سباق ضدّ الساعة من أجل تطهير وبعث المشاريع المتوقفة

الوالي يتوعّد المقاولين الغشاشين وينذر المتقاعسين منهم
رفعت السلطات المحلية لتيبازة عدة تحديات متعلقة بملف السكن منذ بداية السنة الجارية، تعنى بإتمام عمليات التهيئة الخارجية للمشاريع المنتهية و تسليم أكثر من 14 ألف وحدة سكنية لمستحقيها قبل نهاية السنة، موازاة مع تطهير ملف العقار الموجه للسكن عن طريق اقتطاع الأراضي الفلاحية في حالة الضرورة و بعث الورشات المتوقفة لأسباب مختلفة.
سنت السلطات المحلية لولاية تيبازة، جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى تسريع وتيرة الانجاز كانت آخرها الزيارات المكوكية التي قادت الوالي موسى غلاي رفقة المديرين التنفيذيين المعنيين بقطاع السكن للعديد من المشاريع السكنية التي تشهد مشاكل عويصة عبر مختلف البلديات، وهي الزيارات التي اقتضت تخصيص ثلاثة أيام كاملة للتمكن من الوقوف على مجمل المشاريع المعنية و اتخاذ القرارات اللازمة بعين المكان، بحيث أشار غلاي في العديد من تدخلاته أمام المقاولين و المواطنين الذين باركوا تحركاته إلى أنّ الأمر يقتضي الاستعجال في إتمام التهيئة الخارجية و تسليم السكنات لمستحقيها قبل نهاية السنة الجارية بالنظر إلى خطر اهترائها الذي أضحى يهدّدها و الحاجة إلى إعادة التقويم المالي كلّما طالت مدّة التأخر في الانجاز ناهيك عن تعرّض بعض المشاريع لعمليات سرقة و نهب لبعض مرافقها على غرار ما حصل بحصة 100/20 سكن بحي زروقة ببلدية قوراية و حصة 530 سكن ببلدية الدواودة، حيث تعرّض أكثر من 300 سكن غير مأهول لسرقة العديد من مرفقاته الداخلية من طرف مجهولين بسبب غياب الحراسة، كما انتقد الوالي غلاي بشدّة مختلف أوجه الغش في الانجاز متوعّدا المقاولين المعنيين بعقوبات صارمة في حال ما لم يتم استدراك الخلل بحيث ظهر ذلك جليا بمشروع 500 مسكن ببلدية مناصر والذي تكفلت به مؤسسة صينية قامت بتشغيل مؤسسات جزائرية من باب المناولة، كما تمّ تسجيل الملاحظة ذاتها بالعديد من المشاريع الأخرى التي وقف عليها الوالي و الذي أكّد للمقاولين بأنّ كلّ التقارير عن سيرورة الأشغال تصله إلى مكتبه إلا أنّه يودّ الاطلاع على الحقيقة بالميدان، وأصرّ من جهة أخرى على ضرورة تسريع وتيرة الانجاز و تقليص الآجال بمضاعفة فرق العمل من أجل إتمام الأشغال و تسليم السكنات لمستحقيها قبل التحجّج بهطول الأمطار خلال موسم الشتاء.
كانت ولاية تيبازة قد استفادت من 73719 وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الخماسيين المنصرمين لتضاف إليها 5 ألاف وحدة من صيغة «عدل» خلال العام المنصرم و تبلغ الحصة الإجمالية حدود 78719 وحدة من بينها 25850 وحدة من النمط الاجتماعي الايجاري و التي خصصت 15750 منها لبرنامج القضاء على السكن الهش، و حصلت الولاية أيضا على 18737 إعانة لبناء السكنات الريفية بحيث بلغت مجمل البرامج المتعلقة بهذا النمط درجات جدّ متقدّمة، كما تضمّ هذه الحصص أيضا 6662 وحدة من نمط الاجتماعي التساهمي والتي لا تزال العديد منها في طور الانجاز و 6100 وحدة من نمط الترقوي المدعم، إضافة إلى 11338 وحدة من نمط عدل و 4 ألاف وحدة من نمط الترقوي العمومي و 654 وحدة من نمط صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية (أفنبوز) و 378 إعانة مالية خاصة بالشاليهات التي حصل عليها بعض المستفيدين بفعل زلزال الشلف سنة 1980.
