أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، ظهر أمس، أمرا يقضي بمنع الوالي الأسبق لولاية الوادي، محمد بوشمة، من السفر إلى الخارج، مع التحفظ على جواز سفره. وجاء أمر وكيل الجمهورية بناءً على تحقيق فتحته الجهات القضائية المتخصصة منذ أزيد من سنة، حول قضايا فساد ومنح امتيازات بغير وجه حق ومخالفة نصوص قانونية وتنظيمية من قبل الوالي الأسبق، محمد بوشمة. وتبيّن من خلال الوثائق التي يتم التدقيق فيها، وجود تجاوزات بالجملة، أبرزها منح مقررات تتضمن الترخيص بمنح حق الامتياز لقطعة أرض مساحتها 60 ألف متر مربع في بلدية "الطالب العربي" الحدودية لأحد الخواص، بقرار من والي الولاية، وبناءً على محضر اجتماع بخصوص ملفات الاستثمار بتاريخ 4 جانفي 2017، ذكر ضمن قرار المنح الموقّع من طرف الوالي، محمد بوشمة، وبعد التدقيق في محضر الاجتماع السابق والموقّع من طرف الأمين العام السابق، قادري بلقاسم، تبين بأن المستثمر غير موجود نهائيا في القائمة، لا ضمن قوائم المقبولين ولا المرفوضين ولا حتى الملفات المؤجلة، مما يؤكد وجود شبهة في منح هذا الاستثمار بالشريط الحدودي لولاية الوادي. كما تضمن التحقيق وجود قرارين لشخصين مختلفين يتضمن الترخيص بمنح حق الامتياز لقطعة أرض في حي "19 مارس" ببلدية الوادي، وبناءً على المعطيات الموجودة في قرار المنح من طرف والي الولاية، فإنه وبناءً على محضر اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ 3 جويلية 2017، المتضمن الموافقة على طلب المستثمرين، وبالعودة للطلب، تبين أن كلا المستثمرين قدّما طلبيهما لدى مديرية الصناعة والاستثمار بولاية الوادي بعد يوم من الموافقة، أي بتاريخ 4 جويلية 2017، وفق توقيع الاستلام من طرف ذات المؤسسة، الأمر الذي يؤكد وجود لبس في عملية المنح، كون الملف وضع بعد يوم من الموافقة. كما يتضمن التحقيق في القرارات الموقّعة من طرف الوالي الأسبق، وجميعها تمّت باقتراح من مدير الصناعة والمناجم لتلك الفترة، وجود اعتراضات بالجملة من طرف عدة مؤسسات عمومية، خاصة منها الموارد المائية ومديرية التجهيزات، على منح العقّار في إطار الامتياز. وتشير وثائق ومعطيات بحوزة "النهار"، إلى أن من بين المحظوظين في تلك الاستفادات المشبوهة، من لهم صلات بمسؤولين سامين سابقين في الدولة وفي مختلف القطاعات. ويشار في الأخير، إلى أن الوالي بوشمة المتابع قضائيا، كان واليا على ولايتي تيبازة والمدية بعد نقله من ولاية الوادي.
