التوافق حول تعديل الدستور سيأتي من الشعب

الجميع مطالب ببناء الجزائر الجديدة.. بلحيمر:

❊مسار التعديل الدستوري كان وما يزال شفّافا
❊تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن
❊استعمال عبارة "الثورة المضادة" هو كل جهد معطل لقرارات الدولة التي تخدم المواطن
❊الأزمة الاقتصادية ليست خاصية جزائرية فالعالم كله يتخبط في تبعات الأزمة الصحية
❊النص المنظم للصحافة الإلكترونية سيكون جاهزا خلال الأيام القليلة القادمة
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، أن "مسار التعديل الدستوري كان وما يزال شفافا وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية"، مضيفا أن الرد على مسألة التوافق حول التعديل سيأتي من الشعب الذي يبقى "هو السيد وهو من يقرر من خلال الاستفتاء"، في حين أشار إلى أحقية المعارضة في التعبير عن موقفها.
وقال بلحيمرو في حوار أجراه مع "شبكة أخبار الوطن" إن مشروع تعديل الدستور " تعرض للنقد والإثراء منذ أول وهلة"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية - ومثلما وعد بذلك- ترك المسألة للخبراء وأشرك الجميع دون إقصاء في المناقشة الأولية والثانية". وأنه "في حال وافق الشعب على ما جاء في مشروع الدستور، فذلك هو التوافق المنشود".
وفي رده على سؤال حول كيفية تفاعل المواطن مع التعديل الدستوري بعد مقاطعة بعض أحزاب المعارضة، قال الوزير إن "كل الأحزاب السياسية في الجهتين الموالية والمعارضة، باتت اليوم مطالبة باسترجاع ثقة المواطن بتغيير أساليب العمل لأجل المواطن والدفاع عن مصلحة الوطن".
وأضاف أن "المتوقع من الجميع مستقبلا هو العمل من أجل الجزائر وبناء جزائر جديدة بدءا بالتأسيس لدولة الحق والقانون، وتعزيز الحريات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية عن طريق التعبير عن الرأي والدفاع عليه بالانتخاب".
"زمن النّعم المسروقة من الشعب قد ولى"
وأضاف بخصوص "الثورة المضادة" الرامية إلى عرقلة مسار التغيير الذي باشر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن "خطاب الرئيس كان واضحا وفي كل المناسبات يكرر رسالته للشعب الجزائري بأن التغيير بيد الشعب الجزائري إذا انخرط فيه، بإزالة كل العراقيل البيروقراطية والعمل يدا بيد مع مؤسسات الدولة لكشف كل محاولات ضرب استقراره وحرمانه من حقوقه". وقال بلحيمر، إن "تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن على أساس قانون واضح ومنسجم وهو ما سيتأتى من خلال مشروع تعديل ، يحتاج إلى كفاءات نزيهة وشريفة ووطنية تعمل من أجل مصلحة الوطن وهي موجودة".
وأضاف في هذا السياق أنه "يبقى فقط تعزيز دور آليات الرقابة والاستشارة والضبط عن طريق منظومة تشريعية متناسقة وفعالة"، مشيرا إلى أن عبارة "الثورة المضادة" تعني "كل جهد معطل لقرارات الدولة التي تصب في مصلحة المواطن لأنه متأكد أن زمن النعم المسروقة من الشعب قد ولى"، في حين أشاد ب"الصرامة" في اتخاذ القرارات ضد كل من يتخاذل في خدمة المواطن.
وحول سؤال حول الوضع الاقتصادي للبلاد، اعتبر السيد بلحيمر أن "الأزمة الاقتصادية ليست خاصية جزائرية، فالعالم كله يتخبط في تبعات الظرف الصحي الاستثنائي"، في حين أكد أن جائحة "كوفيد 19"، "كبدت الدول الكبرى خسائر فادحة وعجلت بإفلاس شركات عالمية ورغم ذلك اختارت بلادنا نهجها في تقديم صحة المواطن وحماية النفس البشرية"، وأن "الإنتاج الفلاحي أنقذ الجزائر من أزمة غذائية حقيقية بفضل جهود الفلاحين".
وزارة الاتصال حاضرة في التصدي للهجمات الإعلامية الأجنبية
وبخصوص وضعية قطاع الاتصال في الجزائر قال بلحيمر، إنه "من السابق لأوانه تقييم وضعية القطاع كون ورشات الإصلاح المندرجة ضمن مخطط عمل الوزارة متوقفة بسبب الظرف الصحي الاستثنائي"، حيث أشار إلى انطلاق ثلاث ورشات قبل ظهور جائحة "كورونا"، تناولت الأولى وضعية الصحافة الإلكترونية التي "سيكون النص المنظم لها جاهزا وسيصدر في الأيام القليلة القادمة" أما الورشة الثانية فتخص العمل النقابي، بينما تهتم الثالثة بتحديد المقاييس ال15 للإشهار التي نظمت شهر أوت الماضي.
وأضاف أن الوزارة "حاضرة دائما في التصدي للهجمات الإعلامية الأجنبية المعادية لاستقرار البلاد عبر بيانات رسمية ومتواصلة، حيث تعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن عقب متابعات قضائية". وأوضح بلحيمر، أن القطاع "يسعى دوما للتكفل بانشغالات الصحفيين، علما أنه من بين أولويات الحكومة الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات"، مشيرا إلى أنه سيتم العودة "قريبا" إلى الورشات المتبقية لاستكمال مخطط العمل في مسعى "للاستجابة لدعوة المهنيين والمتخصصين بفتح نقاش تشاوري، تشاركي لتكريس مفهوم الممارسة الهادئة والمهنية خدمة للإعلام بخلق توازن بين الحرية والمسؤولية".
وبعد أن اعتبر أن الوضع الذي تعيشه الصحافة الجزائرية بصفة عامة هو "نتيجة حتمية لممارسات لا علاقة لها بالإطار التنظيمي العام للمهنة، سواء كانت المؤسسات الإعلامية ملكا للدولة أو للخواص"، شدد المتحدث، على أن "نظرة الحكومة اليوم لا تفرق بين المؤسسات الإعلامية لأنها كلها مؤسسات وطنية تعمل من أجل تمكين المواطن من حقه في المعلومة الصحيحة الموثوقة وتحافظ على خصوصية المجتمع وترتقي بالذوق العام".
وعن الحملة التي تستهدف شخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أشخاص مقيمين خارج الوطن، أوضح السيد بلحيمر، أن "الوزير يبقى شخصية عمومية، فكما نتقبل الشكر والثناء نتقبل النقد البناء والذي يقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية"، ليستطرد بالقول "القذف والشتم والادعاءات الكاذبة ومحاولات تشويه السمعة والمساس بالكرامة لضرب مؤسسات الدولة أمر لا نقبله".