أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بأن الشعب الجزائري هو السيّد، وهو من يقرر بنفسه موقفه من مشروع الدستور خلال الاستفتاء المقرر تنظيمه في الفاتح من نوفمبر، مضيفا بأن مسار تعديل الدستور شفاف ويعدّ من صلاحيات رئيس الجمهورية. وجاءت هذه التصريحات خلال حوار أجرته "شبكة أخبار الوطن" مع وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث كشف الوزير بلحيمر، بأن مشروع تعديل الدستور كان محل نقاش عام من مختلف فعاليات المجتمع، وتعرض للنقد والإثراء منذ أول وهلة. مضيفا بأن رئيس الجمهورية التزم بوعوده وترك المسألة للخبراء، وأشرك الجميع من دون إقصاء في المناقشة الأولى والثانية، مضيفا بأن للمعارضة الحق في التعبير عن موقفها. كما اعتبر الوزير بأنه إذا كان الشعب متفقا مع ما جاء في مشروع الدستور، فذلك هو التوافق المنشود، ولا توافق غيره يمكن أن يحلّ محله، لأنه هو السيّد، مضيفا بأن المادة 8 من الدستور، تنصّ على أنه من حق رئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. وأضاف وزير الاتصال، بأن تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن على أساس قانون واضح يكون منسجما، وهو ما يتأتى من خلال مشروع تعديل الدستور، ويحتاج إلى كفاءات نزيهة وشريفة ووطنية تعمل من أجل مصلحة الوطن، وهي موجودة. كما استبعد المتحدث تأثير بعض أحزاب المعارضة الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي، على مواقف الناخبين أو قراراتهم. وأضاف بلحيمر بأن قضية بناء الجزائر مسؤولية الجميع، وتأسيس دولة الحق والقانون، لن يكون إلا عن طريق التعبير عن الرأي والدفاع عنه بالانتخاب. وفيما يتعلق بمصطلح "الثورة المضادة" التي لمحّ الرئيس تبون إلى وجودها، خلال تصريحات له، انتقد فيها عدم تطبيق قرارات الحكومة، فقد قال بلحيمر، إن خطاب الرئيس كان واضحا، مضيفا بأنه كان في كل المناسبات يكرر رسالته للشعب الجزائري بالقول إن التغيير في يد الشعب الجزائري إذا انخرط في مسار التغيير بإزالة كل العراقيل البيروقراطية والعمل يدا بيد مع مؤسسات الدولة لكشف كل محاولات ضرب استقراره وحرمانه من حقوقه. وأضاف بلحيمر بالقول إن مصطلح "الثورة المضادّة" هو للتعبير عن كل جهد معطّل لقرارات الدولة التي تصبّ في مصلحة المواطن، لأن أصحاب ذلك الجهد متأكدون اليوم أنّ زمن النِّعم المسروقة من الشعب قد ولَّى. وهنا يضيف المتحدث قائلا:"فأنتم لاحظتم الصرامة في اتخاذ القرارات ضدّ كل من يتخاذل في خدمة المواطن، وجميعهم سينالون الجزاء نفسه إذا ما استمروا على منهاج التعطيل، أما من تاب وعاد إلى جادّة الصّواب، فالجزائر تسعُ الجميع". وفي سؤال خاص بالوضع الاقتصادي للبلاد، اعتبر بلحيمر بأن الأزمة الاقتصادية ليست خاصية جزائرية، مشددا على أن العالم كله اليوم يتخبط في تبعات الظرف الصحي الاستثنائي، مؤكدا بأن جائحة "كوفيد 19" كبّدت كبرى الدول خسائر فادحة وعجّلت بإفلاس شركات عالمية. ويضيف الوزير بلحيمر، بأنه رغم تلك الظروف والمصاعب الاقتصادية التي فرضتها الجائحة، اختارت بلادنا نهجها في تقديم صحة المواطن وحماية النفس البشرية، مضيفا بأن الإنتاج الفلاحي أنقذ الجزائر من أزمة غداء حقيقية بفضل جهود الفلاحين. وفي موضوع الهجمات الإعلامية التي تستهدف الجزائر ورموزها، فقد قال الوزير إن وزارة الاتصال كانت حاضرة دائما من خلال التصدي للهجمات الإعلامية الأجنبية، من خلال بيانات رسمية ومتواصلة. ولدى تطرقه لوضعية قطاع الاتصال في الجزائر، فقد أبدى وزير الاتصال اعتقاده بأنه من المبكر وضع تقييم لوضعية القطاع، لأن ورشات الإصلاح المندرجة ضمن مخطط عمل الوزارة متوقفة بسبب الظرف الصحي الاستثنائي. وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بانطلاق ثلاث ورشات، قبل ظهور جائحة "كورونا"، أولها كانت ورشة الصحافة الإلكترونية، التي "سيكون النص القانوني الخاص بها جاهزا وسيصدر في الأيام القليلة القادمة، وبعدها ورشة العمل النقابي، ثم ورشة متعلقة بتحديد المقاييس ال 15 للإشهار، التي نظّمت شهر أوت المنصرم". وشدد بلحيمر على التأكيد بأن قطاعه يسعى دوما إلى التكفل بانشغالات الصحافيين، مضيفا بأن ذلك يعدّ من بين أولويات الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات. وهنا أشار المتحدث إلى أن الوضع الذي تعيشه الصحافة الجزائرية بصفة عامة، هو نتيجة حتمية لممارسات لا علاقة لها بالإطار التنظيمي العام للمهنة، سواء كانت المؤسسات الإعلامية ملكا للدولة أو للخواص، قبل أن يضيف بالقول، إن نظرة الحكومة اليوم لا تفرّق بين المؤسسات الإعلامية، فكلها مؤسسات وطنية تعمل من أجل تمكين المواطن من حقه في المعلومة الصحيحة الموثوقة وتحافظ على خصوصية المجتمع وترتقي بالذوق العام. وبشأن حملة التشويه التي تستهدف شخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أشخاص مقيمين خارج الوطن، فقد اعتبر بلحيمر بأن شخصا يتقلّد منصب وزير هو شخصية عمومية، فكما نتقبل الشكر والثناء، علينا أن نتقبل النقد البنّاء، والذي يقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية، أما عن القذف والشتم والادعاءات الكاذبة ومحاولات تشويه السمعة والمساس بالكرامة لضرب مؤسسات الدولة، فهذا أمر يقول عنه الوزير إنه لا يمكن قبوله.
