أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين السيد الهادي خالدي اليوم بالجزائر العاصمة أن قانون التمهين الجديد سيحدد سن الراغبين في الإلتحاق بمراكز التكوين و التعليم المهنيين ب 30 سنة كحد أقصى بدل 25 سنة.و أوضح وزير التكوين خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن مشروع قانون التمهين "لن يتم عرضه على المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني الا بعد عرض قانون العمل و ذلك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2012 "و ترمي هذه الخطوة وفقا للسيد خالدي إلى "منح أكبر فئة من الشباب فرصة للإستفادة من تلقي تكوين في مختلف التخصصات التي تتيحها مراكز التكوين المهني للشباب".و أضاف أن هناك "الكثير من الشباب الراغبين في تلقي تكوين في تخصص معين خاصة أولائك الذين يريدون الحصول على قرض مصغر إلا أنهم دائما يصطدمون بعائق السن و هو الأمر الذي نعمل على تجنبه من خلال قانون التمهين الجديد"كما ارجع السيد خالدي اسباب اعادة النظر في بعض مواد قانون التمهين الحالي إلى كونها "لا تتماشى مع التطورات الحاصلة بسوق الشغل" مؤكدا أن بنود القانون الجديد سيتم صياغتها "وفقا لاحتياجات و متطلبات المتربصين و سوق العمل على حد سواء".و لدى تطرقه للدخول المهني لدورة فيفري 2012 أكد السيد خالدي أن الحضيرة الوطنية للتكوين المهني ستتدعم بدخول 15 مؤسسة تكوينية و معهدين و ملحقتين حيزالعمل. كما ستعرف دورة فيفري تجسيد برنامج خاص بولايات الجنوب و المتمثل في ادراج تخصصات جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل بالمنطقة و التي شكلت مطلب أغلبية المؤسسات العمومية بهذه الولايات على غرار اليزي و تمنراست و عن التخصصات الأكثر طلبا التي تسجلها أغلبية مراكز التكوين عبر جميع ولايات الوطن أكد ذات المسؤول أن الإعلان عن مشروع بناء أكثر من مليوني وحدة سكنية ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على تخصصات البناء و التعمير إلى جانب كل من التخصصات المندرجة في اطار الخدمات على غرار تقنيات الإعلام الآلي.من جهة أخرى أكد السيد خالدي أن وزارته تطمح لتجسيد مشروع مركز تكوين مهني بكل بلدية عبر الوطن مشيرا إلى أن عدد هذا النوع من المراكز سيصل سنة 2014 إلى 1400 مركز مع العلم أن العدد الحالي يقدر ب1167 مركز.