نحو توزيع 14186 سكن اجتماعي قبل نهاية 2017
يعتبر السكن الاجتماعي الايجاري أهم نمط يشغل بال السلطات الولائية حاليا بالنظر إلى جاهزية ألاف الوحدات للاستغلال إلا أنّ أشغال التهيئة الخارجية التي تأخرت لأسباب مختلفة تقف حجر عثرة أمام عملية التوزيع، حيث أكّد مدير السكن محمد مرجاني على أنّ السلطات أضحت تسابق الزمن من أجل تجسيد تحدي توزيع 14186 وحدة من هذا النمط قبل انقضاء السنة الجارية، و يرتقب بأن يستفيد من هذه الحصة المرحلون من السكنات الهشة وكذا طالبو السكن الاجتماعي، و لغرض تجسيد هذا البرنامج على أرض الواقع يصرّ والي الولاية على ضرورة التزام المقاولين الخواص بتسريع وتيرة إتمام أشغال التهيئة الخارجية مع إمكانية تعويضهم بآخرين في حال إخلافهم لوعودهم الملتزم بها أمام ديوان الترقية و التسيير العقاري من جهة و والي الولاية من جهة ثانية.
قال مدير السكن أيضا بأنّ 8279 وحدة من هذا النمط لا تزال في طور الانجاز حاليا فيما لا تزال 402 وحدة حبرا على ورق و لم تنطلق بعد إلا أنّ السلطات الولائية عقدت العزم على رفع مختلف العراقيل التي تحول دون تحقيق قفزة نوعية في تسريع وتيرة انجاز مختلف المشاريع خاصة بعد الحصول على تطمينات من الوزارة الوصية و الوزارة الأولى مفادها بأنّ مشكل التمويل لن يكون عائقا من الآن فصاعدا أمام مشاريع السكن المبرمجة.
بطء الإجراءات الإدارية وتقاعس بعض المقاولين يثير الاستياء
استاء الوالي موسى غلاي من تحايل العديد من المقاولين الذين يلجأون عادة لتفعيل مؤسساتهم بالورشات أثناء مرور الوفود الرسمية لإيهامهم بمزاولة الأشغال مع التوقف عن العمل في معظم الفترات الأخرى، كما صعّد لهجته تجاه مظاهر الغش في الانجاز و التي أفرزت اهترائية كبيرة في بعض العمارات محمّلا المسؤولية في ذلك لمكاتب الدراسات المسؤولة عن متابعة الانجاز، مؤكدا أنّ هذه القضية ستكون محلّ دراسة و إهتمام ومتابعة مشدّدة مستقبلا و قد تتعرّض بعض مكاتب الدراسات لمتابعة قضائية إذا ما ثبت تورطها في الإهمال والغش في الانجاز و يجب أن تتحمّل كلّ جهة مسؤوليتها كاملة بما في ذلك المرقون العقاريون الذين اشتكى منهم المقاولون كثيرا حول مسألة التماطل و التأخر في منح الصفقات و الوثائق الضرورية لهم في آجال معقولة، الأمر الذي ساهم عمليا في تأخر العديد من المشاريع، ومن ثمّ فقد ألحّ الوالي على ضرورة استدراك الهفوات المعبّر عنها في فترة وجيزة لتمكين المقاولين من إتمام مشاريعهم قبيل موسم هطول الأمطار و تمكين المواطنين المعنيين بالسكن من سكناتهم في آجال قريبة ، مشيرا إلى أن العديد من المقاولين إقتنعوا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأنّ المشكل مشكل التمويل لم يعد قائما على الإطلاق و أن ساعة الجدّ قد حانت و أنّ كلّ تأخير محتمل سيحمّل خزينة الدولة أموالا باهظة بالنظر إلى تعرّض العمارات المنجزة للاهتراء بفعل عوامل طبيعية ناهيك عن تعرّضها للسرقة والنهب من طرف مجهولين.
