البيروقراطية تنخر الاستثمار بالوادي

شبهات ابتزاز وغياب للشفافية

كشف الرد على إحدى وسائل الاعلام المحلية، الذي نشر على صفحة الفيسبوك لولاية الوادي، يوم الأحد الماضي، ثم تم حذفه، وتملك الشروق نسخة منه، بأن والي الولاية ترأس اجتماع دراسة ملفات المُستثمرين المترشحين لإنجاز محطات توزيع الوقود ونزل الطرق، بتاريخ 27 أفريل 2019، وتمت الموافقة على المشاريع طبقا لمحضر يحمل الرقم 06 مؤرخ بالتاريخ سالف الذكر، طبقا لمحتوى المنشور الوزاري رقم 001 المؤرخ في 05 فيفري 2017، المتعلق بإنشاء نقاط بيع الوقود ومنشآت التخزين وتوزيع الوقود في الولايات الحدودية والولايات المجاورة لها.
وأظهر الرد على شكوى أحد المستثمرين الذي يُقال أنه تعرض للابتزاز للحصول على مشروعه بالوادي، بأن مشروعه تمت الموافقة عليه منذ شهر أفريل الماضي، ولم يعلم بذلك، ولم يتم تسليمه الوثائق الخاصة بالموافقة على مشروعه لينطلق في الأشغال، حيث ذكرت بعض المصادر بأن المُستثمر سالف الذكر، قد تم منحه الموافقة على مشروعة ورخصة الانطلاق في تجسيده، بعد الشكوى التي اطلع عليها الرأي العام المحلي، وأحدثت صدمة كبيرة في الأوساط المحلية، كما لقيت قصة ذلك المستثمر مؤازرة وتشجيع على مواقع التواصل الإجتماعي، لعدم رضوخه للابتزاز ومقاومته للبيروقراطية وعدم الاستسلام لها.
ويشتكي مُستثمر آخر ببلدية حساني عبد الكريم الواقعة شمال عاصمة ولاية الوادي، من تأخر الرد على طلب استثماره الذي أودعه منذ سنة 2011 تقريبا، حيث أكد في تصريحه للشروق اليومي، بأن عددا من المستثمرين الذين أودع ملفه معهم قد تم منحهم التراخيص، أما هو فلا يزال ملفه حبيس أدراج الإدارة، حيث لم يتم الرد على طلبه لا بالإيجاب أو القبول، رغم أن مشروعه لإنجاز محطة توزيع الوقود، سيكون على أرض ملك خاص له، كما أنه لن يطلب أي سلفة بنكية، وأن مشروعه سيموله من ماله الخاص، فضلا عن وجود أبناء له يعيشون في عالم البطالة ويريد فتح مناصب شغل قارة لهم.
وأكد المستثمر ريغي محمد بدر الدين، الذي ترشح لإنجاز محطة الخدمات بمفترق الطرق على محور الطريق الوطني رقم 16 ببلدية حساني عبد الكريم، قبل المنعطف المعروف ب”فيراج الشمس”، بأنه قام بعدة مراسلات للجهات الرسمية والإدارات المعنية، حيث تم الرد عليه مرة واحدة من طرف مديرية الطاقة، مفاده بأن ملفه مُكتمل وأنه قيد الدراسة، أما المراسلة والشكاوى التي أرسلت لوالي الولاية، لاسيما عن طريق الإيميل المخصص للمستثمرين، فلا حياة لمن تنادي، سوى بعض الردود الباهتة على ”ميسنجر” خلية الإعلام التابعة لوالي الولاية.
وطالب عدد من المستثمرين، لاسيما المُستثمر سالف الذكر، بالتدخل العاجل للجهات الوصية، لرفع الظلم والغبن المُسلطين عليه من طرف مجموعة من الإداريين والبيروقراطيين بالولاية، حسبهم، كما طالب عدد من المهتمين بالتنمية المحلية بالولاية، بالكشف عن فحوى المحضر رقم 06 المؤرخ في 27 أفريل 2019، الذي تمت فيه دراسة ملفات الاستثمار برئاسة والي الولاية، وإبلاغ المستثمرين الذين تم الموافقة على مشاريعهم بأن ينطلقوا في الأشغال، وذلك وفق مبدأ الشفافية المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد.