طمار يتوعد المقاولين الغشاشين في إنجاز السكنات

إطلاق إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية واستكمال 3 آلاف أخرى بوهران
حذّر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، من عقوبات صارمة تلحق بالمقاولين المتحايلين في عمليات إنجاز المشاريع السكنية، حيث تصل هذه العقوبات إلى فسخ العقد، مؤكدا أن لجان المراقبة تسهر على مراقبة وتيرة الإنجاز لأزيد من 3 آلاف عقد مقاولة عبر ولايات الوطن. وكشف الوزير عن أجندة عمليات توزيع السكنات شهر أوت، بحصة تصل ل30 ألف وحدة سكنية، في حين سيتم توزيع 1400 سكن الأحد المقبل.
وأعلن الوزير على هامش زيارته لمدينة وهران، عن إطلاق 7 آلاف وحدة سكنية في صيغة "عدل" بالولاية، في حين كشف أن ما يزيد 3 آلاف وحدة سكنية الخاصة بمشاريع بسكنات "عدل" خلال 2019 سيكتمل إنجازها، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خصص غلافا ماليا جديدا لإنشاء سكنات عدل خلال السنة نفسها.
وحث تمار على عدم تعميم حالات الغش التي شهدتها بعض ورشات إنجاز البنايات، معتبرا أن وجود التجاوزات أمر العادي بسبب وجود أكثر من 3 آلاف عقد مقاولة. تأتي هذه التصريحات، عشية قيام مكتتبي "عدل" (2001 -2002) باحتجاجات على مستوى موقع 2 بسيدي عبد الله ولاية الجزائر، منددين بالتأخر الكبير في أشغال ربط الطرقات ومختلف الشبكات، وكذا التأخر في منحهم سكنات.
وقال المحتجون ل«البلاد"، إن التجمع السلمي هدفه الرئيسي إسماع صوت المستفيدين من سكنات هذا الموقع إلى المسؤولين حتى يتخذوا الإجراءات اللازمة قصد الإسراع في أشغال التهيئة التي أخذت وقتا كبيرا، ما جعل المستفيدين يتكبدون مخلفات هذا التأخر.
وفي هذا السياق، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، أن هناك عقوبات صارمة تنتظر المقاولين المتحايلين، والتي قد تصل إلى فسخ العقد، مؤكدا أن لجان المراقبة ستسهر على مراقبة وتيرة الإنجاز. كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أن أجندة عمليات توزيع السكنات، ستشمل توزيع 30 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ السكنية عبر عدة ولايات شهر أوت المقبل، إضافة إلى توزيع 1400 وحدة سكنية من صيغة "عدل" بالعاصمة بداية من الأسبوع القادم، وذلك في إطار برنامج التوزيع الشهري للسكنات الذي سيستمر إلى غاية نهاية السنة.
وأكدّ عبد الوحيد تمار، من وهران، على هامش افتتاح الورشات التقنية للوكالة الفضائية الجزائرية لقطاع السكن، حرص الوزارة على المراقبة الدقيقة لعمل الوكالات العقارية، في إطار قمع الغش والتحايل في عمليات البناء، موضحا بأن عدد السكنات المغشوشة قليلة مقارنة بالعقود الممنوحة للمقاولين، والمقدر عددها ب 3 آلاف عقد.
وفي هذا السياق، طالب تمار مسؤولي القطاع بتنظيم زيارات للمجتمع المدني ورجال الإعلام إلى ورشات البناء، ضمانا لشفافية ونزاهة أعمال البناء، التي قال بأنها تجري تحت أعين مصالح الوزارة في كل الولايات.