استلام مشروع 660 سكن اجتماعي عشية 20 أوت
يعتبر660 مسكن اجتماعي بأعالي مدينة تيبازة من أهم المشاريع التي انتظرها المواطن طويلا، باعتبار المؤسسة الصينية التي أنجزت المشروع أنهت مختلف العمليات المتعلقة ببناء العمارات سنة 2014 الأمر الذي زاد من آمال السكان في الاستفادة من سكن لائق في آجال قريبة، غير أنّ زيارة الوزير الأول السابق للمشروع في مارس من نفس السنة و اقتراحه تحويله إلى نمط الترقوي العمومي بالنظر إلى النوعية الراقية في الانجاز و إطلال العمارات على البحر غير بعيد عن المحيط الحضري لعاصمة الولاية تسبّب حينها في عدّة احتجاجات لسكان البلدية قبل أن تؤكّد لهم السلطات المحلية بقاء المشروع على حاله، غير أن الإشكال الذي برز لاحقا يكمن في عدم جاهزية ديوان الترقية و التسيير العقاري لإتمام أشغال التهيئة الخارجية بالنظر إلى تكلفتها العالية و اصطدام الهيئات العمومية بمشكل قلّة المصادر المالية بحيث تأخٍّر موعد تسليم الصفقة لأحد المقاولين الخواص إلى غاية العام المنصرم، و هو المقاول الذي توقف عن مباشرة الأشغال هو الآخر لفترة طويلة متحججا بعدم تلقيه لأي إمدادات مالية تمكنه من إتمام الأشغال غير أنّ تطمينات الجهات الوصية و إعذار المقاول مؤخرا أرغم هذا الأخير على تسريع وتيرة الانجاز، مطمئنا والي الولاية بتسليمه للمشروع بصفة نهائية عشية 20 أوت القادم ليسلم لاحقا لطالبي السكن على مستوى بلدية عاصمة الولاية.
تخصيص العقار لانطلاق مشاريع عدل
أكّدت مصادر من مديرية السكن أنّ جميع مشاريع السكن من صيغة عدل المخصصة للولاية ضمن المخطط الخماسي المنصرم و تلك التي أضيفت لها خلال العام المنصرم، أسندت لها الأرضيات الخاصة بالانجاز و لم يعد مشكل العقار قائما على الإطلاق بالنسبة لهذا النمط الذي شهد تململا طويل الأمد منذ سنة 2014 حين أسندت للولاية حصة 6 ألاف وحدة في مرحلة أولى إلا أنّ السلطات عجزت حينها عن إيجاد أرضيات لاستقبالها مما ولّد تذمّرا شديدا لدى المكتتبين على مدار 3 سنوات خلت.
تسهر مصالح وكالة عدل حاليا على إتمام الإجراءات المتعلقة بانتقاء المؤسسات العمومية أو الخاصة لمباشرة عمليات دراسة و إنجاز المشاريع، وأشارت مصادرنا أيضا إلى أنّ عمليات الانجاز ستنطلق تباعا مستقبلا عقب تسجيل انطلاق مشروع 1850 وحدة ببوسماعيل و مشروع 2000 وحدة بالمدخل الشرقي لمدينة تيبازة، خلال الأسبوع الفارط، الأمر الذي سيمكّن المكتتبين في هذه الصيغة من الحصول على سكناتهم في أقرب الآجال.
تشير الأرقام الرسمية المستقاة من مديرية السكن إلى أنّ هذا النمط يضم 11338 وحدة تمّ الانتهاء من انجاز 600 وحدة منها ببلدية الشعيبة، فيما يرتقب الشروع في دراسة و انجاز باقي المشاريع قريبا، وهي المشاريع التي تتوزع على عدّة بلديات من أهمها 3200 وحدة بعاصمة الولاية و 2200 وحدة بشرشال و 1850 وحدة ببوسماعيل وألف وحدة بكل من فوكة وسيدي غيلاس و 200 وحدة بكل من الداموس و حجوط و بوركيكة و 100 وحدة بعين تقورايت.
مشاريع الترقوي العمومي تغطي جميع الطلبات
لأنّه موجّه للطبقة التي يزيد دخلها الشهري عن 108 ألاف دج، فإنّ هذا النمط لا يشهد ضغطا كبيرا على غرار باقي الأنماط الأخرى بحيث أشار مدير السكن محمد مرجاني إلى أن المشاريع المنطلقة إلى حدّ الآن و التي تضمّ 1722 وحدة تغطي جميع الطلبات المعبّر عنها، في حين أنّ الولاية استفادت من 4 ألاف وحدة من هذه الصيغة خلال المخطط الخماسي المنقضي و سيتم الشروع في انجاز المشاريع المتبقية على حسب الطلب المعبّر عنه.
