع ملف حكومي وسيتم مراقبة كل المتحايلين

قال وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، ان رقمنة القطاع ملف حكومي وسيتم مراقب كل المتحايلين.
وأكد ناصري أن "ملف الرقمنة في قطاع السكن هو ملف حكومي وسنتجه إلى إدخال المعلومات الخاصة للمراقبة الدائمة لطالبي السكن بمختلف صيغه".
مشيرا أن ذلك "سياعدنا في محاربة التحايل على السكنات و منحها لغير مستحقيها".
وأضاف ناصري أنه "يجب تطوير الشباب مع مؤسسات البناء من خلال تكوينهم في المجال ومنح فرض الشغل لهم".
وقال وزير السكن "هناك مشاريع سكنية متوقفة لعدة أسباب وأعطيت أوامر لكل مؤسسات البناء أن تسوى الوضعيات وتنطلق كل المشاريع المعطلة فبل نهاية السنة".
وأشار الوزير أن "ولاية تيبازة ولاية فلاحية وسياحية بامتياز لابد احترام الخاصيتين أثناء تطبيق البرامج السكانية".
مضيفا أنه "لن نتجه إلى أخذ الأراضي الفلاحية ذات قيمة عالية واستغلالها في البناء".
وأكد ناصري أن "السكنات الاجتماعية الجاهزة بولاية تيبازة ستسلم خلال السداسي القادم إن شاء الله".