بالوثائق.. هذه اهم التحقيقات في استثمارات مشبوهة منحها الوالي السابق للوادي والحالي لتيبازة محمد بوشمة

بأمر من النيابة العامة بالوادي شرعت فرقة البحث والتحري بالأمن الوطني عملية تحقيق موسعة فيما وصفت بمنح إستثمارات مشبوهة وبطرقة غير شرعية خلال عهدة والي ولاية الوادي السابق محمد بوشمة الذي يشغل حاليا واليا عن ولاية تيبازة.
حيث تبين من خلال الوثائق التي يتم التدقيق فيها وجود تجاوزات بالجملة أبرزها منح قرارات المتضمنة الترخيص بمنح حق الإمتياز لقطعة أرض مساحتها 60 ألف متر مربع ببلدية الطالب العربي الحدودية لأحد الخواص، بقرار من والي الولاية.
وبناءا على محضر إجتماع بخصوص ملفات الاستثمار بتاريخ 04 جانفي 2017 ذكر ضمن قرار المنح الموقع من طرف الوالي محمد بوشمة، وبعد التدقيق في محضر الاجتماع السابق والموقع من طرف الأمين العام السابق.
تبين أن المستثمر غير موجود نهائيا في القائمة لا في المقبولين ولا المرفوضين ولا حتى الملفات المؤجلة، ما يؤكد وجود شبهة في منح هذا الاستثمار بالشريط الحدودي لولاية الوادي. ومن يتكلم على البيروقراطية في الادارة فلا وجود لها في ولاية الوادي.
حيث يؤكده ماتضمنه التحقيق أيضا وجود قرارين لشخصين مختلفين يتضمن الترخيص بمنح حق الامتياز لقطعة أرض مساحتها 9160 متر مربع، والثانية 9 آلاف متر مربع بحي 19 مارس ببلدية الوادي.
وبناءا على المعطيات الموجودة في قرار المنح من طرف والي الولاية فإنه وبناء على محضر اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ 03 جويلية 2017 المتضمن الموافقة على طلب المستثمرين،.
وبالعودة للطلب تبين أن كلا المستثمرين قدم طلبهما لدى مديرية الصناعة والاستثمار بولاية الوادي بعد يوم من الموافقة أي بتاريخ 04 جويلية 2017 وفق توقيع الاستلام من طرف ذات المؤسسة.
الأمر الذي يؤكد وجود لبس في عملية المنح، كون الملف وضع بعد يوم من الموافقة.
كما يتضمن التحقيق في القرارات الموقعة من طرف الوالي السابق وجميعها تمت بإقتراح من السيد مدير الصناعة والمناجم لتلك الفترة.
وجود إعتراضات بالجملة من طرف عدة مؤسسات عمومية خاصة منها الموارد المائية ومديرية التجهيزات في عملية المنح إستثمارات لكن بطرق مشبوهة يتم تحقيق فيها حاليا أبرزها منح استثمار أمام الأرضية المحددة لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب لمدينة الوادي.
وهو مشروع استراتيجي يتوجب به مراعاة مجالات الإرتفاق للمحطة وكذلك قنوات تموين والتوزيع وخاصة أن هناك مشروع يخص ازدواجية الطريق بالمنطقة.
ناهيك أن هذه المحطة يتم تموينها من ثلاثة آبار عميقة بكل من 19 مارس والشهداء وطريق تقرت، كما سيتم منها تزويد كل أنحاء بلدية الوادي عاصمة الولاية، والاستثمار يشكل خطرا على السكان وعلى المحطة.
أين أكد مدير الموارد المائية في رده رقم 11 سنة 2015 على عدم الموافقة على تجسيد أي مشروع بهذه المنطقة.
ولكن في 19 جانفي 2016 تم عقد إجتماع تضمن توقيع مدير الصناعة والمناجم بالوادي وفقط دون أن يتضمن توقيع مدير الموارد المائية.
الذي تحفظ عن المشروع الاستثماري كونه يقضى على توسع أكبر مشروع للمياه الشرب بعاصمة الولاية.
وتم خلال محضر الاجتماع الذي لم يحمل أي رقم في المراسلة، وخصص لمستثمر واحد فقط، الموافقة على تجسيد المشروع في الأرضية بعد إقرارات بإزاحته 50 مترا عن المشروع، وهي مساحة غير كافية نهائيا كون مشروع تحلية المياه سيعرف عدة توسعات في جميع الأنحاء، وعقبها منحت الموافقة بقرار من والي الولاية وبإقتراح من طرف مدير الصناعة والمناجم في تلك الفترة.
كما يتم التحقيق في قرار آخر يتضمن منح حق الامتياز لقطعة أرض مساحتها 40100 متر مربع بمحاذات الطريق الولائي رقم 403 الرابط بين بلدية الرباح والوادي، ببلدية الوادي.
وتبين أن القرار أنجز في آخر يوم تم تحويل والي ولاية الوادي السابق محمد بوشمة بتاريخ 13 جويلية 2017 .
أين حمل عدة خروقات قانونية أبرزها وجود إستناد على المنح في التحقيق العقاري المعد من طرف مصالح أملاك الدولة بتاريخ 17 جويلية 2017 تحت رقم 1204 .
أي أن الموافقة وتوقيع والي الولاية وقتها محمد بوشمة تمت قبل رد التحقيق العقاري المعد من طرف مصالح أملاك الدولة.
والذي أكد في ملاحظة ذكرت فيه أنه وبالاطلاع على البطاقة العقارية على مستوى المحافظة العقارية بالوادي، وجدنا أن العقار مثقل بعرائض قضائية لفائدة الخواص.
هذا واعترض سكان حي ال18 فيفيري عن منح مساحة عقارية في منطقة بالحي تعد متنفس الخي في انجاز مجمعات مدرسية ومنشاة عمومية.
وهو ذات الحال في موجة احتجاجات طالت الولاية بعد رحيل الوالي السابق بعد اكتشاف منح قطع ارضية بداعي الاستثمار.
من جهة أخرى رفعت خلال عدة جمعات بولاية الوادي شعارات تطالب العدالة بولاية الوادي إلى فتح التحقيق والتسريع في محاسبة رؤوس الفساد بولاية الوادي.
والتي تثبت عدالة فسادهم واستغلالهم للسلطة في تبديد المال العام.