كما أشار مصدرنا أيضا إلى أنّ مشروع 630 مسكن ببوسماعيل انتهت به الأشغال و تمّ تسليم السكنات لمستحقيها خلال العام المنصرم، فيما يبقى مشروع 592 مسكن بالقليعة في مرحلة الإنهاء و تنفيذ الرتوشات الأخيرة و تبلغ نسبة إنجاز مشروع 500 مسكن من نفس النمط بعاصمة الولاية حدود 65 بالمائة و من المرتقب تسليم 120 شقة من ذات المشروع بعد أقل من شهرين من الآن وفقا لالتزام صاحب المؤسسة المنجزة أمام السلطات الولائية الأسبوع المنصرم على أن يتم إرجاء تسليم الحصة المتبقية إلى غاية نهاية السنة الجارية.
تحويل 1480 وحدة «ال بي بي» من «الأوبيجيي» إلى مؤسسة «بدر إسكان»
شهد نمط الترقوي المدعم المعروف ب(LPA) عدّة عراقيل في السنوات الماضية، لذلك بذلت السلطات الولائية جهودا جبارة من أجل تذليل هذه العراقيل من خلال اتخاذ مبادرات و إجراءات ميدانية تحول دون بقاء مشاريع هذا النمط حبرا على ورق، و حيث تم تحويل 1480 وحدة إجمالا كانت مبرمجة بكل من بواسماعيل و القليعة و بوهارون و الدواودة من ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى مؤسسة بدر إسكان التي تكفلت بإتمام مشاريعها في آجال قريبة، فيما لم يتمكن الديوان من إطلاقها في آجالها المحددة لأسباب متعددة تأتي في مقدمتها ضعف الإمكانيات المادية و البشرية مع الإشارة إلى كون الأرضيات المخصصة لذات المشاريع تمّ تحريرها كلية و لم يعد مشكل العقار قائما أمامها، كما تمّ تكليف الوكالة العقارية للتسيير الحضري بانجاز 1690 وحدة من نفس النمط بحيث تمّ الشروع مؤخرا في تجسيد مختلف إجراءات منح الصفقات للمقاولات المعنية عقب رفع مختلف التحفظات المرتبطة بالعقارات.
و يبقى مشروع 250 مسكن بقوراية مع ذلك متوقفا لأسباب مجهولة و كذلك الأمر بالنسبة ل72 وحدة من مشروع 160 وحدة بالأرهاط والذي تمّ تحويله من نمط الاجتماعي التساهمي إلى نمط الترقوي المدعم ، إلا أنّ الوالي كان قد أعطى تعليمات صارمة لمؤسسة الترقية العقارية المعنية بالمشروع مفادها ضرورة استكمال مختلف الإجراءات القانونية و الإدارية و التقنية لتكليف مقاولة عامة او خاصة قبل نهاية شهر سبتمبر لإتمام ذات المشروع الذي شرع في انجازه سنة 2007 و تأخر لأسباب مختلفة بحيث تمّ تسليم 48 وحدة منه لأصحابها في إطار نمط السكن التساهمي فيما لا تزال 32 وحدة في طور الانجاز حاليا و 8 وحدات أخرى في طور الدعم التقني بفعل الاهترائية التي تعرّضت لها لأسباب مجهولة مع توفير مجمل الوثائق الضرورية للمؤسسة القائمة على إتمام أشغال العمارات المنجزة جزئيا حاليا، أما باقي المشاريع فهي في طور الانجاز بالرغم من تأخر العديد منها على غرار مشروع 100 مسكن ببوركيكة الذي لا يزال في الطابق الأرضي بعد مرور عامين على إسناده لمؤسسة الانجاز، و لا تشهد باقي المشاريع عوائق تحول دون استكمالها و من بينها 120 وحدة ببوسماعيل سيتم تسليمها لأصحابها في 20 أوت القادم وفقا لأوامر والي الولاية للجهات المعنية بذات المشروع، خلال الأسبوع المنصرم.
بعث مشاريع السكن التساهمي المتأخرة
رغم أنها تندرج ضمن المخطط الخماسي 2005 /2010 إلا أنّ العديد من مشاريع السكن التساهمي بالولاية تشهد تأخرا فظيعا في الانجاز نتيجة تراكمات مختلفة حصلت خلال عدّة سنوات خلت، و بالنظر إلى حساسية الموضوع لكون المستفيدين دفعوا مجمل الأشطار المرتبطة بهم فقد التزم والي الولاية موسى غلاي أمام هؤلاء بالعديد من المحطات بمتابعة جادة وصارمة للملف على غرار حصة 150 سكن بالقليعة والتي تخلى عنها المقاول الذي التحق بخارج الوطن وحصة 100 سكن بفوكة أين يرتقب توزيع 64 سكن قبل شهر نوفمبر القادم فيما ستسلم 36 وحدة مع نهاية السنة الجارية وكذا حصة 300 سكن بقوراية، حيث أقدمت المؤسسة المنجزة على رفع جلّ التحفظات المسجلة من طرف هيئة المراقبة التقنية للبناء بحيث يرتقب بأن يتم تفعيل المشروع من جديد قريبا.
أما عن السكنات التابعة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية فقد أشار مصدرنا من مديرية السكن إلى استفادة الولاية خلال مخططات سابقة من 654 وحدة تمّ توزيعها للمستفيدين منها بصفة كلية و لم يتبق منها سوى 70 وحدة بعاصمة الولاية حصل بشأنها نزاع قضائي بين الصندوق و المقاولة المكلفة بالانجاز و من المرتقب بأن يعاد تفعيل المشروع خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية، عقب استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
عزوف عن الاعانات المتعلقة بالشاليهات
أحصت مصالح السكن بالولاية 378 بيت من نمط الشاليهات المقدمة لأصحابها غداة زلزال 1980 بالشلف و الذي تضررت منه المنطقة الغربية للولاية و من ثمّ فقد أقرّت السلطات إعانات مالية لأصحابها بغرض هدمها و بناء سكنات جديدة بدلا عنها و تمّ منح 132 إعانة في هذا الإطار، إلا أنّ 246 حالة لم يتم الفصل فيها بعد بالنظر إلى عزوف المعنيين عن التجاوب مع المبادرة لأسباب تتعلق بالنزاعات العائلية في أغلب الحالات و من المرتقب بأن تنظر السلطات الولائية بجدية لهذا الملف عقب طي ملف السكنات المزمع توزيعها على مستحقيها، قبل نهاية السنة الجارية.
مديرية السكن تراسل البلديات بشأن ملفات تسوية الوضعيات
راسلت مديرية السكن بالولاية مؤخرا جميع بلديات الولاية عن طريق رؤساء الدوائر لإيفادها بهويات طالبي تسوية الوضعيات لسكناتهم في آجال قريبة لغرض استغلالها في دعم البطاقية الوطنية للسكن و منح المتسللين عن طريق التحايل للحصول على سكنات إجتماعية أو مدعمة لاسيما و أنّ معظم بلديات الولاية تشهد في هذه الفترة استعدادات حثيثة لإعداد قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، كما انّ وكالة عدل لا تزال هي الأخرى تتحقق من جميع المعلومات التي تثبت عدم حصول المكتتبين على عقارات أو سكنات من ذي قبل.
أشار مصدر من مديرية السكن إلى أنّ هذه الأخيرة أمهلت البلديات إلى غاية منتصف شهر سبتمبر كآخر أجل لاتمام هذا الملف الذي بوسعه تغذية البطاقية الوطنية للسكن، وفي ذات السياق فقد كلّف والي الولاية رئيس بلدية الدواودة، نهاية الأسبوع الفارط على هامش زيارته للعديد من المشاريع السكنية هناك بالسهر الجدي والشخصي على هذا الملف و إعطائه أهمية بالغة بالنظر إلى مساهمته في القضاء ولو جزئيا أو تدريجيا على مشكلة السكن العويصة.
نشر القوائم الاولية للمستفيدين من 898 سكن بثلاث بلديات
تمّ مؤخرا نشر القوائم الاسمية الأولية للمستفيدين من 898 سكن اجتماعي ايجاري على مستوى بلديات فوكة و بوسماعيل و سيدي عمر، على أن يتم تسليمها لمستحقيها بصفة نهائية عقب الانتهاء من دراسة الطعون التي تمّ إيداعها لدى لجنة الطعن الولائية .
تشكّل هذه الحصة دفعة أولى من بين 14186 سكن جاهز يرتقب توزيعه قريبا على طالبي السكن الاجتماعي و شاغلي السكن الهش، و هي السكنات التي اعتبرت جاهزة و منتهية الأشغال منذ عدّة سنوات للكثير منها إلا أنّ تأخر عمليات التهيئة الخارجية حال دون توزيعها على مستحقيها في حينها، مع الإشارة هنا إلى أنّ العديد من البلديات كانت قد أقدمت مؤخرا على ترحيل العديد من شاغلي السكنات الهشّة إلى سكنات جديدة و لا تزال العملية قائمة و متواصلة على قدم و ساق تماشيا و تقدّم أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية المعنية بهذه العملية.